“والدي كان قاضي”.. تعليق حسام موافي عن العنف في الأفلام
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن العنف ظاهرة لها 3 أسباب، الإدمان، قلة التربية الدينية واستمرار الخطأ، أو التقليد السلبي الأعمى..
عاجل - هجوم إيران وحزب الله على إسرائيل.. كيف ترى حكومة "نتنياهو" الأمر؟ خاص- عقبة جديدة تواجه الأهلي في التعاقد مع "أشرف داري"وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، المذاع على قناة صدى البلد، أن أفلام العنف التي تعرضها السينما سبب من أسباب ظاهرة العنف، معلقا: “فريد شوقي معملش 1% من اللي بيحصل حاليا، والشاب يعتقد أن الرجولة في العنف”.
وتابع: ألوم الرقابة على عدم مراجعة ومحاسبة منتجي الأفلام، وعلينا تعليم حل المشكلات، وأفلام العنف القديمة كانت ممنوعة على من هم أقل من 16 سنة.
واختتم قائلا: والدي كان قاضيا وحكم على مسجون بالإعدام، وقلت له “مصعبش عليك وأنت بتديله إعدام، ورد عليا وقال اللي مصعبش عليه المقتول ميصعبش عليك في الحكم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قناة صدى البلد أفلام العنف
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره