حبس مدير مركز لعلاج العُقْم لاستيلائه على المال العام
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير مركز الجبل الغربي لعلاج العُقْم، لاستيلائه على المال العام.
وبحسب بيان المكتب: “تصدَّى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة للمال العام قام بها مسؤول المركز؛ حيث تبين لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات مخالفته للفروض المسلكيَّة؛ بتعمُّده صرف ثلاثة وتسعين ألفاً وستمائة دينار دون وجود أي وثائق دالة على عدالة التصرف، واتهمت النيابة العامة مسؤول المركز بتسهيل حصول غيره على منافع تمثَّلت في صرف مرتبات لشخص لا يتقلد الوظيفة العامة؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهم على ذمة التحقيق”.
سلطة التحقيق تأمر بحبس مدير مركز الجبل الغربي لعلاج العُقْم. تصدَّى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ١٦ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الصور مكتب النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
الشركات المورّدة خلال جائحة كورونا تجدّد مطالبتها بصرف مستحقاتها المتأخرة منذ 2020
ليبيا – الشركات المورّدة خلال جائحة كورونا تجدّد مطالبتها بصرف مستحقاتها المتأخرة منذ عام 2020ليبيا – قال مراد عزوز، ممثل عن الشركات المطالبة بمستحقاتها من فترة جائحة كورونا، إن المشكلة تعود إلى عام 2020، حيث يضم الملف أكثر من 150 شركة وقفت مع ليبيا في تلك الفترة التي شهدت حربًا وتفشي كورونا.
تصريحات حول ظروف التوريد في فترة الجائحة
وأوضح في تصريح لقناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن رئيسة اللجنة الدكتورة فوزية كانت تتواصل معهم وتطلب منهم إنقاذ ليبيا وبيع البضائع، مؤكدًا أن الشركات لم تسع وراء الدولة بل إن الجهات الرسمية هي التي طلبت البضاعة.
وأضاف أن الكثيرين يظنون أن الدولة في فترة السراج هي من جلبت البضائع، وهو ما نفاه، مستشهدًا بتصريحات السيد شكشك الذي قال إنه لولا الشركات المحلية التي وردت البضاعة وأسست مراكز العزل لما أمكن القضاء على الجائحة.
الإجراءات التعاقدية وبيئة العمل خلال الإغلاق
وأشار عزوز إلى أن التعاقد مع الدولة يستغرق نحو خمسة أشهر، في حين كان المطار مغلقًا والبحار تشهد عمليات قرصنة، مؤكدًا أنهم لم يستغلوا الظروف ولو فعلوا لكان وضعهم مختلفًا.
قيمة المستحقات ومسار التحقيقات القضائية
وبيّن أن الشركات تطالب بمستحقاتها منذ عام 2020، وأن النائب العام والخبرة القضائية حققوا في الملف لمدة سنتين، موضحًا أن قيمة المستحقات تبلغ 380 مليون دولار.
الخسائر التي لحقت بالشركات نتيجة التأخير
وتابع بأن دولًا فقيرة أنهت مستحقات شركاتها، بينما تكبدت الشركات الليبية خسائر كبيرة، منها من باع بيته، ومن يوجد في السجن بسبب الكمبيالات، وآخرون اشتروا البضاعة بالدين.
مراسلات النائب العام والجهات الرسمية بشأن الملف
وأضاف أن الصديق الصور تسلم شكوى منهم الشهر الماضي، وبعث برسالة في 29/9 إلى وزارة الصحة يستفسر فيها عن عدم صرف المستحقات حتى الآن.
وأشار عزوز إلى أن المبررات التي تقدم لهم تدل على عدم وجود نية للصرف، مبينًا أن أموالهم كانت مرصودة في فترة السراج لكنها اختفت لاحقًا ولا يعرف مصيرها.
الإشكالات خلال فترة بوجناح والاتصالات مع المسؤولين
وأوضح أن مشكلتهم في فترة بوجناح كانت بسبب شخص يدعى عادل جمعة، وأن بوجناح كان يرسل المطالبات لكن دون جدوى. وأضاف أنهم قصدوا الصديق الصور أكثر من مرة لمتابعة الملف.
مواقف الوكيل الغوج والشهوبي ووزير المالية
كما ذكر أن الوكيل الغوج قابلهم ووجه مطالبة للسيد محمد الشهوبي بشأن مستحقاتهم، إلا أن الشهوبي قال إنه أخذ الإذن من عبد الحميد الدبيبة بإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، رغم أن النائب العام أصدر قرار الإفراج عنهم.
وتساءل عزوز عن سبب قيام وزير المالية خالد المبروك بحفظ الرسالة، قائلًا: “فلوس الناس ماتوا؟”
مناشدة الشركات لرئيس الحكومة
وختم مطالبًا رئيس الحكومة بصرف مستحقات الشركات، مؤكدًا: “بيوتنا خربت وشركاتنا أغلقت وهناك من هو بالسجون الآن. لماذا لا تعطونا فلوسنا!”
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا