مبيعات الأهلي صبور ترتفع بنسبة 400% لتصل إلى 25.5 مليار جنيه في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري عن تحقيق مبيعات بقيمة 25.5 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، من إجمالي مبيعات سنوية مستهدفة تبلغ 30 مليار جنيه، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة تتجاوز الـ400%، وذلك من خلال مشاريعها المتنوعة، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة الجديدة وثقة العملاء القوية في علامتها التجارية ورغبتهم في الاستثمار في مشاريعها المتميزة بما في ذلك مشروعيها الرائدين At-East بالمستقبل سيتي وSummer بالساحل الشمالي، بما يعزز من مكانة الأهلي صبور كأحد أهم مطوري العقارات في مصر.
وحقق مشروع At-East بالمستقبل سيتي مبيعات استثنائية بقيمة 7.8 مليار جنيه في المرحلة الأولى من إجمالي 8 مليارات جنيه مستهدفة للعام بأكمله، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 35 مليار جنيه، وتجاوزت طلبات الشراء عدد الوحدات المتاحة للمرحلة الأولى، ويعزز هذا الإنجاز من ريادة الأهلي صبور في المستقبل سيتي ، حيث تمتلك الشركة أكبر مساحة أراضي تصل إلى 1000 فدان مقام عليها 7 مشاريع في المدينة، بالإضافة إلى إرثها القوي في تحقيق النجاح من خلال 6 مشاريع سابقة بما في ذلك Rare، The Ridge، Alaire، Woodwalks، Green Square، L’avenir. يُعتبر تطوير المشروع على آخر قطعة أرض في المرحلة الأولى من المستقبل سيتي ميزة كبيرة، حيث يعني ذلك أنه عند تسليم الوحدات، ستكون جميع المرافق والخدمات في المنطقة قد تم إنشاؤها وتطويرها بالفعل. بذلك، سيتمكن السكان من الاستمتاع بخدمات متنوعة، ليس فقط داخل المشروع، بل في المرحلة الأولى من المدينة بأكملها.
وباستثمارات أكثر من 100 مليار جنيه، تجاوز مشروع Summer بالساحل الشمالي مستهدفات بيع الشركة البالغة 15 مليار جنيه خلال العام وحقق المشروع 16 مليار جنيه مبيعات فور إطلاق المرحلة الأولى فقط، حيث يمثل Summer وجهة مميزة في الساحل الشمالي على مساحة 864 فدانا وهو الأكبر بين مشاريع الأهلي صبور بالمنطقة بعد أمواج وجايا، ويجسد Summer استراتيجية الشركة الجديدة في تطوير مجتمعات سكنية استثنائية تدعم مفاهيم الابتكار والرفاهية ليواصل اسم الأهلي صبور قيادة السوق العقاري وتطويره.
وتعليقًا على هذه النتائج الاستثنائية عبر المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور عن سعادته قائلا: "فخور بتحقيق مبيعات استثنائية للشركة في فترة قياسية، والتي وصلنا إلى تحقيقها نتيجة للجهود الرامية التي يبذلها فريق العمل لدينا. وتعمل شركة الأهلي صبور في الوقت الحالي في ضوء استراتيجية طموحة ترتكز على التطوير المستمر لكافة مشاريعنا ولرؤيتنا بشكل عام وذلك لنحافظ على مكانتنا الرائدة في قطاع التطوير العقاري المصري، ولنستمر في تقديم حلولاً عقارية تتوافق مع متطلبات عملائنا من جميع الأجيال."
ويذكر ان At-East هو مشروع سكني متكامل يمتد على مساحة 181 فدانًا، يقدم مزيجًا فريدًا من الرقي و الرفاهية لسكانه، ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بما في ذلك فيلات ، توين هاوس، تاون هوس ، دوبلكس، وتتميز جميع الوحدات بتصميمات عصرية وتوفر إطلالات خلابة على المساحات الخضراء الواسعة والمسطحات المائية، ويقدم At-East لسكانه مجموعة واسعة من المرافق والخدمات المتكاملة التي تضمن لهم حياة مريحة، تشمل مسار للركض، منطقة للأطفال، مساحة عمل مشتركة، مسجد، حديقة مركزية، نادي، منطقة تجارية. بالإضافة الى ان المشروع يتمتع بموقع مميز، على مقربة من الطرق الرئيسية، بما في ذلك الطريق الدائري الأوسطي، ويقع أمام الجامعة الكندية وأمام القرية الأولمبية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى بعد 3 دقائق فقط من طريق السويس، بما يضمن سهولة الوصول إلى جميع المرافق والخدمات الحيوية.
ويقع مشروع Summer في قلب الساحل الشمالي، على بعد 246 كيلومترًا من طريق الإسكندرية - مطروح، ويقدم وحدات متنوعة من فيلات، توين هاوس، تاون هاوس، دوبلكس، شاليهات و كبائن، ويتيح إطلالات خلابة على شواطئ البحر المتوسط ويجسد تصميم المشروع مفهوم "شريان الحياةSerpentine – Braids of Life " الفريد الذي يدمج بين مساحات مائية متنوعة ترمز إلى تداخل الطبيعة مع الحياة العصرية بشكل سلس. واستعانت الأهلي صبور بشركة WATG العالمية لعمل المخطط العام للمشروع بالتعاون مع مهندسين معماريين من شركة YBA وشركة معمارMIMAR للهندسة والتصميم، ليكون Summer وجهة مثالية لتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية من الأطفال إلى الكبار، حيث يُتيح مزيج فريد من المرافق التجارية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، وبحيرات سباحة تشكل 85% من المشروع كما يوفر مساحات واسعة لممارسة الرياضة والاسترخاء.
نبذة عن شركة الأهلي صبّور للتطوير العقاري
شركة الأهلي صبور هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري. على مدار ما يقرب من 30 عامًا، تمكنت الشركة من إحداث طفرة في سوق التطوير العقاري من خلال تطوير حلول مبتكرة للمباني والمشروعات العقارية المتنوعة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء والمجتمعات ومواكبة تطلعات الأجيال القادمة.
تتمتع الشركة بمحفظة أراضي تصل مساحتها الإجمالية إلى 4,000 فدان موزعة على 65 مشروعاً عقاريًا في مواقع متميزة في كافة أنحاء الجمهورية بداية من شرق القاهرة وحتى غربها، وامتدت المشاريع لتصل إلى البحر الأحمر والساحل الشمالي بجانب التواجد في السوق العربي، وتتضمن مشروعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها وجهة مفضلة للسكن تضم حوالي 40,000 أسرة. كما توسعت الشركة لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري وأسست 19 شركة تابعة تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات تحت إدارة مجموعة الأهلي صبور تماشيًا مع رؤيتها الاستراتيجية للتطور المستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاهلي صبور أحمد صبور الساحل الشمالى مبيعات شرکة الأهلی صبور التطویر العقاری المرحلة الأولى ملیار جنیه بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.