كيف ارتبط اسم الكاتب محفوظ عبد الرحمن بـ«الست»؟.. كواليس مسلسل «أم كلثوم»
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كانت رحلة الكاتب محفوظ عبد الرحمن ثرية بأعمال فنية خالدة، تعلقت في أذهان ملايين المشاهدين من العرب والمصريين، وتمر اليوم الذكرى الـ 9 للكاتب الراحل الذي رحل في مثل هذا اليوم 19 أغسطس، وارتبط اسمه بكوكب الشرق أم كلثوم، ولمّ لا وهو الذي ألف مسلسل باسمها، وكان قد كشف عن سر وحيد عرف من خلاله شخصية أم كلثوم بعمق حتى يخرج المسلسل بهذه الدقة، على الرغم من أنه لم يعاصرها.
قبل رحيله، حلّ الكاتب محفوظ عبد الرحمن ضيفًا على «صاحبة السعادة» الفنانة إسعاد يونس، وحكى كواليس كتابته مسلسل أم كلثوم قائلًا: «فكرة أم كلثوم قديمة كان في مشروع فيلم قبل كدا للكاتب سعد الدين وهبة والمخرج العالمي يوسف شاهين في أثناء حياتها، لكنها تدخلت كتير أوي في السيناريو لحد ما يأسوا، وأذكر إني كنت في التليفزيون في ممر كبير فا ممدوح الليثي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق الله يرحمه من بعيد قالي محفوظ تعمل أم كلثوم.. فقلت أعمله».
محفوظ عبد الرحمن: عرفت أم كلثوم من الجرايدوأضاف الراحل محفوظ عبد الرحمن، عن كواليس كتابة المسلسل قائلًا: «كتابتي كانت هتبقى مختلفة كنت عايز أركز عليها كشخصية، لكن أحيانًا العمل يقودك لشيء آخر، اقتنعتت إن أم كلثوم مع القراءة والبحث إنها صناعة مصرية، قابلت أهلها ومستفدتش كتير، وكلمت اللي عاصروها واشتغلوا معاها مستفدتش كتير لكن لما قرأت الجرايد والمجلات اللي اتكلمت عنها عرفتها وكنت واخد قرار مكتبش عنها غير لما أعرفها كويس، وبسهولة لأني قروي وهي قروية فهمت الشخصية، لدرجة بعض الأحداث زي الوسام اللي أخدته ورد الفعل عند بعض الناس أهلها اندهشوا من المشهد، لأني قربت أوي من الشخصية».
يذكر أن الراحل محفوظ عبد الرحمن له عدد من الأعمال المهمة مثل «بوابة الحلواني» و«أم كلثوم» و«ناصر 56» و«القادسية» وأعمال أخرى فى التليفزيون والسينما وأيضًا المسرح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محفوظ عبد الرحمن ذكرى محفوظ عبد الرحمن ام كلثوم كوكب الشرق أم کلثوم
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية