الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن موقف مصر ثابت وداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وأكد على أهمية التوصل إلى حل ليبي ليبي شامل ودفع المسار السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشدد على أهمية التعاون في حوض النيل وفقا للقانون الدولي ومبادئ عدم الإضرار، ونرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومصر ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وتابع أن مصر تعول على حرص الرئيس الامريكي ترامب على تنفيذ رؤيته لإنهاء الحروب والنزاعات حول العالم، وأن موقف مصر ثابت وداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية.
وأوضح وزير الخارجية، أن جهود مصرية مكثفة في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وأكد أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان، وعلى ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء السودان، وأكد أهمية إنشاء ممرات إنسانية لتوزيع المساعدات في السودان ويشدد على استمرار مصر في تقديم الدعم الإغاثي.
وتابع وزير الخارجية: قلقون إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في الفاشر بشكل مأساوي ويجب وضع حد للانتهاكات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية حوض النيل الشرقي الأمم المتحدة وزیر الخارجیة حوض النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أولييفيه اندوهونجيريهي، وزير خارجية جمهورية رواندا، على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر ورواندا، مشيداً بما تشهده من زخم متنامٍ وتنسيق متواصل في مختلف المجالات بما يعكس حرص القيادتين في البلدين على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
وأشاد وزير الخارجية بزيارة الرئيس الرواندي للقاهرة شهر سبتمبر الماضي والتي جسدت الروابط التاريخية والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مثمناً ما حققته رواندا حتى الآن من إنجازات ملموسة في إطار رؤيتها للتنمية 2050، والتي تعكس طموحاً كبيراً وإرادة سياسية راسخة نحو مستقبل مزدهر للشعب الرواندي الشقيق، مؤكداً على أن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الجهود الرواندية في تنفيذ هذه الرؤية.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، بما يواكب الإمكانات الواعدة في السوقين المصري والرواندي، والبناء على مخرجات منتدى الأعمال المصري الرواندي الذي عُقد على هامش زيارة الرئيس كاجامي للقاهرة.
وأعرب عن تطلع مصر لزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في رواندا لاسيما مع ما تمتلكه تلك الشركات من خبرات متنوعة للعمل في أفريقيا وقدرتها على تلبية احتياجات رواندا فيما يتعلق بمجال الإنشاءات بما في ذلك إنشاء السدود، وتطوير البنى التحتية.
وأكد اهتمام رجال الأعمال المصريين بالتعرف على الفرص المتاحة والمجالات ذات الاهتمام المشترك والحوافز التي يوفرها الجانب الرواندي للاستثمار والتصنيع في مختلف المجالات، وعلى رأسها الدواء والمستلزمات الدوائية والسياحة العلاجية، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية، والسياحة، والتشييد والبناء.
وأشار وزير الخارجية، إلى الأولوية التي توليها مصر لإنجاز مشروع مركز الدكتور مجدي يعقوب «مصر- رواندا للقلب» وما تم تقديمه من جانب مصر لإنجاح المشروع، عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مبرزاً توجيهات الرئيس بالعمل المكثف سعياً لأن يكون المركز جاهزاً للتشغيل بحلول عام 2026، والعمل على تحويله إلى نواة إقليمية في التشخيص والعلاج وبناء القدرات الطبية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشدداً علي أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول جهود تحقيق السلم والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، لاسيما منطقة البحيرات العظمى حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية، بما يسهم في تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والازدهار أخذاً بالاعتبار قدرات وخبرات مصر الممتدة في مجالي إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وريادة مصر للملف في الاتحاد الإفريقي، وكذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي واستضافتها لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية. فضلاً عن البرامج التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يؤكد أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب على غزة
وزير الخارجية يرحب بالعلاقات الوطيدة بين مصر ومنظمة فرسان مالطا
احتجاجات واشتباكات واسعة في تنزانيا.. والخارجية المصرية تحذر مواطنيها
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد