فواتير الكهرباء تتسبب في غلق مسجد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تصدر عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في محافظة المنيا، خلال الساعات الأخيرة، غلق مسجد الفتح الكائن بقرية ماقوسة في محافظة المنيا، بسبب عدم سداد مديونية الكهرباء، والتي تراكمت على المسجد ، الأمر الذي أثار استياءً كبيراً في الأوساط المحلية.
غلق مسجد في المنيافي هذا السياق قال الشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل أوقاف المنيا، إن المسجد المذكور ليس تابعاً لمديرية، مؤكدًا بتُسديد فواتير الكهرباء للمساجد التابعة للمديرية ، من قبل الوزارة نفسها .
وأوضح عبد الحكم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مسجد الفتح في قرية ماقوسة ، يقع تحت إشراف الوحدة المحلية لمدينة المنيا، وهي الجهة المسؤولة عن تسوية مديونية الكهرباء الخاصة بالمسجد ،مشيرً إلى أن المسجد لم يُدرج بعد ضمن المساجد التي تتبع وزارة الأوقاف.
وفي سياق متصل ، من المتوقع أن تصدرالمحافظة بياناً رسمياً لتوضيح تفاصيل هذا الوضع ، بعد متابعة اللواء عماد الكدواني، محافظ المنيا، لهذا الموضوع مع رئيس الوحدة المحلية، وشركة الكهرباء، ومديرية الأوقاف.
ويهدف البيان إلى تقديم توضيحات بشأن المسؤوليات المرتبطة بتسوية مديونية الكهرباء ، وإيجاد حل مناسب للمسجد المتضرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنيا ماقوسة محافظة المنيا مسجد الفتح فواتير الكهرباء منصة التواصل الاجتماعي عبد الحكم وزارة الأوقاف مديونية الكهرباء
إقرأ أيضاً:
البيئة والتنمية المحلية تبحثان تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع عدد من مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية .
شهد الاجتماع متابعة التنسيقات الخاصة بين الوزارات الثلاث فيما يخص تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء بالمحافظات ، وكذلك المراحل التي مر بها إصدار قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة،حيث أن القرار يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، ومخلفات محطات المعالجة الكبرى.
وقد أكدت الوزيرتان على ضرورة وجود نظام دقيق ومتكامل لتحصيل الرسوم المقررة لمنظومة المخلفات، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، حيث أن هذا النظام يمثل خطوة أساسية لتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة منظومة المخلفات، ويسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت وزيرتى البيئة والتنمية المحلية إلى حرص الوزارتين للإرتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات وجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية ، مشيرين إلى أهمية العمل على وجود موارد مالية مستدامة لتمويل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوي جميع المحافظات للحفاظ على قدرتها فى القيام بدروها فى العقود الخاصة مع شركات القطاع الخاص فى مجال المخلفات سواء عمليات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والميادين وإدارة المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن الصحية الآمنة وشراء المعدات والآلات الحديثة بما يساهم فى تحقيق جودة حياة المواطنين والحفاظ علي الصحة العامة .
وخلال الاجتماع تم إستعراض قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة والذى صدر من مجلس الوزراء فيما يخص الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية ، وقد ناقشا تحديد الإجراءات المطلوبة من كل جهة معنية، بما يضمن تسهيل تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، في ظل ما يوفره من فرص بيئية واقتصادية مستدامة ، مؤكدين على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، وتوفير البيئة التنظيمية الداعمة، بهدف تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال الواعد.