الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن موقف مصر ثابت وداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وأكد على أهمية التوصل إلى حل ليبي ليبي شامل ودفع المسار السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشدد على أهمية التعاون في حوض النيل وفقا للقانون الدولي ومبادئ عدم الإضرار، ونرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومصر ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وتابع أن مصر تعول على حرص الرئيس الامريكي ترامب على تنفيذ رؤيته لإنهاء الحروب والنزاعات حول العالم، وأن موقف مصر ثابت وداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية.
وأوضح وزير الخارجية، أن جهود مصرية مكثفة في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وأكد أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان، وعلى ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء السودان، وأكد أهمية إنشاء ممرات إنسانية لتوزيع المساعدات في السودان ويشدد على استمرار مصر في تقديم الدعم الإغاثي.
وتابع وزير الخارجية: قلقون إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في الفاشر بشكل مأساوي ويجب وضع حد للانتهاكات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية حوض النيل الشرقي الأمم المتحدة وزیر الخارجیة حوض النیل
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك باجتماع طاقة D-8 ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو