أمريكا:فصائل الحشد الشعبي تحت مراقبتنا ولن نسمح لها باستهداف إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 12:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف موقع المونيتر، اليوم، عن اتخاذ الحكومة الامريكية “إجراءات إضافية” استعدادا لتلقي ضربة إيرانية ضد إسرائيل على الرغم من “الانفراجة” في المباحثات بحسب وصفها، مؤكدة ان الفصائل الحشدوية في العراق على قمة أولويات الرقابة الامريكية. وأوضح الموقع في تقرير له، إن “المباحثات الرامية الى السلام وعلى الرغم من استمرارها في العاصمة القطرية الدوحة، الا ان الحكومة الامريكية قررت إضافة إجراءات احترازية لحماية إسرائيل، من بينها مراقبة حلفاء ايران في المنطقة وخصوصا فصائل الحشد الشعبي في العراق وسوريا، تحسبا لقيامهم بضربة منسقة ضد إسرائيل”.
المعلومات التي كشف عنها الموقع، لم توضح الكيفية التي تقوم من خلالها الحكومة الامريكية بـ”مراقبة” الأنشطة التي تقوم بها ميليشيا الحشد الشعبي داخل العراق، مكتفياً بالإشارة الى ان المصادر الامريكية أوضحت له بان عملية المراقبة أصبحت الان “مستمرة” وتهدف الى منع أي استهداف من الأراضي العراقية والسورية تجاه إسرائيل. يشار الى ان المباحثات بين إسرائيل وحماس ما تزال مستمرة الان في العاصمة القطرية الدوحة عبر الوساطة المصرية، الامريكية والقطرية بهدف التوصل الى اعلان لوقف اطلاق النار فيما وصفته الإدارة الامريكية بانها “المحاولة الأخيرة” لمنع انجراف المنطقة نحو حرب مفتوحة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان