عاجل ورسمي - أسعار شرائح الكهرباء للمنازل والمحال التجارية 2024
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شهدت أسعار شرائح الكهرباء في مصر زيادة ملحوظة ابتداءً من 2 يناير 2024، حيث تراوحت الزيادة بين 10% و22%.
تم تأجيل هذه الزيادة ثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، ومن المتوقع استمرار العمل بهذه الأسعار حتى 30 يونيو 2024.
تستهدف الحكومة المصرية من هذه الزيادة خفض فاتورة الطاقة التي تضغط على الموازنة العامة للدولة.
تستأنف الحكومة المصرية خطة تخفيف الأحمال بعد تعليقها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ومن المتوقع أن تصل ساعات تخفيف الأحمال خلال أبريل ومايو إلى ساعتين يوميًا، وقد تمتد إلى 4 ساعات في ذروة فصل الصيف.
يُتوقع تقليص عدد ساعات تخفيف الأحمال إذا تمكنت الدولة من زيادة شحنات الغاز المسال المستوردة.
الطلب على الكهرباءيزداد الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث يصل حجم الطلب اليومي إلى نحو 35 ألف ميغاواط. تسعى الحكومة لزيادة كميات الغاز المتاحة لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، مع خطة لاستيراد ما لا يقل عن 5 شحنات من الغاز المسال خلال صيف 2024.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباءيمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.اختيار الشركة التابعة لها العدّاد.الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.إدخال البيانات التفصيلية لمالك العدّاد.تدوين رقم العدّاد وتحديد مكان تركيبه.تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.النقر على زر الاستعلام لعرض قيمة فاتورة الكهرباء.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل ورسمي شرائح الكهرباء أسعار شرائح الکهرباء
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الشريحة الخامسة لصندوق النقد.. التزام بالإصلاح رغم العواصف الاقتصادية
تواصل الحكومة المصرية مساعيها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، في وقتٍ تمر فيه البلاد بجملة من التحديات الإقليمية والاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تتطلع القاهرة إلى إنهاء المراجعة الخامسة والحصول على الشريحة الجديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، قبل نهاية يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.
تسعى القاهرة إلى تثبيت التزاماتها الكاملة ببنود الإصلاح المتفق عليها، رغم الضغوط المتزايدة الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس، وتذبذب عائدات السياحة، وتقلبات الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، على أن الحكومة لا ترى حاجة لتأجيل أي إجراء من إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى تمسّك مصر الكامل بتنفيذ سياسة مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة ملكية الدولة.
كما أشار الحمصاني في تصريحات إعلامية إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات جديدة، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاقات خلال الأسابيع المقبلة.
مراجعة حاسمة ومرونة فنية محتملةوكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في نهاية مايو الماضي، وأصدرت بيانًا وصفت فيه التقدم المحرز بـ"الملموس نحو استقرار الاقتصاد الكلي". غير أن الصندوق شدد في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية، لاسيما في ما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، بوصفهما شرطين رئيسيين لضمان استدامة الوضع المالي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصندوق يُبدي تفهمًا للضغوط الإقليمية التي تواجه مصر، خصوصًا ما يتعلق بتداعيات الأزمة في البحر الأحمر والحرب الإيرانية الإسرائيلية. ويُتوقع أن يُبدي مرونة محدودة في بعض البنود الفنية، بهدف تسهيل صرف الشريحة الخامسة، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر إيجابي على متانة العلاقة بين الجانبين.
قطاعات حيوية تحت الضغطواجهت المراجعة الأخيرة مجموعة من العقبات المرتبطة بتباطؤ الإيرادات في عدد من القطاعات الحيوية. فقد تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتحوّل عدد من خطوط الملاحة العالمية إلى طرق بديلة أكثر أمنًا.
كما تأثرت السياحة، وهي إحدى ركائز الاقتصاد المصري، بشكل واضح بسبب الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإشغال الفندقي، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر.
نمو اقتصادي متوقع ودعم وشيكورغم هذه التحديات، أبدى صندوق النقد تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لمعدل النمو في العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام، وتحسّن احتياطي النقد الأجنبي، واستقرار أسعار الصرف.
ومن المتوقع، بحسب جدول البرنامج، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار خلال يوليو المقبل، عقب الانتهاء الرسمي من المراجعة. وتُعد هذه الشريحة جزءًا محوريًا من خطة مصر لسد الفجوة التمويلية، وتحقيق استقرار السوق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
بين التزامات الإصلاح وتحديات الواقع، تسعى مصر إلى تثبيت موقعها كشريك ملتزم في برامج التمويل الدولية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين المتطلبات الفنية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تفرضها المرحلة. وستكون نتائج المراجعة الخامسة مع صندوق النقد بمثابة مؤشر حاسم لمسار الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين: "ما تقوم به الحكومة المصرية في الوقت الراهن يُعد نموذجًا نادرًا لقدرة الدول على الموازنة بين التحديات الطارئة والالتزامات الاستراتيجية."
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار القاهرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، رغم الضغوط الإقليمية وتراجع إيرادات قطاعات حيوية كقناة السويس والسياحة، يُبرهن على التزام حقيقي بتحقيق استدامة مالية ونمو متوازن.
ولفت الأمين أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والمراجعة الخامسة المنتظرة ليست مجرد استحقاق مالي، بل مؤشر ثقة دولي في مسار الإصلاح المصري. وإذا ما تم صرف الشريحة الجديدة، فإن ذلك سيمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار المحلي، ويعزز قدرة الحكومة على الاستمرار في سياسات الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين