الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن موقف مصر ثابت وداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وأكد على أهمية التوصل إلى حل ليبي ليبي شامل ودفع المسار السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشدد على أهمية التعاون في حوض النيل وفقا للقانون الدولي ومبادئ عدم الإضرار، ونرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومصر ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وتابع أن مصر تعول على حرص الرئيس الامريكي ترامب على تنفيذ رؤيته لإنهاء الحروب والنزاعات حول العالم، وأن موقف مصر ثابت وداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية.
وأوضح وزير الخارجية، أن جهود مصرية مكثفة في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وأكد أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان، وعلى ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء السودان، وأكد أهمية إنشاء ممرات إنسانية لتوزيع المساعدات في السودان ويشدد على استمرار مصر في تقديم الدعم الإغاثي.
وتابع وزير الخارجية: قلقون إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في الفاشر بشكل مأساوي ويجب وضع حد للانتهاكات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية حوض النيل الشرقي الأمم المتحدة وزیر الخارجیة حوض النیل
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تستوجب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التكامل بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزراء الطاقة "إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة"، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
الدول الأعضاء في مجموعة D-8
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من:
مصر
تركيا
إندونيسيا
إيران
ماليزيا
نيجيريا
باكستان
بنجلاديش
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو