استلام المبنى الجديد لمدرسة الأقصى للتعليم الأساسي بالسويق
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استلمت المديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة اليوم مشروع المبنى الجديد لمدرسة الأقصى للتعليم الأساسي (9-12) بالخضراء الجديدة بولاية السويق بتكلفة إجمالية بلغت مليون و663 ألف ريال عماني بحضور الدكتور وليد بن طالب الهاشمي المدير العام بالمحافظة وأعضاء لجنة استلام المشاريع المتكاملة.
يأتي المشروع ضمن مشاريع المباني المدرسية الجديدة بالمحافظة وسبق عملية الاستلام الوقوف على كافة الفصول الدراسية والمرافق الإدارية التي يتكون منها المبنى والتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة من المديرية العامة للمشاريع والخدمات.
يتكون مبنى المدرسة من 30 فصلا دراسيا ومكاتب إدارية مثل غرف المدير والمدير المساعد وغرفة إدارة وغرف أنشطة وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وأخصائي قواعد بيانات ومنسق وزائر صحي وغرفة دمج ومخزن الوسائل التعليمية إضافة إلى غرفة سيرفر وغرفة توجيه مهني وأخصائي الأنشطة وثلاثة مختبرات علوم ومختبرين للحاسب الآلي ومركز مصادر وغرف للمعلمين وقاعات متعددة الأغراض ومخازن والجمعية التعاونية وملعب ثلاثي بساحة الطابور ومظلة الطابور وغرف البرادات و دورات المياه للهيئة الإدارية والطلبة والمعلمين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب قاعات اجتماعات ومصاعد وغرفة الحارس ومرافق خدمية أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
افتتاح مقر جهاز حماية المستهلك الرئيسي الجديد بالقاهرة الجديدة
في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة حماية المستهلك وتطوير آليات الرقابة على الأسواق، يُفتتح اليوم، الخميس، المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في حضور كبار المسئولين، وممثلي وسائل الإعلام.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار سعي الحكومة لرفع كفاءة الجهاز وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب التحديات الاقتصادية المتسارعة، وتتيح سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وعقب مراسم الافتتاح، يعقد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، يستعرض خلاله أبرز ملامح خطة الجهاز للمرحلة المقبلة، وآليات التعاون مع مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات ضارة بالمستهلكين.
كما سيتناول المؤتمر تطورات العمل بتطبيق "رادار الأسعار"، ومؤشرات التفاعل مع شكاوى المواطنين، والدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز في دعم السياسات الحكومية الرامية لضبط الأسعار وتحقيق الشفافية والعدالة في المعاملات الاقتصادية.