رئيس محلية النواب: الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء بداية موفقة للحكومة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اعتبر المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرارات الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بشأن ملف تراخيص البناء، بداية موفقة للحكومة الجديدة فيما يخص التعامل بواقعية بملف ترا خيص البناء من أرض الواقع قائلا:" بداية موفقة للحكومة الجديدة بشأن ملف تراخيص البناء وما أقرته من تسهيلات خاصة بإجراءات إصدار التراخيص".
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن اللجنة لديها حالة إيجابية من التفاؤل بشأن إعلان الإجراءات وخاصة أن هذه الإجراءات وأعمال اختصارها متضمن كافة التوصيات الصادرة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أثناء انعقاد جلسات قياس الأثر و التي بدأت خلال الدور الأول للفصل التشريعي الثاني واستمرت حتى الجلسة الأخير بدور الانعقاد الرابع.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلي أن القرارات والكتاب الدوري الصادر لجميع المحافظات يعد خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلى المستحق لهذا الملف و يبقى التطبيق علي أرض الواقع موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الخاصة بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المبانى والتى أعقبها مباشرة من وزيرة التنمية المحلية القرارات الأخيرة.
ملف الأحوزة العمرانيةواختتم حديثه بالتأكيد على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستعمل على تنفيذ هذا الكتاب من خلال مؤشرات أداء و قياس متفق عليه مع الحكومة، مشيرا إلي أن اللجنة تطلع لسرعة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من خلال منظور شامل واقعى للعمران القائم متضمن حوكمة وأدوات ردع فعالة لمنع التعدي بالبناء المخالف سواء داخل الحيز أو خارجه.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط وبحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة تصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر.
يكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة. وتقلص هذه التعديلات، الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب الإدارة المحلية رئيس لجنة الإدارة المحلية احمد السجيني الحكومة لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
المصادقة على إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية
قالت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء الاثنين 4 أغسطس 2025 ، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالاجماع على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ، وذلك خلال جلسة غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل تضارب مصالح يمنعه من التعامل مع هذا الملف.
وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمرًا احترازيًا يجمّد قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، ما يعني أنها ستبقى في منصبها في هذه المرحلة، ولن يُعيَّن بديل لها حتى إشعار آخر.
وغابت المستشارة القضائية للحكومة عن جلسة الحكومة التي صادقت على إقالتها. وسَبق التصويت احتجاجات وقطع طرقات خارج مقر انعقاد الجلسة رفضا لإجراءات الحكومة التي تقوض استقلالية جهاز الفضاء.
وفور اتخاذ القرار قدّمت الحركة من أجل جودة الحكم، وحزب "ييش عتيد"، وجهات أخرى التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة المستشارة القضائية، شددت على أن الإجراءات المتبعة في الإقالة تشوبها عيوب قانونية.
وكانت المحكمة العليا قد أوضحت في وقت سابق أن قرار الإقالة لن يدخل إلى حيّز التنفيذ قبل أن يصدر حكم قضائي بشأنه، ما يعني أن مصير القرار ما زال معلقًا حتى إشعار آخر.
وبحسب المعطيات، فإن هذه هي المرة الأولى التي تقيل فيها الحكومة الإسرائيلية مستشارة قضائية بهذه الطريقة، من خلال تجاهل الآليات القانونية المتّبعة.
وأعلن حزب "ييش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة، يائير لبيد، أنه قدم التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وجاء في نص الالتماس أن القرار "تم اتخاذه بإجراء غير قانوني، مع تجاوز جميع آليات الرقابة، ويهدف إلى تقويض استقلالية الجهاز القضائي القانوني وإخضاعه لإرادة سياسية".
وقالت النائبة كارين إلهرار، عضوة لجنة الدستور الموقعة على الالتماس: "الحكومة لا تريد استشارة قانونية، بل طاعة. هي تختار التخلّي عن حكم القانون. سنقاتل من أجل الديمقراطية".
من جهتها، قالت الحركة من أجل جودة الحكم: "قدّمنا الآن التماسًا إلى المحكمة العليا ضد إقالة المستشارة، موقّعًا من أكثر من 15 ألف مواطن – الحكومة ستلتقي بنا في قاعة المحكمة".
وفي وقت سابق صباح اليوم، وجّهت بهاراف ميارا رسالة إلى وزراء الحكومة، جاء فيها: "الحكومة تقيل المدعية العامة في محاكمة رئيسها، بطريقة غير قانونية".
وأضافت: "ادعاءات وزير القضاء تشير إلى أنه يبحث عن مستشار قانوني يطيع الحكومة، ويُشرعن لها خروقات قانونية مثل الامتناع عن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، والتدخل السياسي في تحقيقات الشرطة، وغيرها".
وردّ وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال جلسة الحكومة بالقول: "بعكس ما ورد في رسالة المستشارة، فقد قامت الحكومة بإجراءات مطوّلة قبل الوصول إلى هذه الجلسة. على مدى فترة طويلة، حاولنا العمل معها بالتعاون، ولم نحاول إقالتها منذ اليوم الأول لتولي الحكومة مهامها".
وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن الإجراءات المتعلقة بها استمرّت عدة أشهر، بدءًا من اقتراح حجب الثقة عنها. منحناها كل الفرص لعرض موقفها، لكنها لم ترد بشكل موضوعي على الادعاءات في أي مرحلة".
ورفضت الحكومة عقد جلسة استماع أمام لجنة التعيينات المختصة، وشكّلت بدلاً من ذلك لجنة وزارية أوصت بإقالة المستشارة، بعد أن رفضت المثول أمام اللجنة في جلستي اجتماع.
وكان نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، قد ألمح بوجوب تمرير قرار الإقالة عبر "لجنة التعيينات" (لجنة شمغار) كي لا يتم إبطاله بواسطة المحكمة العليا.
فيما قال وزير القضاء، ياريف ليفين، للعليا إن سبب عدم تشكيل لجنة تتولى إقالة المستشارة القضائية، هو أنه لم يتمكن من إيجاد أي مستشار قضائي ووزراء قضاء سابقين يؤيدون إقالتها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اكتفت بتشكيل لجنة وزارية أوكلت لها مهمة عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية وتقديم توصية للحكومة بشأن إقالتها.
وكتب ليفين في رده على التماس ضد إقالة المستشارة القضائية أن "جميع المستشارين القضائيين للحكومة السبعة السابقين وقعوا على عريضة ترفض إنهاء ولاية المستشارة القضائية".
وتابع "بذلك ألغوا منطق لجنة ‘شمغار‘ كله بأن يتم التشاور مع جهة محايدة من خارج الحكومة".
وقدم ليفين رده بالاشتراك مع رئيس اللجنة الوزارية التي أوصت بإقالة المستشارة، عَميحاي شيكلي، في أعقاب اقتراح سولبرغ بأن تتبع الحكومة الإجراء المتعارف عليه لإقالة مستشار قضائي.
وكان سولبرغ قد رفض النظر في التماس ضد إقالة المستشارة، بادعاء أن "الموعد الملائم للنظر في ذلك قضائيا هو بعد اتخاذ قرار نهائي" بشأن إقالتها.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مسؤول بمكتب نتنياهو: اتخذنا قرارا باحتلال قطاع غزة نتنياهو: سأعقد الكابينيت هذا الأسبوع لتوجيه الجيش نحو تحقيق أهداف الحرب عائلات أسرى إسرائيليين تستعد لتسيير قافلة بحرية الخميس قرب غزة الأكثر قراءة جولة جديدة خلال أيام - صحيفة: حراك وتكثيف لمحاولات إحياء مفاوضات غزة تفاصيل خطة الجيش الإسرائيلي الجديدة بشأن غزة لبنان - شهيد و4 إصابات بقصف إسرائيلي على بنت جبيل جنود إسرائيليون يرفضون العودة للقتال في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب