«المؤتمر»: رفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس يؤكد الدور المحوري للحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني بذل ولا يزال جهودا كبيرة في ملف الحبس الاحتياطي، ورفع التوصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى رئيس الجمهورية يؤكد جدية الحوار في التعامل مع الملف بحسم، والفترة المقبلة ستشهد انفراجة ترضي الجميع في واحد من أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المناقشات تناولت العديد من القضايا الشائكة التي تشغل الرأي العام والأحزاب والسياسيين، وتمثلت في مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، متابعا «اليوم الحوار الوطني يؤكد للجميع أنه أصبح أهم وأبرز منصة حوارية ساهمت، ولا تزال في تعزيز الحياة السياسية والحزبية بقوة خلال الفترة المقبلة».
الحقوق والحرياتوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أهم وأبرز القضايا الي تحظى باهتمام كبير، ومن أول القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وجلساته العامة، واليوم تم رفع التوصيات للقيادة السياسية، والملف بشكل عام يعزز ملف الحقوق والحريات، وخطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة، ولن نقبل أن يزايد أحد على الموقف المصرى على مر التاريخ من القضية التي تعتبرها الدولة المصرية قضيتها الأولى.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هناك من يسعى لتزييف الحقائق وتصدير صورة مغلوطة عن الدور المصري حيال القضية، رغم الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها الخارجية المصرية لحماية الأمن القومي، والتصدي بكل حسم لأي مخطط يهدف إلى تهجير قسري للأشقاء الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة، والعالم أجمع يعلم الدور المصرى.
وأكد غنيم، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة جاء في توقيت شديد الأهمية، حيث وضع النقاط على الحروف أمام محاولات التشويه التي تستهدف الدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به الدولة المصرية، خاصة وأن الدولة المصرية تحترم الاتفاقيات الدولية و تتمسك بسيادتها الكاملة على أراضيها.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن تسمح بأي تجاوز من أي جهة، ومن ثم فإن هذه الضوابط هدفها الأول ضبط آليات التحرك خاصة في ظل ما نشهده من دعوات لقوافل تستهدف كسر الحصار، لكنها في بعض الأحيان قد تتقاطع دون قصد مع ضرورات الأمن الوطني ومتطلبات السيادة المصرية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك