توفير العمالة وتصاريح الأجانب.. توجيهات لوزير العمل بشأن العاملين بمشروع الضبعة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، استقبل أمس، محمد جبران، وزير العمل والوفد المرافق له بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح.
ويأتي ذلك، في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير العمل لمختلف محافظات الجمهورية.
وبدأت الزيارة بكلمة ترحيبية من الدكتور أمجد الوكيل لوزير العمل، والوفد المرافق، مُشيدًا فيها بأهمية هذه الزيارة ودورها في دعم جهود تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، مُستعرضًا أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المشروع حتى الآن.
وأكد وزير العمل، خلال كلمته، على أهمية المشروع النووي بالضبعة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ودعم الوزارة الكامل لجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح هذا المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مُشيدًا بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المشروع.
كما أكد "جبران"، دعم الحكومة المصرية الكامل للمشروع، موضحًا أنه يُعد نموذجًا يُحتذى به في مجال الطاقة النووية السلمية.
وجاءت أبرز توجيهات وزير العمل، خلال الزيارة لتحقيق مطالب الشركات وتوفير بيئة العمل اللائقة، كالتالي:
- زيادة عدد العاملين بمكتب عمل الضبعة وتطويره حتى يتناسب مع الزيادات من العاملين في المشروع.
- إصدار شهادات قياس مستوى مهارة داخل مكتب عمل الضبعة.
- تنظيم دورات للسلامة والصحة المهنية، والإسعافات الأولية من خلال الوزارة بالمجان للعاملين بالمشروع.
- توفير العمالة المطلوبة المُدربة بعد إجتياز الإختبارات بمراكز التدريب التابعة للوزارة وتحرير عقود عمل لهم تتناسب مع طبيعة المنطقة للاستدامة في العمل.
- سرعة استخراج تصاريح العمل للأجانب، والمتابعة الشخصية من مكتب الوزير لعدم تأخير أية تصاريح.
- إعداد برامج تدريبية لتوعية الشركات بقوانين العمل والقوانين ذات الصلة.
- الموافقة على ترخيص لمركز تدريب بالموقع بعد الانتهاء من الإنشاءات.
يذكر أن المحطة النووية بالضبعة، هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وتتكون المحطة النووية بالضبعة، من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، والتي تعد أحدث تقنيات الجيل والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي، حيث أن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع: اثنتان في كل من موقعي محطتي نوفوفورونيج ولينينغراد النوويتين، أما خارج روسيا دخلت وحدتي طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية.
ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ وتشمل عقود محطة الضبعة على أربعة حزم متكاملة من العقود "عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) - عقد توريد الوقود النووي - عقد دعم التشغيل والصيانة - عقد تخزين الوقود المستنفد".
ومن المقرر، بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، ويمثل أمنًا قوميًا تكنولوجيًا لمصر، بالإضافة إلى أن المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها، حيث خطة "مزيج الطاقة" هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير العمل الدكتور أمجد الوكيل المحطة النووية بالضبعة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء محمد جبران المحطة النوویة بالضبعة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
نائب يوجه سؤالًا لوزير الشباب والرياضة بشأن الجدل حول مباراة مصر وإيران
وجه النائب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي سؤالاً لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن الجدل الدائر حول ما يُعرف بـ “Pride Match” أو “مباراة الكرامة”، والتي حاول البعض الربط بينها وبين مباراة مصر وإيران المقرر إقامتها في الولايات المتحدة.
وطرح الدكتور إيهاب رمزي 5 تساؤلات ساخنة حول دور كل من وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الملف، خاصة بعد انتشار معلومات متداولة حول محاولة إلصاق المنتخب المصري أو الجماهير المصرية بفعاليات لا تتسق مع الثقافة المصرية أو قيم المجتمع.
وهذة التساؤلات ال5 هى :
1. ما موقف وزارة الشباب والرياضة الرسمي من محاولة الربط بين مباراة مصر وإيران وبين فعاليات “Pride Match” وهل تمت مراسلة الوزارة أو إخطارها بأي شكل حول هذه الفعالية أو ارتباطها بالمنتخب؟
2. هل قام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق أو الموافقة أو العلم بأي فعاليات تُقام في نفس يوم المباراة؟ وإذا لم يكن على علم… فكيف يتم السماح للمنتخب بالمشاركة دون ضمان عدم استغلال الحدث؟
3. ما دور الوزارة في حماية صورة المنتخب المصري من أي توظيف ثقافي أو أيديولوجي؟
وهل تمت مراجعة الجهة المنظمة للمباراة للتأكد من أن المنتخب لن يُستغل في أي رسائل تخالف قيم المجتمع؟
4. ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة والاتحاد تجاه الجهات التي حاولت تسويق فعاليات لا تتسق مع طبيعة المجتمع المصري وربطها بالمباراة؟ وهل سيتم فتح تحقيق أو مخاطبة رسمية لمنع تكرار الأمر؟
5. كيف تتعامل الوزارة مع الضغوط الغربية التي تحاول فرض رؤيتها على المنتخبات العربية والأفريقية؟ وهل يوجد إطار واضح لحماية المنتخبات الوطنية من الاستغلال السياسي أو الثقافي في المباريات الدولية ؟
وقال الدكتور إيهاب رمزي : إن الأصوات الغربية التي تنادي بالحقوق والحريات مطالبة كذلك باحترام حرية المجتمعات الأخرى التي ترفض بعض الممارسات وفقًا لقيمها وثقافتها، مؤكدًا أن المعايير الدولية للحرية يجب أن تتسم بالاتزان، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة ضغط أو إملاء ثقافي على الشعوب.
وأوضح أن إقامة فعالية داعمة للمثلية في توقيت مباراة تضم منتخبين من دول معروفة بطبيعتها المحافظة يُعد تجاهلاً صريحًا لخصوصية هذه المجتمعات، وقد يُنظر إليه كنوع من الاستفزاز الثقافي أو عدم احترام التنوع القيمي بين الأمم مؤكداً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يتحمل مسؤولية كبرى في هذا الملف، ليس فقط تجاه الفعاليات التي يدعمها البعض، بل تجاه حماية حق المجتمعات في الحفاظ على خصوصيتها الثقافية، باعتبار أن احترام التنوع الثقافي هو أحد أسس العمل الدولي.
ودعا الدكتور إيهاب رمزي الفيفا إلى ضمان عدم فرض أي فعاليات أو رسائل على المنتخبات أو الجماهير لا تتوافق مع القيم السائدة في مجتمعاتهم، مشددًا على أن حرية طرف لا يجب أن تتحول إلى انتهاك لحرية طرف آخر ، مشيراً إلى أن الجدل المثار حول “Pride Match” ليس مجرد قضية رياضية أو حدث جانبي، بل يعكس صراعًا عالميًا حول معنى الحرية وحدودها واحترام التنوع الثقافي بين الشعوب وأن المنتخبات الوطنية ليست أدوات لاستخدامات سياسية أو ثقافية، وأن احترام هوية الشعوب أمر غير قابل للمساومة.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : لقد آن الأوان لأن تدرك المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الفيفا، أن الرياضة ليست ساحة لفرض رؤى أو توجهات أيديولوجية، بل مساحة لتلاقي الشعوب على قاعدة الاحترام المتبادل. ولذلك فإن حماية الخصوصية الثقافية لمجتمعاتنا ليست خيارًا، بل واجبًا وطنيًا، يفرض على كل مؤسسات الدولة—وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة—التحرك بحسم ووضوح لضمان عدم الزج بمنتخب مصر في أي سياق لا يمثل قيمه ولا قيم جمهوره.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة