إيران.. إعدام 5 مدانين باختطاف واغتصاب امرأة شمال البلاد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نفذت إيران، الأربعاء، حكم الإعدام بحق 5 رجال أدينوا بتهمة اغتصاب امرأة في مايو/أيار 2022، شمال غربي البلاد، وفق ما ذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.
وقال الموقع: "أُعدم 5 رجال كانوا قد خطفوا امرأة واغتصبوها في مايو 2022، في مدينة مرند (شمال غربي إيران)".
وأضاف المصدر نفسه: "أوقف المتهمون الذين كانت لديهم سوابق، بعد 4 أيام على الجريمة".
اقرأ أيضاً
إيران.. إعدام 11 شخصا من أقلية البلوش خلال 48 ساعة
وفي مطلع يونيو/ حزيران، قالت منظمة العفو الدولية إن 282 شخصا أعدموا منذ بداية عام 2023 في إيران، أي "تقريبا ضعف" عدد عمليات الإعدام المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
وأعدمت إيران 582 شخصا في 2022، وهو العدد الأعلى بين كل دول العالم باستثناء الصين، حسب ما تفيد منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية.
وفي مطلع يوليو/ تموز، أعلن القضاء إعدام 3 رجال أدينوا بتهمة تخدير نحو 10 نساء واغتصابهن في صالون تجميل، نهاية عام 2021.
وعادة ما تجرى عمليات الإعدام في إيران شنقا.
اقرأ أيضاً
إيران.. إعدام علني نادر بحق مدانين بهجوم استهدف مرقد ديني
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اعدام اختطاف اغتصاب إيران
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.