وزير التجارة الخارجية: الحكومة عازمة على تذليل العقبات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع وفد شركة نيسان موتور- إيجيبت برئاسة المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب للشركة، لاستعراض خطط الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، بحضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وجمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.
وقال الوزير، إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين من خلال تخفيف الأعباء التي يتحمولها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، واتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة العقبات التي تواجهم، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، واستخدام الأدوات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمارات والصناعة المحلية.
استيراد مستلزمات الإنتاج والمعداتووجه «الخطيب» بضرورة التيسير على المستثمرين في عمليات استيراد الخدمات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات، لا سيما تقليل زمن الإفراج الجمركي والذي يؤثر إلى حد بعيد على تكاليف الإنتاج، وينعكس على قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في السوق المحلي.
النفاذ للأسواق الخارجيةوأشار إلى أن كافة أجهزة الوزارة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمصدرين من أجل زيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية، والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الشركاء التجاريين، وكذلك العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.
خطة الشركة الاستثماريةمن جانبه، استعرض المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب لشركة نيسان موتور- إيجيبت، خطة الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن الاستثمار في موديل جديد من نيسان للبيع في السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية، وتحديدا في محطة توليد طاقة كهرباء لتحقق اكتفاء ذاتي في عام 2025، وكذلك الاستثمار في معالجة الصرف الصحي لاستخدامه في الري بالإضافة إلى القيام بالاستثمار في العنصر البشري من خلال إنشاء مدرسة فنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نيسان موتور نيسان موتور إيجيبت نيسان الإفراج الجمركي الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والهجرة تعد دراسة شاملة حول خارطة الاستثمار في أفريقيا
قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإعداد دراسة شاملة تعد الأولى من نوعها بعنوان "الخريطة الاستثمارية في القارة الأفريقية" تهدف إلى إطلاع القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين على الفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية، آخذا فى الاعتبار تنوع القطاعات الواعدة للاستثمار فى أفريقيا ومنها قطاعات الزراعة والتعدين والبناء والتشييد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية.
جاء ذلك في إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الخارجية والهجرة بالقارة الأفريقية والمساهمة فى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا ودعم نشاط الشركات المصرية وتنفيذ مشروعات تنموية في الدول الأفريقية المختلفة.
وتتضمن الدراسة معلومات أساسية عن الدول الأفريقية المختلفة والقوانين المنظمة للاستثمار فيها، فضلا عن المؤسسات والهيئات الوطنية المسئولة عن الاستثمار بما يسهم في دعم قطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى أفريقيا.
ويأتى هذا الجهد فى إطار ما توليه وزارة الخارجية من أولوية للدائرة الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية والعمل على دعم الإقتصادى الوطنى من خلال تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول الأفريقية.
وتقوم وزارة الخارجية والهجرة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة ذات الصلة لتعزيز دور القطاع الخاص المصرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاسواق الأفريقية المختلفة بما يسهم فى دعم التطلعات التنموية الأفريقية ويعزز من العلاقات المصرية - الأفريقية.