إثر تسجيل 9 وفيات.. تحذيرات بتونس من مخاطر انتشار داء الكلب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
حذرت مسؤولة تونسية، من خطورة انتشار فيروس "داء الكلب" في البلاد، إثر تسببه في 9 وفيات، خلال الأسابيع الماضية.
وأوضحت المديرة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة التونسية، سناء قاسم، أن انتشار الفيروس ووجود ضحايا داء الكلب، يعود إلى "غياب الوعي بخطورة هذا الداء وإلى قلة التوعية"، حسبما نقله موقع "بوابة تونس".
وتعليقا على حالات الوفيات المسجلة جراء داء الكلب، أوضحت قاسم أنها كانت "بسبب عدم تلقي العلاج بعد الإصابة أو الشروع في تلقي العلاج ثم الإنقطاع عنه، أو حالات لامست حيوانات مجهولة المصدر ولم تتلق أي علاج".
وشددت قاسم على ضرورة التوجه خلال الـ 24 ساعة الأولى إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي، "في حال وقوع لحس أو خدش أو عض من طرف حيوان، حتى وإن كان على الملك الشخصي"، مؤكدة أن داء الكلب خطير وقاتل وأنه من الضروري تلقي العلاج الوقائي في حينه ودون انقطاع.
وداء الكلب مرض فيروسي حيواني المصدر يمكن الوقاية منه باللقاحات، وهو يؤثر على الجهاز العصبي المركزي. وتُعد الكلاب مسؤولة عن انتقال فيروس داء الكلب إلى البشر في نحو 99 بالمئة من حالات داء الكلب البشري.
ويشكّل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاما أكثر ضحايا الداء، وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن الداء يصيب بعدواه الثدييات، بما فيها الكلاب والقطط والماشية والحيوانات البرية.
وينتقل الداء إلى الإنسان والحيوان عن طريق اللعاب، وعادة ما يكون ذلك بواسطة العض أو الخدش أو اللمس المباشر للغشاء المخاطي (للعين أو الفم أو الجروح المفتوحة مثلا). وبمجرد ظهور الأعراض السريرية للداء، فإنه يصبح قاتلاً بنسبة 100 بالمئة تقريبا، وفق المنظمة.
وذكرت المسؤولة التونسية أن جميع أقسام الاستعجالي بالمؤسسات الصحية تقدم العلاج الوقائي من داء الكلب وبصفة مجانية، مشيرة أيضا إلى أن مصالح الوزارة تقدّم خدمة التلقيح المجاني للحيوانات.
وفي بيان مشترك، دعت وزارات الداخلية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التالية حفاظا على صحتهم وحياتهم.
وأشار البيان إلى أنه في حالة تعرض مواطن لعض أو خدش من طرف أي حيوان ملقحا كان أم لا يجب غسل مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة والتوجه مباشرة لأقرب مركز للصحة العمومية لتلقي العلاج الوقائي من لقاحات وأمصال، مقدما مجموعة من الإجراءات الوقائية الأخرى.
وينتشر داء الكلب في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، ويسبّب سنويا وفيات تصل إلى 59 ألف حالة، بحسب التقديرات على الصعيد العالمي. ولكن غالبا ما تختلف أعداد الحالات الموثقة عن التقديرات بسبب نقص معدلات الإبلاغ، وفقا للصحة العالمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العلاج الوقائی داء الکلب
إقرأ أيضاً:
اعتقال معارضة بارزة خلال مسيرة مناهضة لقمع الحريات بتونس
خرجت في العاصمة تونس، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية دعت لها منظمات نسوية وجمعيات حقوقية وأحزاب سياسية للمطالبة بوقف قمع الحريات وإطلاق سراح سجناء الرأي، وشهدت المسيرة اعتقال المعارضة شيماء عيسى بعد صدور حكم نهائي ضدها أمس بالسجن 20 عاما.
ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى الكف عن استهداف المعارضين للسلطة التنفيذية عبر الإيقافات والقضايا التي وصفوها بالملفقة.
وخلال المسيرة، أفادت مصادر للجزيرة باعتقال القيادية بجبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى، بعد صدور حكم قضائي بحقّها يقضي بسجنها 20 سنة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
كما قال محاميان بهيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين" بتونس، "إنه تم توقيف شيماء عيسى، من وسط المسيرة"، علما أن محاكمتها في القضية تمت وأطلق سراحها.
وقالت شيماء لرويترز قبل لحظات من اعتقالها "سيعتقلونني بعد قليل. أقول للتونسيين: واصلوا الاحتجاج ورفض الطغيان والاستبداد. نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم".
أحكام بقضية التآمرويأتي توقيف شيماء عيسى تنفيذا لحكم أصدرته محكمة الاستئناف بتونس، أمس الجمعة، يقضي بالسجن بين 10 و45 سنة في حق المتهمين الموقوفين في قضية "التآمر"، وفق تصريحات لمصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية.
ومن بين الأحكام الصادرة، حكم بالسجن 20 سنة بحقّ شيماء عيسى، و12 سنة سجنا بحق أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني أكبر ائتلاف معارض للرئيس قيس سعيد.
ومن المتوقع أيضا أن تلقي الشرطة القبض على الشابي، بعد أن صدر حكم ضده بالسجن 12 عاما، وكذلك على المعارض العياشي الهمامي، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات.
وفي تصريحات للجزيرة، قال المحامي والحقوقي العياشي الهمامي إن القضاء التونسي غير مستقل وأصبح مجرد منفذ لتعليمات الرئيس سعيد، مضيفا أن الأحكام الصادرة في "قضية التآمر" تنفيذ لقرارات سياسية وفقا لقانون الإرهاب.
إعلانوأكد الهمامي -الذي شارك بدوره في المسيرة- أن "السلطات تقمع الأصوات الحرة والاعتقالات الحالية تأكيد لذلك، ونحن نرفض الأحكام الصادرة ضدنا ونعتبرها سياسية".
تنديد حقوقي دوليومساء الجمعة، عبّرت جبهة الخلاص، في بيان، عن رفضها لتلك الأحكام التي طالت الشّابي، "ونُخبة من قادة المعارضة السياسية التي لم يعرف عنها غير النضال الوطني المدني السلمي".
ونقلت رويترز عن منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قولهما إن "هذه الأحكام تمثل تصعيدا في حملة الرئيس سعيد على المعارضة منذ تفرده بصلاحيات استثنائية في 2021". ودعت المنظمتان إلى إلغاء هذه الأحكام على الفور، معتبرتين إياها غير عادلة وذات دوافع سياسية.
في المقابل، تؤكد السلطات التونسية استقلال القضاء، وتشدد على أن الإجراءات المتخذة بحق المتهمين تتم وفق القانون ودون أي تدخل سياسي، معتبرة أن الموقوفين يُحاكمون في إطار تهم جنائية.
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/شباط 2023، حين تم توقيف مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني.
ووجهت للموقوفين تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان"، وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.
ومن أبرز المشمولين بالقضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص.
وكانت محكمة ابتدائية أصدرت أحكاما أولية شملت السجن لفترات تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا. وبعد صدور أحكام الاستئناف الأخيرة، تبقى أمام المتهمين درجة تقاض واحدة للطعن أمام محكمة التعقيب، قبل أن تصبح الأحكام نهائية.