حبس مدير مركز لعلاج العُقْم لاستيلائه على المال العام
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير مركز الجبل الغربي لعلاج العُقْم، لاستيلائه على المال العام.
وبحسب بيان المكتب: “تصدَّى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة للمال العام قام بها مسؤول المركز؛ حيث تبين لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات مخالفته للفروض المسلكيَّة؛ بتعمُّده صرف ثلاثة وتسعين ألفاً وستمائة دينار دون وجود أي وثائق دالة على عدالة التصرف، واتهمت النيابة العامة مسؤول المركز بتسهيل حصول غيره على منافع تمثَّلت في صرف مرتبات لشخص لا يتقلد الوظيفة العامة؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهم على ذمة التحقيق”.
سلطة التحقيق تأمر بحبس مدير مركز الجبل الغربي لعلاج العُقْم. تصدَّى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ١٦ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الصور مكتب النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي