علاوين : العرض الذي اختارته مصفاة البترول للتوسعة الرابعة يضمن تمويل بنسة 65 % من الكلفة المقدرة بـ 2.64 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية م.عبدالكريم علاوين “إن الشركة اختارت العرض الأفضل لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع من بين 3 عروض استلمتها، فيما تمكنت أيضا من الحصول على إعفاءات من قبل الحكومة، من شأنها تسهيل إجراءات المضي وتنفيذ المشروع”.
وبين العلاوين أن هذه العروض قدمتها 3 ائتلافات مكونة من 7 شركات عالمية؛ إذ تم اختيار أفضل هذه العروض بناء على دراسات مستفيضة، وأن التفاوض جار مع صاحب العرض الأفضل حاليا من أجل استكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ فور الوصول إلى الغلق المالي”.وفي هذا الخصوص، قال العلاوين “إن العرض الأفضل تضمن تمويلا للمشروع، عن طريق قروض بواسطة وكالات ائتمان الصادرات من الدول التي تتبعها الشركات الأعضاء فيه وبنسبة 65 % من كلفة المشروع التي تقدر بنحو 2.64 مليار دولار”.
أما النسبة المتبقية التي تعود إلى “المصفاة” مسؤولية تأمينها، فقال العلاوين “إن اتصالات تجري حاليا مع جهات تمويلية مختلفة لتزويدها بالوئاثق المطلوبة، على أن يتم التوصل إلى أفضلها في وقت قريب يصعب تحديده حاليا”. وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى 5 سنوات من تاريخ الوصول إلى الغلق المالي. وبدأت الشركة التحضير للمشروع منذ العام 2005، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة وصولا إلى 14 ألف طن يوميا، وتحسين الأمور المتعلقة بالاشتراطات البيئية وجودة المنتجات. ووفقا للتقرير السنوي للشركة 2022، فإن كلفة الدراسات والاستشارات الفنية والمالية والقانونية والبيئية والتصاميم الأساسية والتفصيلية الخاصة بمشروع التوسعة الرابع، بلغت نحو 47.5 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي، كما توقعت الشركة في، تقريرها، أن يتم دفع مبلغ تقديري يعادل نحو 6.4 مليون دينار خلال العام الحالي على هذه البنود. إلى ذلك، يشير التقرير نصف السنوي للشركة، إلى أنها حققت ربحا خلال النصف الأول من العام بلغ نحو 38.19 مليون دينار مقارنة مع 82.62 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأجرت شركة مصفاة البترول الأردنية مشروع التوسعة الأول العام 1970، بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا، وأنجزت المشروع الثاني العام 1973، بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث العام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا.المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
نائب:أسعد العيداني سرق أكثر من (4.5) مليار دولار من المال العام وزوجته تقدم خطابات ضمان وهمية
آخر تحديث: 3 نونبر 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة “حقوق” النيابية سعود الساعدي، امس الاحد، نتائج التحقيق الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية والتي تُقدر بقرابة اربعة تريليونات و500 مليار دينار عراقي، والتي قال عنها إنها فاقت سرقة الامانات الضريبية ما تُعرف بـ”سرقة” القرن.وكان البرلمان العراقي قد شكل لجنة تحقيقة بمخالفات حكومة البصرة المحلية المشكلة بالأمر النيابي 87 في تاريخ 27 من شهر شباط/فبراير من العام 2024.وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إنه “بسبب تعطل جلسات مجلس النواب، وقرب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء نعلن عن نتائج التحقيق بعد مراسلات ومخاطبات وتحقيقات، والاستعانة بخبراء من ديوان الرقابة المالية، وغيرها من إجراءات واستضافات”.وأوضح أنه من خلال التحقيق “توصلنا الى مجموعة من الحقائق تؤكد قيام محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني بارتكاب العديد من المخالفات المالية والفنية التي تسببت والإضرار العمد بالمال العام”.وأشار الساعدي إلى “عدم التزام المحافظ والتشكيلات الادارية بمعالجة الملاحظات والمخالفات العامة في التقارير، و ايضا باصدار العديد من ملاحق العقود، وأوامر الغياب الذي ادى الى زيادة الكلفة المالية، وزيادة فترات تنفيذ العقود التي وصلت الى اضعاف مضاعفة من المدة الاصلية، وكذلك عدم تنفيذ الاعمامات المبلغة لهم من ديوان الرقابة المالية، وكذلك وجود العشرات من القضايا الجنائية ضد المحافظة والمحافظ والدوائر المعنية بسبب الاضرار العمدي بالمال العام والعمد في تعطيل القوانين”. ولفت الى “وجود اتفاق وتواطؤ بين مصرف (العطاء) الذي كانت تديره زوجة المحافظ (هديل عبد السالم) التي كانت تزود المحافظة ومشاريعها بخطابات ضمان وهمية، وثبت عدم وجود أوليات لتلك الضمانات وعدم إدخالها ضمن النظام، كما نوه رئيس كتلة حقوق النيابية إلى وجود هدر وتلاعب في تخصيصات البترو دولار في المحافظة، وكذلك عدم استحصال رسوم الطابع المالي. وتابع القول إنه “كانت التوصيات التي صدرت باحالة المحافظ ورؤساء الدوائر المحلية الى القضاء والمحاكم المتخصصة نتيجة اضطرارهم العمد بالمال العام، ومفاتحة مجلس القضاء العراقي الاعلى بنقل الدعوى لغرض نقل الدعوى ضد المحافظ والدوائر المعنية في محافظة البصرة الى محكمة تحقيق النزاهة في بغداد”.ومن ضمن التوصيات مطالبة الادعاء العام بتحريك شكوى ضد المدير السابق لمصرف البلاد، وعرض موضوع اقالة المحافظ اسعد العيداني على أنظار مجلس النواب والتصويت عليها بسبب سوء الأداء والإدارة والتسبب بهدر المال العام، وتشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة للتحقيق بشأن خطابات الضمان التي تم منحها من قبل مصرف “العطاء”، وتجيه وزارة المالية بصرف تخصيصات البترودولار المخصصة لمحافظة البصرة،ومضى بالقول إنه “لهذه الأسباب قمنا بتحريك شكوى جزائية ضد محافظ البصرة، وكل من يثبت التحقيق إدانته واضراره بالمال العام في المحافظة.
الذكاء الاصطناعي يصبح أكثر أنانية: دراسة تكشف تأثيره على التعاون البشري