“المثقف الذي يلوذ بالصمت أكثر خراباً من النظام الديكتاتوري والقمعي الذي يمارس القتل ضد أبناء شعبه” - تشي جيفارا

في ظل الحديث عن دور المثقف والمصلح الاجتماعي في المجتمعات الحديثة، عليه يمكن القول أن هناك تقاطعات واختلافات في المهام والمسؤوليات التي يتحملها كل منهما. فكلاهما يسعى إلى تحسين المجتمع بطرق مختلفة، ولكنهما يؤديان أدوارهما من منطلقات فكرية ومهنية مختلفة.

في هذا النص سنقوم بتوضيح الفرق بين المثقف والمصلح الاجتماعي، مع الإشارة إلى النقاط المشتركة بينهما.

دور المثقف:

1.البحث عن الحقيقة:
•المثقف مسؤول عن السعي وراء الحقيقة من خلال دراسة الأدلة والمعطيات بعمق، وعليه أن يعلنها بلا خوف من العواقب.
2.التنوير والتوعية:
•يلتزم المثقف برفع مستوى الوعي في المجتمع عبر نشر المعرفة والأفكار النقدية التي تساعد الأفراد على التفكير بعمق.
3.الاستقلالية:
•يجب أن يكون المثقف مستقلاً في تفكيره وأحكامه، رافضًا لأي ضغوط تمارس عليه من أجل تحقيق مصالح ضيقة.
4.العدالة والإنصاف:
•يقع على عاتق المثقف مسؤولية الدفاع عن العدالة والمساواة، من خلال الاهتمام بالحقائق التي تدعم قضايا حقوق الإنسان.

دور المصلح الاجتماعي:

1.إحداث التغيير الاجتماعي:
•يركز المصلح الاجتماعي على تغيير الأوضاع الاجتماعية غير العادلة، والعمل على تحسين حياة الأفراد والجماعات.
2.التنظيم المجتمعي:
•يسعى إلى تنظيم المجتمع وتحفيز العمل الجماعي لتحقيق أهداف الإصلاح الاجتماعي.
3.التأثير السياسي والاجتماعي:
•يعمل المصلح الاجتماعي على التأثير في السياسات والقرارات العامة لتحقيق العدالة والمساواة.
4.التركيز على الفئات المهمشة:
•يركز جهوده على دعم الفئات المهمشة والمظلومة، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

التقاطعات بين المثقف والمصلح الاجتماعي:

•مواجهة الظلم:
•كلاهما يلتزم بكشف الحقائق ومحاربة الظلم والفساد.
•العدالة والإنصاف:
•يشتركان في الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة والإنصاف.
•التحديات المشتركة:
•يواجهان تحديات وضغوطًا سياسية واجتماعية تسعى لتقويض جهودهما.

الفروق بين المثقف والمصلح الاجتماعي:

•التركيز والنهج:
•يركز المثقف على البحث والتحليل ونشر الوعي النظري، بينما يركز المصلح الاجتماعي على العمل الميداني والتنظيم المجتمعي لتحقيق التغيير العملي.
•النطاق والتطبيق:
•المثقف قد يبقى في إطار التنظير والنقد الفكري، بينما يسعى المصلح الاجتماعي إلى إحداث تغييرات ملموسة وواقعية على الأرض.

المثقف الحقيقي:

1.البحث عن الحقيقة:
•المثقف الحقيقي يسعى بكل نزاهة إلى البحث عن الحقيقة من خلال التحقق من الأدلة والمعطيات.
2.الاستقلالية:
•يمتنع المثقف عن التجارة بقلمه، ولا يرهنه لمصالح غير مشروعة أو ضغوط.
3.العدالة والإنصاف:
•يركز على الحقائق التي تساند المضطهدين وتدعم القضايا العادلة.
4.الشجاعة:
•يتحلى المثقف بالشجاعة في التصريح بالحقائق، دون الخوف أو السعي وراء مكاسب شخصية.

التحديات التي تواجه المثقف في المجتمع:

1.الضغوط السياسية والاجتماعية:
•يواجه المثقف تحديات من السلطات والقوى الاجتماعية التي تحاول فرض قيود على حريته الفكرية.
2.التهميش والإقصاء:
•يمكن أن يتعرض المثقف للإقصاء من وسائل الإعلام أو الدوائر الرسمية إذا كانت آراؤه تتعارض مع المصالح السائدة.
3.الصراع الداخلي:
•قد يواجه المثقف صراعًا داخليًا بين التمسك بمبادئه ورغبته في الحفاظ على مكانته الاجتماعية.
4.التحديات الاقتصادية:
•يواجه المثقف تحديات اقتصادية تؤثر على قدرته على ممارسة دوره بحرية واستقلالية.

الوضع في السودان بعد سقوط نظام البشير:

1.ظهور كتاب دعائيين:
•بعد سقوط النظام، برزت فئة جديدة من الكتاب يركزون على “كعوبية” الكيزان دون تقديم تحليلات موضوعية أو إضافات فكرية.
2.فقدان الموضوعية:
•اتسمت هذه الفئة بنقص في الموضوعية، حيث كانت إنتاجاتهم مجرد دعاية لا تقدم قيمة تحليلية حقيقية.
3.تحزب الكتاب:
•كشف انهيار النظام عن كتاب يفتقرون إلى الاستقلالية والأمانة الفكرية، ويعملون بمنهجية حزبية بحتة.

الختام:

ينبه الكاتب الي عدم الانزلاق في فخ الدعاية المتحزبة، ويدعو إلى ضرورة التمسك بالحقيقة والموضوعية في التحليل والكتابة. يجب على المثقف الحقيقي أن يكون بعيدًا عن الأهواء الشخصية والجماعية، متمسكًا بكشف الحقيقة وخدمة العدالة والإنصاف.

عثمان يوسف خليل
المملكة المتحدة

[email protected]  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: العدالة والإنصاف

إقرأ أيضاً:

رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!

صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس

في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..

 

في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..

 

أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..

 

لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..

فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..

 

وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..

 

إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..

 

لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.

مقالات مشابهة

  • إعلامي: العلاقة بين الإخوان وإسرائيل ليست وليدة اللحظة وهدفها تفتيت الجبهة الداخلية|فيديو
  • رئيس النادي والإعلامي و(مماعط الشوش)
  • ما العلاقة بين ضغط الدم والسكري: لماذا يرتفع كلاهما معا؟
  • رسالة إنسانية من شهيد في غزة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
  • بذكرى جريمة الأنفال.. المشهداني: البرلمان سيبقى نصيرًا لقضايا العدالة
  • صور غزة غيّرت موقفه.. هل يتّجه ترامب لإعادة رسم العلاقة مع نتنياهو؟
  • رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
  • سكرتير مبارك يكشف الحقيقة: لا أساس لما يُروج عن ابنة سرية للرئيس الراحل
  • إسرائيل تريد طمس الحقيقة من الجو.. حظر التصوير في رحلات إسقاط المساعدات
  • فرسان الحقيقة في زمن الحرب الكبرى.. صمود غزة وتحديات الأمة