انعقاد اللجنة التنسيقية العليا لشركات “المياه والصرف” لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، معدلات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة نهو كافة الأعمال للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور كلا من الدكتور صلاح بيومى واللواء عاصم شكر نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.
وشدد رئيس الشركة القابضة بضرورة تنفيذ توجيهات وزير الاسكان والمرافق باتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل، والتنبيه على المقاولين باتباع الارشادات والاجراءات الصحيحة، للحفاظ على العاملين والمواطنين، وتكثيف خطط التوعية التى تستهدف العاملين والمواطنين على حد سواء فى هذا المجال.
وتابع المهندس ممدوح رسلان، خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد، والخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، مؤكدا دور لجان TSM فى المتابعة والتفتيش بشكل مخطط أو مفاجئ على محطات مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة حالة المحطات، والتأكد من اتباع اجراءات التشغيل القياسية، وضرورة اتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية فى المحطات ومواقع العمل، وتوفير مهمات الحماية المدنية، ضمن خطة الشركة فى الحفاظ على الأصول وإطالة العمر الافتراضى لها.
وناقش معدلات تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم، ومناقشة موضوعات الخطة الاستثمارية وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.
ووجه المهندس ممدوح رسلان، رؤساء شركات المياه بأهمية الاعتماد على المكون المحلى فى مجال صناعة مياه الشرب والصرف الصحى بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، فى إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة توطين الصناعة المحلية.
وأكد أهمية الالتزام بخطط الصيانة ووضع تصور لزيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين شركات المياه بمختلف المحافظات للتعامل مع الأزمات.
IMG-20230809-WA0009 IMG-20230809-WA0010 IMG-20230809-WA0013 IMG-20230809-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة التنسيقية ارتفاع درجات الحرارة الخطة الاستراتيجية السلامة والصحة المهنية میاه الشرب والصرف الصحى الشرکة القابضة رئیس مجلس IMG 20230809
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية