50 مليار دولار عائدات تركيا من السياحة في 9 أشهر
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، اليوم الجمعة، أن عائدات السياحة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بلغت 50 مليار دولار، بزيادة 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وقال أرصوي -خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول- إن تركيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في تاريخها بالسياحة خلال الربع الثالث من 2025، ولفت إلى أن بلاده غدت من الدول الرائدة عالميا في مجال السياحة المستدامة.
وأكد الوزير أن تركيا تتجاوز كل عام أرقام العام الذي يسبقه، وتسجل أرقاما قياسية في إيرادات السياحة وعدد السائحين.
وأوضح أن تركيا استقبلت نحو 30 مليون زائر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، و49 مليون و181 ألف زائر في الفترة نفسها من 2024، و49 مليون و993 ألف زائر عام 2025.
وقال: "وضعنا تركيا بين أفضل 5 دول في سوق السياحة العالمية. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، تجاوزنا إيطاليا عام 2024، وصعدنا إلى المركز الرابع في ترتيب السياحة".
وتابع الوزير أن بلاده تستهدف تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 64 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وذكر أن الروس تصدروا قائمة السياح القادمين إلى تركيا، تلاهم الألمان ثم البريطانيون.
واستقبلت تركيا 62.3 مليون سائح خلال عام 2024، وسجلت عائدات السياحة 61.1 مليار دولار.
وتعتمد السياحة في تركيا بصورة كبيرة على مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية والطبيعية، وعلى المنتجعات الشاطئية على طول سواحل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، وتحولت مؤخرا إلى وجهة مفضلة للثقافة والسياحة العلاجية.
وتعد تركيا واحدة من أبرز وجهات السياحة الشتوية، إذ تضم مراكز كثيرة للتزلج، أبرزها "أولوداغ" في ولاية بورصة القريبة من إسطنبول و"أرجيس" بولاية قيصري و"بالان دوكان" في ولاية أرضروم (شرق).
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو