ليبيا تشارك بالاجتماع العربي لمناقشة الحد من مخاطر الكوارث
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شاركت وزارة الحكم المحلي، بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلة لدولة ليبيا، في الاجتماع العربي لمناقشة الحد من مخاطر الكوارث، والذي عُقد في مصر وبحضور ممثلون من الدول العربية.
وشارك في الاجتماع، مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل” ممثلا عن وزارة الحكم المحلي، وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم التطورات المتعلقة بآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وخلال الاجتماع “جرى تقييم الجهود التي بذلت في الاجتماع السابق الذي عُقد في المملكة المغربية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط الاستراتيجية للحد من الكوارث، مثل نقص الموارد”.
كما شدد المشاركون على “أهمية التعاون بين الدول العربية وتوحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات، واقتراح إنشاء لجان وطنية في كل دولة للإشراف على برامج الحد من الكوارث، وتطوير آليات فعالة للوقاية والاستعداد لمواجهة الكوارث المستقبلية”.
وخلال كلمته، أكد مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل” أن “الاجتماع السادس لآلية التنسيق الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر التلوث يشكل استمرارية للجهود التي بُذلت في الاجتماع الخامس الذي عقد في مدينة الرباط في يونيو 2023، والذي قدم فرصة ثمينة لمراجعة وتقييم الجهود المبذولة حتى الآن”.
وأضاف ” بن دخيل” أن “هناك تحديات حقيقية تواجه تنفيذ الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالموارد الفنية والإدارية اللازمة لإتمام الخطة التنفيذية للفترة 2023 – 2025، مؤكداً أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية يتطلب توحيد الجهود وتكاثف الرؤى والخطط”.
وأهاب مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بجميع الدول الأعضاء “العمل والمساهمة الفعالة في النقاشات الجارية في الاجتماع السادس لضمان الوصول إلى توافق يخدم المصالح المشتركة، كما أكد على أهمية العمل على إيجاد آلية متكاملة ضمن لجنة وزارية وطنية بكل دولة عربية للإشراف على البرامج الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتي تشمل برامج الرصد والإنذار المبكر والتأهب والاستعداد وسبل الوقاية، بالإضافة إلى آليات الصمود لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات”.
وأشاد بن دخيل “بالدور الكبير الذي تقوم به الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية، والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المشاركة لتحقيق الأمن والسلامة لشعوبهم والحد من مخاطر الكوارث مؤكدا أن التعاون المستمر ومواصلة العمل الدؤوب سيظل هو المفتاح لتحقيق مستقبل آمن ومستدام، كما أعرب عن تفاؤله بأن العمل المشترك والتعاون المستمر سيكونان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وتطوير إطار فعّال للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة”.
هذا وحضر الاجتماع كل من سفيرة الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، ورئيس وفد مملكة البحرين – رئيس الاجتماع الخامس، ورئيس وفد مملكة البحرين – رئيس الاجتماع الخامس، ورئيس مكتب الأمم المتحدة العربية للحد من مخاطر الكوارث، ووفود الدول الأعضاء.
شارك مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي السيد "إبراهيم بن دخيل" ممثلا عن وزارة الحكم المحلي اليوم الاثنين، في…
تم النشر بواسطة وزارة الحكم المحلي – ليبيا في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكوارث الكوارث ليبيا وزارة الحكم المحلي للحد من مخاطر الکوارث وزارة الحکم المحلی فی الاجتماع
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر فى الاجتماع التحضيرى لإصدار صك دولى ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكى بالنرويج
ترأس الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئه وفد مصر فى الاجتماع الغير رسمى لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعله فى الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة لاصدار صك دولى ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكى وحماية البيئة البحرية ،وذلك بدعوة من الحكومه النرويحيه وبمشاركه وفود الاتحاد الاوروبى ومنها سويسرا وفرنسا و السويد والنرويج وألمانيا إنجلترا واليابان، وحضور ممثلى كلاً من الصين وأمريكا والبرازيل والسعوديه وإندونسيا وكوبا وبارجواى.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة أن الإجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة ؛ للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الاخير INC 5.2 والمقرر عقدها خلال الفتره من ٣- ١٤ اغسطس فى جنيف فى سويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة اهم ثلاث مواد خلافية فى مسودة الاتفاقية وهى المواد رقم ٣ ، ٦ ، ١١ .
وأشار أبو سنه أنه خلال الأجتماع تم التأكيد على الموقف المصرى الداعم والمساند للوصول لاتفاق عادل ومتوازن فى الجوله التفاوضية الاخيره خلال INC5.2 يراعى حقوق الدول النامية مع الاخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصاديه والبيئية والاجتماعيه لهذه الدول ومن ضمنها مصر ، لافتاً إلى دعم مصر لمبادرة دوليه؛ لوضع هدف عالمى لتدوير المخلفات البلاستيكيه مع التركيز على ضرورة اجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمه مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال من هذه المخلفات والتى هى أساس هدف هذه الاتفاقية.
وأستعرض رئيس جهاز شئون البيئة خلال الإجتماع جهود مصر الوطنيه للحد من التلوث البلاستيكى وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئوليه الممتد للمنتج على الأكياس البلاستيكيه أحاديه الاستخدام لتدخل حيز التنفيذ فى شهر يوليو ٢٠٢٥ بالتنسيق مع القطاع الخاص فى مصر ، مما يعد جهد وطنى يصب فى نفس أهداف الاتفاقيه وذلك بناء على اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى ٢.٣٠ بتكليف من فخامة رئيس الجمهوريه، كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيك ، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها .
وأكد أبو سنه خلال الإجتماع أيضاً على ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بايجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على ايجاد أليه تمويل مبتكره تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثه لتدوير المخلفات البلاستيكه ، لافتاً إلى ضروره تنفيذ المبادىء الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف وأهمها هدف واحد ولكن متباين المسئوليات .
وأشار على أبو سنه أن الأجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار فى المشاورات والتنسيقات بين الدول خصوصا فى الاجتماع الغير رسمى للوفود والمقرر عقده خلال الفتره من ٢٨يونيوً إلى ٢ يوليو بمقر برنامج الامم المتحده للبيئه UNEP فىً نيروبى بدولة كينيا.