رفض إعادة محاكمة عثمان كافالا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفض القضاء التركي الاستئناف الذي تقدم الناشط المجتمعي ورجل الأعمال عثمان كافالا إلى المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة من أجل ”نقض الحكم وإعادة المحاكمة“.
ويقبع كافالا في السجن منذ ما يقرب من 7 سنوات كمدان في قضية تظاهراتق جيزي بارك.
وقدم كافالا الطلب إلى المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة عبر محاميه هلال زنجين.
وكانت وزارة العدل رفضت طلب إعادة محاكمة عثمان كافالا، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في قضية جيزي بارك، في 5 يوليو.
وعقب قرار الوزارة، تقدم محامي كافالا هلال زينغين بطلب إلى المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة، وطلب نقض الحكم وإعادة المحاكمة وفق القانون.
و أبدى مكتب المدعي العام رأيه وأعلن رفض الطلب: ”من المفهوم أن هناك طلب تجديد المحاكمة المؤرخ في 06.05.2024، وقد تم رفض هذا الطلب من قبل وزارة العدل، وأنه لا يوجد فرق جوهري بين هذا الطلب والطلب المرفوض من قبل المتهم ومحامي الدفاع عن المتهم، ولهذا السبب فقد قدم طلباً مكرراً ولا ينبغي نقضه لمصلحة القانون في نطاق هذا الطلب“.
ورفضت المحكمة الاستئناف بما يتفق مع رأي المدعي العام، وقررت أنه لا مجال لنقضه لمصلحة القانون.
Tags: "كافالا"أنقرةاسطنبولتركياعثمان كافالا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: كافالا أنقرة اسطنبول تركيا عثمان كافالا
إقرأ أيضاً:
فصل جديد في قضية الألف مسكن.. محكمة الإرهاب تؤجل إعادة محاكمة المتهم
قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة أحد المتهمين في القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميا باسم قضية أحداث الألف مسكن، إلى جلسة العاشر من نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.
جاء القرار خلال جلسة ترأسها المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمارة، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
تفاصيل المحاكمةوقد انعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج قاعة المحكمة، تحسبا لأي طارئ، نظرا لما تمثله القضية من حساسية تاريخية وأمنية.
تعود أحداث القضية إلى عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حين شهدت منطقة الألف مسكن وعين شمس اضطرابات ومواجهات عنيفة بين متظاهرين منتمين لجماعة الإخوان المحظورة، وقوات الأمن، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم – إلى جانب آخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة – انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن العام، كما نسبت إليهم تهمة استعراض القوة واستخدام العنف والتظاهر دون تصريح، فضلا عن التحريض على إثارة الفوضى في مناطق متعددة شرق القاهرة، أبرزها عين شمس والألف مسكن.
وأكد ممثلو النيابة خلال الجلسات السابقة أن المتهم شارك ضمن مجموعة منظمة كانت تهدف إلى نشر الفوضى وعرقلة أجهزة الدولة عن أداء مهامها، وأن تلك الأحداث لم تكن مجرد احتجاجات عشوائية بل كانت مخططا ممنهجا شاركت فيه عناصر مدربة.
بينما تمسك دفاع المتهم بنفي تلك الاتهامات، مشيرا إلى غياب الأدلة المادية القاطعة، وتناقض أقوال بعض الشهود، فضلا عن أن موكله كان بعيدا عن موقع الأحداث في التوقيت ذاته، وفق ما قدمه الدفاع من مستندات.
وشهدت الجلسة التي انعقدت اليوم عرض تسجيلات مصورة وتقارير أمنية جديدة، إلى جانب سماع أقوال شهود النفي، الذين أكد بعضهم أن المتهم لم يشارك في التظاهرات ولم يكن ضمن أي تنظيم سياسي.
وقد طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهم لحين الفصل في الدعوى، مع التعهد بحضوره الجلسات المقبلة، بينما تمسكت النيابة بحبسه على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة