تقرير أممي: فجوة هائلة في تمويل التكيف ضد مخاطر المناخ
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أشار تقرير أممي إلى أن العالم سيحتاج إلى إنفاق نحو 310 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2035 للتكيف مع ارتفاع مستويات البحار، والفيضانات واشتداد موجات الحر، وغيرها من الظواهر الناتجة عن التغير المناخي.
ويشير تقرير "فجوة التكيّف لعام 2025 نفاد الموارد" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتفاقم آثار تغيّر المناخ، تُعرِّض فجوة تمويل التكيّف في البلدان النامية الأرواح وسبل العيش والاقتصادات بأكملها للخطر.
وحسب التقرير، بلغت تدفقات تمويل التكيف العام الدولي إلى الدول النامية 26 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض عن 28 مليار دولار في العام السابق، وهو ما "يزيد بالفعل عن التمويل الذي تتلقاه اليوم لكي تتمكن من التكيف بأكثر من 12 ضعفا".
وأشار التقرير إلى أن ميثاق غلاسكو للمناخ، المتمثّل في مضاعفة التمويل الدولي العام للتكيّف إلى حوالي 40 مليار دولار بحلول عام 2025، لن يتحقق في ظل الاتجاهات الحالية.
وأكد أن مؤتمرات المناخ السابقة لم تُسفر عن زيادات ملموسة في التمويل المخصص للتكيف، مقارنة بالاستثمارات الموجهة لمشروعات خفض الانبعاثات مثل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
ويشير مصطلح التكيف المناخي إلى مجموعة التدابير والإجراءات التي تتخذ للاستجابة لتغير المناخ، وذلك يهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية لها على المجتمعات والاقتصادات والنظم البيئية.
ويرى العلماء أن ارتفاع حرارة المحيطات يؤدي إلى زيادة شدة وتكرار الأعاصير، فضلا عن ارتفاع معدلات الأمطار وخطر العواصف المصاحبة لارتفاع مستوى سطح البحر، ما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز تدابير التكيف.
وفي رسالة تعليقا على نتائج التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تمويل التكيف لا يواكب الآثار المناخية المتسارعة، مما يجعل الفئات الأضعف في العالم عرضة للتضرر "بارتفاع منسوب مياه البحار والعواصف المهلكة والحرارة الحارقة".
إعلانوأضاف غوتيريش: "هذه ليست مجرد فجوة في التمويل، بل هي خلل في التضامن العالمي، وهو خلل يقاس بالمنازل التي غمرتها المياه، والمحاصيل التالفة، والتنمية المعطلة والأرواح المفقودة".
وشدد الأمين العام على أن مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ "كوب 30" المقرر في بليم في البرازيل الشهر المقبل يجب أن يقدم خطة عمل عالمية لضمان امتلاك البلدان النامية للموارد والقدرات اللازمة لحماية شعوبها، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وبناء القدرة على الصمود في كل قطاعات التنمية.
وأكد أن ذلك يشمل وفاء البلدان المتقدمة بتعهدها بمضاعفة تمويل التكيف، ومضي جميع الجهات المالية الفاعلة قدما في تنفيذ خريطة طريق باكو (حيث عقد مؤتمر المناخ الـ29) إلى بليم البرازيلية مكان انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 30".
ويشير غوتيريش بذلك إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035، مع تخصيص حصة عادلة ومستقرة للتكيف، وضمان ألا يؤدي التمويل الجديد إلى زيادة أعباء الديون.
وأشار الأمين العام إلى دور القطاع الخاص، وقال إن أرباح الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) يجب أن تساعد "في تمويل التعافي من الأضرار التي تسببت فيها".
من جانبه، قال رئيس قمة "كوب 30″، أندريه كوريا دو لاغو، في مقابلة مع وكالة رويترز في برازيليا: "هناك رغبة عامة أكثر من أي وقت مضى، لدى الحكومات والمدن والجمهور، في الحصول على موارد مخصصة للتكيف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات تغي ر المناخ تمویل التکیف
إقرأ أيضاً:
محاكمة شركة لافارج الفرنسية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا تبدأ الثلاثاء
تبدأ في باريس الثلاثاء محاكمة شركة لافارج الفرنسية ومسؤولين كبار فيها، بتهمة تمويل مجموعات وصفت بالـ(جهادية) في سوريا من بينها تنظيم الدولة، حتى العام 2014 لضمان استمرار العمل في مصنعها للأسمنت.
وإلى جانب الشركة التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية في العام 2015، سيُحاكم أمام المحكمة الجنائية في باريس، الرئيس التنفيذي السابق للافارج برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في السلسلة التشغيلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية، ويواجه هؤلاء تهما تتعلق بتمويل منظمة (إرهابية) وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية التي كانت مفروضة على سوريا في تلك الحقبة.
ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنّفة (إرهابية)، من بينها تنظيم الدولة وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة، كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011، واستثمرت الشركة 680 مليون يورو في المصنع الذي تمّ بناؤه في العام 2010.
وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى أيلول/ سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم الدولة على المصنع.
وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد معلومات صحفية وشكوتين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفا سابقا في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب، وفي مسار موازٍ، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ هولسيم على لافارج في 2015، تحقيقًا داخليًا، وحرصت دائما على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج، وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأمريكي "بايكر ماكنزي" والفرنسي "داروا"، إلى حصول “انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج.
French Supreme Court says cement giant Lafarge should face investigation on charge of complicity in crimes against humanity in Syria, overturning a previous ruling pic.twitter.com/VX7ShAcmDQ — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 7, 2021
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أقرّت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالى ستة ملايين دولار لتنظيم الدولة وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار، فيما أكد برونو لافون أنه لم يكن على اطلاع على دفع مبالغ للجماعات الجهادية.
وبحسب فريق الدفاع عن لافون، فإنّ هذا الإقرار بالذنب الذي يستند إليه قضاة التحقيق الفرنسيون جزئيا "يشكّل اعتداء صارخًا على قرينة البراءة، وكان هدفه الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمجموعة كبيرة"ن ورأى محامو الرئيس التنفيذي السابق أنّ المحاكمة ستتيح توضيح العديد من الجوانب التي وصفوها بالمظلمة في القضية، مثل دور أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
واعتبر قضاة التحقيق أنّه على الرغم من تبادل المعلومات بين مسؤولي الأمن في لافارج وأجهزة الاستخبارات بشأن الوضع في محيط المصنع، فإنّ هذا لا يثبت بأي حال من الأحوال مصادقة الدولة الفرنسية على ممارسات تمويل الكيانات الإرهابية التي نفذتها لافارج في سوريا.
وفي المجموع، انضم 241 طرفا مدنيا إلى القضية، وقالت آنا كيفر من منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية: "بعد أكثر من عشر سنوات على الأحداث، سيتمكن الموظفون السوريون أخيرًا من الإدلاء بشهاداتهم بشأن ما عانوه، إن كان أثناء عبورهم نقاط تفتيش أو تعرّضهم للخطف والتهديد المستمر الذي خيّم على حياتهم".
وتواجه شركة لافارج غرامة قد تصل الى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب. وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا، ستكون الغرامة أكبر بكثير، فيما لا يزال جانب آخر من هذه القضية قيد التحقيق، إذ تواجه المجموعة أيضا اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني