الإعلام التركي:بلادنا فرضت سطوتها على العراق عسكرياً ومائياً ومالياُ
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
آخر تحديث: 3 نونبر 2025 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت وسائل إعلام تركية رسمية، تفاصيل الاتفاق المائي الجديد بين العراق وتركيا الذي أُبرم أمس الأحد، مشيرة إلى أن الآلية تنص على تمويل مشاريع تحديث وبناء البنية التحتية للمياه في العراق عبر مبيعات النفط العراقي. وقالت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه بين حكومة الجمهورية التركية، وحكومة جمهورية العراق، تتضمن الترتيبات التي ستُمكّن من التطبيق الفعلي لـ”اتفاقية التعاون” التي أبرمت خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 2024.
وأضافت أن الآلية تنص على تمويل المشاريع التي ستتولاها الشركات التركية في مجال تحديث وتشييد البنية التحتية من أجل الاستخدام الفعّال والمثمر والمستدام لموارد المياه في العراق، من خلال نظام يعتمد على مبيعات النفط العراقي.ومن خلال هذا الإجراء، تقول الأناضول، تهدف تركيا إلى زيادة مساهمتها في تطوير البنية التحتية للمياه في العراق وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.وعدت الأناضول، “اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه” المبرمة في 22 نيسان/أبريل 2024، و”وثيقة آلية التمويل” الموقعة الأحد (2 تشرين الثاني)، بداية مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن المتوقع أن تسهم في تسهيل وصول شركات المقاولات التركية إلى السوق العراقية وفتح فرص جديدة أمامها في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الاستثمارات التركية المائية في العراق ستهدد وجوده
آخر تحديث: 4 نونبر 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، أن الاستثمارات التركية في قطاع المياه داخل العراق، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، ستمول من خلال حساب خاص يُنشأ من عائدات بيع النفط الخام، ما يجعلها تمويلا خارج إطار الموازنة العامة للدولة.وقال المرسومي في منشور عبر صفحته على فيسبوك ، إن “الاستثمارات التركية في قطاع المياه ستمول من خلال حساب يُنشأ من بيع كميات من النفط الخام تحدد بقرار من مجلس الوزراء”، مبينا أن “ذلك يشبه آلية الاتفاقية الصينية التي جرى تنفيذها في وقت سابق”.وأوضح أن “هذا يعني عمليا أن تمويل تلك المشاريع سيتم من الإيرادات النفطية بشكل غير مباشر، وأنها ستكون ضمن حصة العراق في منظمة أوبك بلس، ما قد ينعكس على قدرة البلاد في إدارة صادراتها النفطية ضمن التزاماتها الإنتاجية الدولية”.ويرى متتبعون أن الاعتماد على النفط كمصدر لتمويل مشاريع مائية تركية يثير تساؤلات اقتصادية وسيادية حول طبيعة العلاقة بين البلدين، خاصة في ظل استمرار الخلافات بشأن ملف المياه وتقليص أنقرة لحصص العراق في نهري دجلة والفرات.يأتي ذلك بعد الإعلان عن اتفاق عراقي–تركي جديد يتضمن تنفيذ مشاريع مائية داخل العراق تشمل محطات تحلية وسدوداً ومنظومات ري حديثة، وسط تحذيرات من خبراء مائيين من أن تتحول هذه المشاريع إلى أداة نفوذ تركي داخل البنية التحتية المائية العراقية، وربط ملف المياه بالنفط كوسيلة ضغط سياسي واقتصادي.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب