الحبس سنتين لمحام وأخر لاتهامهما بسرقة شقة سفير ليبي سابق ومحافظ طرابلس بمنطقة الدقي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مينا فايز وحضور محمد سالم وكيل النيابة بحبس كلًا من "توفيق.ع" و"محمود.ف" سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، والكائنة بمنطقة الدقى بالجيزة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها، وقالت إنه حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها المجنى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات، وحيث أن المتهمان لم يحضرا رغم إعلانهما قانونًا.
وتابعت أنها تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلي المتهمين وثبوت هذا الإسناد قبلهما ثبوتًا لا ينال منه شك، ولا يتطرق إليه ريب، إرتياحًا منها إلى ما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهمين بالاستيلاء على محتويات الشقة وأغراضه الشخصية، وبعض المستندات الخاصة به.
وأضافت، إنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند سليمان" و"مها عرفات" استدلالًا قرروا بمضمون أقوال المجني عليه، الأمر الذى من جماعه تتوافر أركان جريمة السرقة فى حق المتهمين لقيامهما باختلاس المنقولات الخاصة بالمجني عليه بنية تملكها وكان ذلك من مسكنه بواطسة الكسر، مما يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهما عملًا بالمادة 316 مكررًا ثالثًا/ثانيًا من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا للمتهمين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وكانت شقة سفير سابق لجمهورية ليبيا تعرضت للسرقة في منطقة الدقي بالجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات، وكشف المحضر الذي حرره المجنى عليه "أنبيه.م.و" أنه فوجئ بسرقة جميع محتويات شقته «الدوبليكس» الكائنة بشارع مصدق بالدقى.
وأضاف أنه فور توجهه للشقة فوجئ بخلوها من كافة المقولات والمتعلقات الشخصية المملوكة له ولأسرته، واتهم كلًا من «ت.ع» رئيس اتحاد ملاك و"م.ف" محام، بالتورط في الواقعة.
انتقل فريق من رجال المباحث إلى مقر الواقعة، لإجراء معاينة للمكان، وتم الاستماع لأقوال المجنى عليه وعدد من شهود العيان حول الواقعة، وتم استكمال التحريات، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
تستكمل المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، نظر جلسة محاكمة المتهمين في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، وهي إحدى القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لارتباطها بمقتنيات أثرية نادرة.
إفادة المتهم الثاني أمام جهات التحقيقأقر المتهم الثاني خلال التحقيقات بأنه تعامل بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة مسروقة أو ذات قيمة أثرية، موضحًا أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته، وأن دوره اقتصر على الوساطة في بيعها بطلب منها.
وقال المتهم إنه يعمل كمسيونجي في منطقة الصاغة، أي وسيط في بيع الذهب مقابل عمولة، وإنه قام بربط المتهمة الأولى بالمتهم الثالث الذي يعمل في تجارة الذهب.
وأكد أن المتهمة الأولى تعمدت إزالة الفص الأصلي من الأسورة باستخدام زرادية، واحتفظت به معها بعد تكسيره حتى لا يكتشف أحد أن القطعة أثرية، قبل أن تعرضها للبيع على أنها قطعة ذهب عادية.
عدم وجود فواتير في عملية البيعوخلال المواجهة، أوضح المتهم أن التعامل بين التجار في الصاغة يتم عادة دون استخدام فواتير، وهو أمر متعارف عليه بينهم، بينما يتم إصدار الفواتير فقط في التعاملات مع العملاء من خارج المهنة.
وأشار إلى أن الأسورة لم تكن مدموغة، وأن المختصين هم من قاموا بفحصها عبر عملية “التشين” لتحديد النقاء والعيار، حيث تبين أن وزنها 37 جرامًا وربع الجرام.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل