محافظ قنا يوافق علي خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والتجارية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وافق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا علي تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 258 درجة الى 248 درجة للعام الدراسي 2024 / 2025، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية العامه والفنية في ضوء دراسة الوضع الراهن للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية، وذلك عقب فحص الأماكن الشاغرة في ضوء معدلات النجاح ونسب القبول بالمرحلة الاولي.
كما وافق محافظ قنا، علي خفض تنسيق التعليم الثانوي التجاري بنين وبنات نظام الثلاث سنوات بحد أدنى 235 درجة ماعدا فصول السليمات التجارية المشتركة شرط الحصول على الاعدادية من إدارة أبو تشت فقط بحد أدنى 225 درجة و 220 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري (بنين وبنات ) ماعدا فصول السليمات التجارية المشتركة شرط الحصول على الاعدادية من إدارة أبو تشت فقط بحد أدنى 210 درجة.
ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب فى العام الدراسي الجديد وإحراز المراكز الأولى في المراحل التعليمية المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا مديرية التربية والتعليم درجة القبول بالثانوي العام محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وقال معالي صقر غباش، إن إقرارُ الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخِ الدولة، يؤكدَ أنِ الإمارات تمضي في مسارٍ تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية.
وأشار إلى أن هذه الميزانية ليست رقما قياسيا فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، وبين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.
أخبار ذات صلة
من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، لافتا إلى أن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وأن التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والابتكار هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وام
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري