برلماني تركي: وزارة الصحة التركية تخفي إصابات الحصبة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اتهم البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري في بورصة، كايهان بالا، وزارة الصحة بإخفاء عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة.
النائب الدكتور كايهان قدم استجوابا برلمانيا لوزارة الصحة حول حالات الحصبة في تركيا. وطالب بالا، الذي لم يتلقَّ ردًا على أسئلته البرلمانية الثلاثة السابقة، بمعلومات من الوزارة حول عدد حالات الحصبة والتدابير المتخذة في هذا الصدد.
وأكد بالا النائب عن ولاية بورصة، على أن الحصبة تسبب مشاكل صحية خطيرة للأطفال والبالغين، ويمكن أن تكون قاتلة في بعض الحالات، وذكر أن على الوزارة أن تكون شفافة وتبلغ الجمهور بالوضع.
وأشار النائب إلى أنه وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، هناك زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالحصبة في تركيا، وتساءل عن سبب صمت الوزارة عن هذه المسألة.
وذُكر كايهان في الاستجواب أن حالات الحصبة ازدادت في عامي 2021 و2022، وارتفع هذا العدد إلى 5,004 في عام 2023، بينما تم تشخيص 1,104 أشخاص مصابين بالحصبة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
وأضاف “نظرًا لأن وزارة الصحة لم تشارك هذه البيانات مع الجمهور ولم تنشر الكتاب السنوي للإحصاءات الصحية لعام 2023، لم يكن من الممكن الوصول إلى البيانات التفصيلية لعام 2023”.
وأكد بالا أن “حالات الحصبة تتزايد في بورصة.. خاصة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهذا الوضع ينطوي على مخاطر جسيمة على نظام الرعاية الصحية”.
ودعا بالا وزير الصحة إلى تقديم معلومات عن حالات الحصبة في بورصة والعاملين الصحيين المصابين والتدابير المتخذة.
وذكر البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أنه “من غير المقبول أن وزارة الصحة لا تبدي شفافية كافية ولا تشارك المعلومات اللازمة حول الأمراض المعدية مثل الحصبة التي تهدد الصحة العامة، وطالب برد عاجل وواضح من الوزارة”.
Tags: الحصبةالحصبة في تركيامرض الحصبة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحصبة مرض الحصبة حالات الحصبة وزارة الصحة الحصبة فی
إقرأ أيضاً:
رفع عدادات الكهرباء القديمة من الشقق في 10 حالات.. هل أنت منهم؟
كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي يتم فيها إزالة عدادات الكهرباء القديمة التقليدية وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري، وتشمل هذه الحالات مخالفات متعددة.
كشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
رفع عداد الكهرباء القديم في هذه الحالة وتركيب مسبوق الدفع
إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين
أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت".
كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من شهرين من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري