المركزي يعلن إيقاف كافة أعماله وإداراته ومنظوماته بسبب “عملية اختطاف”
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي إيقاف كافة أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته بسبب “اختطاف” مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف “مصعب امسلّم” .
وقال المركزي في بيان مقتضب له، إن جهة مجهولة اختطفت “مصعب امسلّم” من أمام بيته صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف، وفق المركزي.
وأكد المركزي أنه لن يستأنف العمل بالمصرف حتى يتم الإفراج عن الموظف وإعادته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات.
وأضاف المركزي أنه يرفض هذه الأساليب “الغوغائية” التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون والتي تهدد سلامة موظفيه واستمرار عمل القطاع المصرفي.
وكان مجلس النواب قد دان أمس، ما سماه محاولات السيطرة على مصرف ليبيا المركزي خلال اليومين الماضيين، واصفاً إياها بـ”العبثية” التي “تهدد ثروات الشعب الليبي”.
وأشار البيان إلى أن “محاولات السيطرة على المصرف بدأت بالتحريض على اقتحام مقره ثم محاولة إيجاد مبرر لعزل محافظ المصرف المركزي بالقوة والتهديد بحجة أن مجلس النواب سبق له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد”.
وطالب مجلس النواب النائب العام بالتصدي لهذه التصرفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.