لماذا لا تحاكم شريكة سفاح التجمع في قضية واحدة.. التحقيقات تجيب
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوى، محاكمة شريكة سفاح التجمع فى اتهامها باستقطاب السيدات لسفاح التجمع لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ويوضح اليوم السابع فى النقاط التالية لماذا لم تحاكم شريكة السفاح معه في ذات القضية، وتم محاكمتها في قضية منفصلة.
تحقيقات النيابة كشفت أن شريكة سفاح التجمع ليست شريكته فى جرائم القتل، ولكنها قامت بجلب الفتيات له وتسهيل الأعمال المنافية للآداب، من دون علمها بجرائم القتل، وعليه تمت إحالتها بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والاتجار فى البشر بجلب الفتيات للرجال بمقابل مالي تتحصل عليه.
- المتهمة تم القبض عليها بعد اعترفات سفاح التجمع أمام النيابة.
- سفاح التجمع اعترف على السيدة.
-النيابة وجهت تهمة الاتجار فى البشر.
- النيابة وجهت للمتهمة أيضا تهمة العمل فى الأعمال المنافية للآداب.
- المتهمة اعترفت بعرض الفتيات على سفاح التجمع.
- المتهمة أرسلت الفتيات للسفاح مقابل مبالغ مالية
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التى ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع الأعمال المنافیة للآداب شریکة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
أصدرت النيابة العامة بيانا عاجلا بشأن أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر، حددت فيه كافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرار التحقيقات.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وباشرت التحقيق فيها بما تكشف عن عدد من الحقائق الآتية:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة، لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.