إقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس محافظة ذي قار، امس الأربعاء، على إعفاء رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من منصبه، بالأغلبية المطلقة.أكد ذلك، مصدر محلي مطلع على مجريات الجلسة التي عقدت في مقر قيادة شرطة ذي قار، وكان مجموعة من أعضاء مجلس ذي قار، قد عقدوا جلسة في مقر قيادة شرطة المحافظة، لغرض التصويت على إعفاء رئيس المجلس من منصبه.
وعلى خلفية هذه التحركات، حذر رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من عواقب وخيمة قد تشهدها الناصرية بسبب ما وصفه بـ”انقلاب سياسي” يتم التهيئة إليه في مقر قيادة شرطة المحافظة. وقال العمري، خلال مؤتمر صحفي ، إن “ما يحصل في ذي قار انقلاب سياسي على الاتفاقات المركزية، وبغداد هي الوحيدة لها الحق في تحريك الاتفاق وانهاء هذه الاتفاقات من عدمها”.وأضاف أن “منصب مجلس محافظة ذي قار من حصة كتلة خدمات”، مردفاً بالقول: “أنا المرشح الوحيد لها في محافظة ذي قار”.وتابع العمري: “سنشرع باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه تصرف بعض أعضاء المجلس في عقد جلسة المجلس داخل مبنى قيادة الشرطة، وهي جلسة مؤجلة من الأساس بتوقيع ثلث أعضاء المجلس”.وخلص إلى القول، إن “أي قرار بإعفائي من رئاسة مجلس محافظة ذي قار، سينعكس على جميع الاتفاقات السياسية الآخرى في المحافظات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة ذی قار
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية