نائب إطاري:زعماء الإطار رفضوا تعديل النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تحالف تصميم المنضوي ضمن الاطار التنسيقي، النائب عامر العامري، الخميس ، عن رفض قادة الاطار التنسيقي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مرحبا بدعم القوى السنية للنائب محمود المشهداني.وقال الفايز في حديث صحفي، ان “هذا الرفض صادق عليه القادة في الاطار خلال اجتماعهم الأخير، حيث اعلنوا التزامهم بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بجلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، مبينا ان اعلان تحالفي عزم والسيادة بدعم المشهداني خطوة ايجابية باتجاه الحل”.
واضاف الفايز، ان ” الحديث عن اضافة مرشح واحد على قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان يحتاج الى تعديل النظام الداخلي للمجلس”.واشار ان ” اعلان تحالف السيادة وتحالف عزم بدعم النائب محمود المشهداني للمنصب خطوة صحيحة باتجاه الحل، مشيرا الى انه “في حل ثبت هذا التوجه فان الاطار لن يكون عائقا امام خيارهم”.يذكر ان تحالفي عزم برئاسة مثنى السامرائي والسيادة برئاسة خميس الخنجر، اعلنا دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.وذكر بيان مشترك للتحالفين، أن قرارهما يأتي استجابة لجهود القوى الوطنية في الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية وتجنب الوقوع في أخطاء دستورية
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء، استمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن هذا الملف تجاوز الـ 6 سنوات، وهي فترة ليست بالقصيرة، ووزيرة التنمية المحلية تسعى لأن يكون هناك حلول لملف التصالح.
وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، أن اليوم تم فتح التسجيل للحالات القديمة التي قدمت "نموذج10" في التصالح، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك تعديل تشريعي على بعض المواد في ملف التصالح.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات غير القانونية .