فيلم Deadpool & Wolverine يكسر حاجز الـ 26 مليون جنيه بالسينمات المصرية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تخطى فيلم «Deadpool & Wolverine» حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي في يومه الـ17 من العرض في السينمات حول العالم، وذلك بعد ما حقق 494.3 مليون دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، و535.2 مليون دولار في السينمات الخارجية، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن مليار و29 مليون دولار، وحقق 26,675,318 جنيه منذ طرحه بالسينمات المصرية.
وصل فيلم Deadpool & Wolverine من المركز السادس إلى المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2024، بعد ما نجح في إزاحة فيلمي Kung Fu Panda 4 وGodzilla x Kong: The New Empire، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن ينجح الفيلم في الصعود إلى المركز الثاني الذي يحتله فيلم Dune: Part Two بإيرادات تبلغ 711 مليون دولار، ليصبح في مواجهة مع فيلم المركز الأول Inside Out 2 الذي حقق 1.5 مليار دولار.
وتدور أحداث الجزء الثالث من سلسلة أفلام Deadpool الذي يعرض تحت عنوان «Deadpool & Wolverine» حول البطل الخارق «ديدبول» الذي يبحث في العديد من العوالم الموازية عن البطل الخارق «ولفرين» حتى يساعده في إنقاذ عالمه من الانقراض، ويحمل الفيلم توقيع المخرج شون ليفي.
أبطال فيلم Deadpool & Wolverineويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من أبرز نجوم هوليوود من بينهم ريان رينولدز، هيو جاكمان، إيما كورين ومورينا باكارين وروبرت ديلاني وليزلي أوجامز وآرون ستانفورد وماثيو ماكفادين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.
كريم عبد العزيز.. 12 جلطة وخطة هروب| قصة اكتشافه لمرضه (تفاصيل)المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم Deadpool Wolverine إيرادات فيلم Deadpool Wolverine ملیون دولار فیلم Deadpool دولار فی
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.