انطلاق تمرين درع الصقر 2023 بين القوات الجوية الإماراتية والصينية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
انطلق، تمرين "درع الصقر 2023"، بين قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع الإماراتية ونظيرتها الصينية، وذلك في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية).
ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية منشورا عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) الأربعاء، قالت فيه: "أعلنت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع عن انطلاق تمرين درع الصقر 2023 المشترك مع القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية".
وتابعت الوزارة بالقول: "حيث يأتي هذا التدريب بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة العملياتية لدى منتسبي وزارة الدفاع في البلدين الصديقين".
وكانت وزارة الدفاع الصينية قالت في بيان نُشر في 31 يوليو/تموز الماضي، إن الصين والإمارات ستجريان تدريبا مشتركا للقوات الجوية في وقت لاحق من شهر أغسطس/آب.
اقرأ أيضاً
تدريب "درع الصقر" بين الإمارات والصين في شينجيانغ.. ماذا يعني؟
ويمثل هذا أول تدريب جوي مشترك بين الصين والإمارات، وهو مؤشر على تعزيز تعاون الصين العسكري مع دول في الشرق الأوسط، ما يؤشر إلى استمرار بكين في تعزيز حضورها في الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب الاتفاق السعودي الإيراني الذي لعبت فيه بكين دور الوساطة في مارس/آذار الماضي.
من شأن هكذا تدريب أن يكون ثاني تبادل عسكري بين الصين والإمارات خلال عام 2023، إذ سبق ذلك إرسال البحرية الصينية سفينة ناننينغ إلى الإمارات للمشاركة في معرض أبو ظبي الدولي للدفاع البحري في الفترة بين 17 و25 فبراير/شباط الماضي.
ومن جانب الإمارات، يؤشر التدريب إلى مضي أبوظبي قدما في تعميق العلاقات الاستراتيجية مع بكين رغم التحفظات الأمريكية.
ويشير التدريب إلى احتمالية شراء الإمارات 12 طائرة صينية، أسرع من الصوت، من طراز L-15 وقد تشتري 36 طائرة إضافية من نفس النوع في المستقبل.
كما أن اختيار مكان التدريب في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)، يرسل رسالة سياسة واضحة حول دعم الإمارات للإجراءات الصينية القاسية ضد سكان الإقليم من الأويغور المسلمين، والتي نددت بها تقارير للأمم المتحدة ودول غربية ومنظمات حقوقية دولية.
اقرأ أيضاً
لأول مرة.. تدريب جوي مشترك بين الصين والإمارات
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات الصين درع الصقر شينجيانغ القوات الجویة
إقرأ أيضاً:
أحيوا معاهد التدريب المهني
في منتصف الثمانينيات، بادرت حكومة سلطنة عُمان بإنشاء ما عُرف حينها بـ«معاهد التدريب المهني»، مُستندة في ذلك على فكرة توفير التعليم المهني والتقني للشباب، والإفادة من مهارات الطلاب الذين أنهوا الصف «الثالث الإعدادي»، ومنحت المُنضمّين إليها مكافآت شهرية رمزية.
اضطلعت هذه المعاهد، التي تم تصعيدها لاحقًا إلى كليات تقنية، ثم إلى جامعات تقنية، وتوزعت على ولايات نزوى وعبري وصلالة وصور وصحار والبريمي، بتعليم المهن وفق شقين نظري وعملي، في مجالات حيوية كالكهرباء والنجارة، والميكانيكا والسباكة، واللحام والخياطة، وتشغيل الآلات والبناء، والتبريد والتكييف.
ما يستدعي الحديث عن هذه المعاهد، وضرورة إحيائها في هذا التوقيت، حاجة السوق المحلية للتخصصات المذكورة، التي تحتكرها القوى العاملة الوافدة، إضافة إلى تراكم مخرجات شهادة الدبلوم والتعليم العالي، التي لا تقنع في الغالب بوظائف مهنية مفروضة عليها، وربما لا تتناسب مع طموحاتها المستقبلية.
إن من شأن معاهد التدريب المهني تخفيف العبء على المؤسسات التعليمية، إذ لن تكون مضطرة لقبول المزيد من الأعداد، فنسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة يمكنها الالتحاق بالمعاهد المذكورة، خاصة من الموهوبين، ليكونوا بعد عدة سنوات مؤهلين لأخذ مكانهم الصحيح في سوق العمل، كأصحاب مشاريع مستقلة.
إن اختفاء معاهد التدريب المهني التي تستقبل الطلاب الذين أنهوا الصف «التاسع» حاليًا، أضر كثيرًا بسوق العمل، ومن بين هذه الأضرار، أنه أفسح المجال لجلب أعداد هائلة من القوى العاملة الوافدة، تقوم بتحول ملايين الريالات سنويًا إلى الخارج، كما أسهم في نفور المواطن من قبول العمل بوظائف مهنية تابعة للقطاع الخاص، بسبب شعوره بالاستغلال من قِبل أرباب العمل، ولأن ملكيتها لا تعود إليه.
لقد باتت عودة هذه المعاهد ضرورة لا بد منها، في ظل توجه حكومي صريح، نحو بناء قطاع خاص ديناميكي وفاعل، وهو ما تستند إليه «رؤية عُمان ٢٠٤٠م»، وفي ظل توجُه المواطن إلى الوظيفة الحكومية، التي يرى فيها ضمان مستقبله المعيشي، كما أنها فرصة سانحة لإيجاد وظائف يحتاجها المجتمع، خاصة والحكومة تسعى للتقليل من جلب القوى العاملة الوافدة، وتحجيم المشاكل التي تترتب على وجودها.
المُشَاهد والواقع في معظم الدول العربية - باستثناء دول الخليج العربية - يقول إنك لا ترى ميكانيكيًا أو نجارًا أو حدادًا أو كهربائيا وافدًا، وهذا واقع نتمنى أن نعيشُه في بلادنا، لأنه خير لن يتسرب خارج البلد، وسيكون المواطن هو من يدير دفة مشروعه، شرط أن يكون ذلك وفق خطة حكومية واضحة المعالم، أساسها الدعم المعنوي والمادي والمتابعة، وتهيئة البيئة الملائمة التي تُفضي إلى تأسيس مشاريع مستدامة ابنة زمانها، قادرة على الحياة والتطور.
النقطة الأخيرة..
من بين فوائد إحياء معاهد التدريب المهني، أنها توجيه صحيح لمهارات فردية قد لا يُستفاد منها، ومتسعُ لمن يُضنيهم التنافس على فرص التعليم المتقدم، إنها ضمان لوظيفة مستقلة، تؤسِس لحياة كريمة بمبعدةٍ عن الوظيفة في القطاعين الحكومي أو الخاص.
عُمر العبري كاتب عُماني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري