دراسة: الأسر العُمانية المطبقة لنظام الموازنة الأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
• ضرورة تغيير نمط السلوك الاستهلاكي والتسوق العشوائي
بحثت دراسة "إدارة موازنة الأسرة.. واقعها وتحدياتها من وجهة نظر المجتمع العماني"، التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية، واقع إدارة موازنة الأسرة وتحدياتها من وجهة نظر المجتمع العماني، وتوصلت إلى أن الأسر التي طبّقت نظام موازنة هي الأكثر قدرة على إدارة مصروفاتها دون معاناة، وتتأثر بدرجة قليلة جدا بالظروف التي قد تحول دون الالتزام بالموازنة الشهرية مقارنة بالأسر التي ليس لديها نظام إدارة موازنة.
وتم تطبيق الاستبانة على جميع محافظات سلطنة عمان وبلغت العيّنة ١٨٦٩ فردا، وأظهرت النتائج أن الأسر العمانية لديها معرفة بمفهوم إدارة موازنة الأسرة، وإدراك بأهميتها بدرجة مرتفعة، كما أنها تهتم بدرجة كبيرة بمسألة مشاركة أفراد الأسرة في إدارة الموازنة، كما توصّلت النتائج إلى أن الأسر العمانية تعاني بدرجة متوسطة من صعوبات في إدارة مصروفاتها العائلية، وكذلك من تأثير العوامل التي تحول دون الالتزام بالموازنة الشهرية، باستثناء المناسبات الاجتماعية التي قد تدفع الأسرة العمانية لتجاوز موازنتها.
وأشارت النتائج إلى أن هذه الأسر تهتم بدرجة متوسطة بتطبيق الموازنة الشهرية، وبدرجة مرتفعة لديها رغبة في تطوير مهاراتها في إدارة موازنتها، وتطبيق الممارسات المعززة لإدارتها الموازنة.
التوصيات
أوصت الدراسة إلى أهمية تنفيذ دورات تدريبية في مجال إدارة موازنة الأسرة لجميع الفئات إذ أظهرت النتائج وجود اهتمام كبير من قبل الأسر العمانية بتنمية مهاراتها في مجال إدارة موازنة الأسرة، والعمل على نشر ثقافة إدارة موازنة الأسرة لكونها فاعلة في الحد من المشكلات المالية وتمكين الأسر من إدارة مصروفاتها بشكل صحيح، وقدرتها على التعامل مع كافة العوامل التي قد تحول دون الالتزام بالموازنة الشهرية، وتوجيه بعض البرامج لتعزيز مفهوم إدارة الأسرة، وتنمية مهارات إدارة موازنة الأسرة للأسر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والأسر من ذوي المؤهلات العلمية الأدنى كحملة الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية وذلك لحاجتهم لمثل هذه الدورات، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة إدارة موازنة الأسرة لدى بعض المحافظات التي تتأثر بطبيعة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية أو الخارجية كمحافظات مسقط، ظفار، البريمي ومسندم وذلك لتعزيز مهارات إدارة الموازنة ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتغيير نمط السلوك الاستهلاكي، والتسوق العشوائي أو الانجرار وراء المظاهر أو التباهي.
النتائج
تشير النتائج إلى أن مستوى المعرفة بإدارة موازنة الأسرة لدى الأسر العمانية وإدراكها لأهميتها كانت مرتفعة، حيث أظهرت مدى الإدراك بدور إدارة موازنة الأسرة في الحد من الوقوع في الأزمات المالية، أو تحت طائلة الديون، وتحقيق الاستقرار المالي الذي يترتب عليه تحقيق الاستقرار الأسري، وهذا المستوى المرتفع من المعرفة بإدارة موازنة الأسرة، وأهميتها.
كما أظهرت وجود اهتمام من قبل الأسر نحو إشراك أفرادها في إدارة الموازنة وهذا مؤشر إيجابي آخر لتعزيز الإحساس بالمسؤولية لدى الأبناء، وتدريبهم على إدارة دخلهم في المستقبل، بالإضافة إلى كونه أسلوبا فعالا لتحديد الأولويات والوصول إلى حالة من التراضي أو الرضا حول أوجه الصرف، ويعد هذا التوجه عنصرا إيجابيا في تجنب سوء إدارة موازنة الأسرة، وتجنب الارتجالية والإسراف والعشوائية في الإنفاق، كما أنها تساعد على تحديد الأولويات وفقا لاحتياجات الأسرة ككل ولكل فرد من أفرادها، ويعزى اهتمام الأسر العمانية بمشاركة أفرادها في إدارة الموازنة إلى وعي الآباء بضرورة تدريب أبنائهم على تحمّل المسؤولية، بالإضافة إلى ذلك أظهرت النتائج أن الأسر العمانية تعاني بدرجة متوسطة من صعوبات تنظيم ميزانية الصرف على الأوجه المختلفة سواء كانت خاصة بتوفير المواد الغذائية أو الأثاث، ومصروفات المناسبات الاجتماعية والمدارس، والملابس وغيرها. وهذا مؤشر إيجابي جيد يدل على أنها وصلت إلى مرحلة من الاستقرار في أوجه الصرف وتمكنت من إيجاد ثقافة واضحة لديها حول كيفية توجيه الدخل الشهري بما يتناسب وإمكاناتها، حيث استطاعت المواءمة بين مقدار الدخل وكافة أوجه الصرف واستطاعت تكيف نفسها وأسرتها على ذلك.
ويلاحظ من خلال النتائج أن الأسر العمانية تتأثر بدرجة مرتفعة بالمناسبة الاجتماعية التي قد تدفعها إلى تجاوز الموازنة الشهرية، وهذا قد يكون مرده إلى طبيعة التغيرات الثقافية المتعلقة بالأعراس وأعياد الميلاد التي أصبحت مكلفة لكثير من الأسر نتيجة ما يرتبط به من توفير مستلزمات كثيرة تتعلق بالملابس والهدايا والمأكولات وغيرها مما تضطر بعض الأسر للاستدانة، بالإضافة إلى ذلك فإن تزايد عدد مثل هذه المناسبات أصبح يمثل عبئا على كثير من الأسر خاصة من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وتهدف الدراسة إلى التعرّف على واقع اهتمام الأسر العمانية بموضوع إدارة موازنة الأسرة في كافة المحافظات، والتعرّف على مدى تفاوت الاهتمام بموضوع الموازنة وفقا لمتغيرات النوع، والمحافظة والدخل، والمؤهل العلمي، والوظيفة، والحالة الاجتماعية، وعدد الأسر التي تعيلها، وعدد الأبناء وقطاع العمل، والمدارس التي يدرس بها الأبناء، والتعرّف على مدى اهتمام الأسر بتطبيق بعض الممارسات التي تعزز من إدارة موازنة الأسرة، إضافة إلى معرفة مدى حرص الأسرة العمانية على عمل موازنة شهرية والتعرّف على اهتمامها بتنمية مهاراتها في إدارة الموازنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالإضافة إلى التی قد إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ، أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.