أوليانوف: إيران تحافظ على عضويتها في معاهدة عدم الانتشار رغم غموض الرقابة الدولية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
صراحة نيوز -أكد المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إيران متمسكة بعضويتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، رغم الغموض المحيط بمستقبل الرقابة الدولية على برنامجها النووي. وأوضح أوليانوف أن انتهاء سريان قرار مجلس الأمن رقم 2231 والاتفاق النووي السابق يفرض إعادة النظر في آليات التفتيش والمراقبة، لكنه شدد على استمرار التزامات إيران تجاه المعاهدة.
وأشار أوليانوف إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستعرض الملف الإيراني فقط ضمن البند المتعلق باتفاق الضمانات بين إيران والوكالة، متوقعًا تقليص مدة المناقشات إلى النصف تقريبًا، مع بقاء حدة النقاش كما هي. وأضاف أن الصورة الكاملة حول تطورات الملف النووي الإيراني ستتضح بعد انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس المحافظين المقرر بين 19 و21 نوفمبر 2025.
كما نوّه أوليانوف إلى أن انهيار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض العقوبات دفع إيران إلى التراجع تدريجيًا عن بعض التزاماتها، بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم، لكنه شدد على أن طهران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك علشان تحافظ على شغلك.. العقوبة التأديبية للموظف حال إهمال العمل
في إطار سعي الدولة لضبط الأداء الإداري داخل المؤسسات، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا يقضي بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، بعد ثبوت إهماله في أداء مهامه وتقصيره في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المسؤول لم يُسند سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات منذ تعيينها، رغم وجود 38 ملفًا قانونيًا داخل الإدارة خلال فترة التفتيش الفني.
وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه المسؤول يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويؤثر على كفاءة سير العمل، موضحة أن الإهمال الإداري لا يُستهان به، ويستوجب توقيع العقوبة التأديبية المناسبة.
المحامية بدورها أكدت خلال التحقيقات أنها لم تُكلف إلا بعدد محدود من القضايا، ما دفعها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها، بينما برر المسؤول ذلك بأنها ما زالت تكتسب الخبرة من حضور الجلسات، إلا أن المحكمة رفضت التبرير واعتبرته إهمالًا يستوجب العقاب.
العقوبات التأديبية تبدأ من الإنذار والخصم من الأجر، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة في حال تكرار الإهمال أو التسبب في أضرار جسيمة لمصالح العمل.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد