انطلقت، أمس، فعاليات الملتقى التدريبي لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي في دورته الثانية (2024 – 2026)، بمشاركة أعضاء المجلس، وبالتعاون مع الشركاء والمتخصصين وصناع القرار.

ويأتي الملتقى، في إطار الاستعدادات لعقد سلسلة من المشاركات في الفعاليات، والمؤتمرات المحلية والدولية، لتمثيل أصوات الشباب العربي في قطاع العمل المناخي، وتعزيزا لمهمة المجلس المتمثلة في تمكين الشباب العربي من العمل وإبراز دوره في هذا المجال، عبر عدد من الملتقيات التدريبية والحوارية، وورش العمل، وجلسات العصف الذهني، بالإضافة لتأهيل أعضاء المجلس بالمهارات اللازمة لرفع مستوى الوعي لديهم حول التحديات المناخية، وإيجاد الحلول المبتكرة والمقترحات الفعالة من منظورهم، وتقديمها كتوصيات لكل من القطاعين العام والخاص، وصنَاع القرار في الوطن العربي.

ويقدم برنامج الملتقى، الذي ينظمه المركز، سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، المقدمة من قبل خبراء ومختصين في مجال العمل المناخي والاستدامة، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم في الأسبوع التدريبي الأول، الذي ينظمه المجلس خلال الفترة من 19 إلى 26 أغسطس الجاري في مقر المركز بأبوظبي، بغرض تعزيز مهارات أعضاء المجلس كقيادات عربية في مجال العمل المناخي.

ويوفر البرنامج لمنتسبيه في دورته الحالية، التي تضم 12 شابا وشابة من 10 دول عربية، خبرات متقدمة في مجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي، عبر مواد تدريبية تخصصية، ودراسات علمية وعملية عن مبادرات وأفكار شبابية ملهمة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات تطبق معايير الاستدامة ولقاءات مع شخصيات رائدة وصناع قرار في قطاع العمل المناخي.

وقال محمد وليد الجمني من تونس، مفاوض مع البعثة التونسية في مجال المالية المناخية والأضرار والخسائر : “سعدت كوني جزءا من هذا البرنامج، الذي سيتيح لي فرصة العمل على مشاريع متعددة مع زملائي الجدد من مختلف التخصصات، لتعزيز الوعي لدى الشباب العربي حول القضايا الإقليمية والعالمية المتعلقة بالمناخ، وزيادة نسبة مشاركة الشباب في المفاوضات في مختلف القضايا التي تلامس منطقتنا العربية، ونساهم من خلال المجلس في إيصال أصواتنا لصناع القرار، لتحقيق التغيير الحقيقي والفاعل في مختلف القضايا المصيرية التي يهتم بها الشباب العربي”.

من جانبها، قالت جود العتيبي، أخصائية في إشراف إشراك المستثمرين وإزالة الكربون من الشركات من الأردن: “أشعر بحماس كبير للمشاركة في هذا البرنامج، الذي سيزيد من فرص الشباب العربي في التعلم، والمشاركة في العمل المناخي، والتعرف والتعلم من خبرات أعضاء المجلس الآخرين، ومن خلال ما نتعلمه في هذا الملتقى سنساهم في تعزيز مفهوم الوظائف الخضراء ورفع مستوى المهارات لدى الشباب العربي.”

وقالت رويه المحرزي، مستشار مساعد سابق في شركة “بين آند كومبني”: “ أهمية مشاركتي تكمن في تمثيل صوت شباب الإمارات في قضايا الاستدامة، وأهدف إلى تطوير مشاريع مستقبلية ترتقي بالشباب العربي، وتساهم في تحقيق طموحاتهم ”.

ويركز البرنامج التدريبي على العديد من المواضيع والقضايا التي تساهم في تطوير المهارات والسياسات وتدعم صناع القرار، وتعزز التعاون والشراكات الإقليمية، إلى جانب إجراء دراسات واستطلاعات متخصصة للمساهمة برفع الوعي المناخي، ودعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز المهارات والوظائف الخضراء، والاستفادة من إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجمع البيانات، وتطوير مبادرات مفيدة تعكس تطلعات شباب ومجتمعات المنطقة العربية وربطها بالمؤشرات والممارسات العالمية.

وجاء عقد الملتقى بالشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ، و”مصدر”، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وارنا للاستشارات والتطوير، وتريندز للبحوث والاستشارات، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبلانبلتك، وفريق رائدة المناخ للشباب، HSBC، وبنك أبوظبي الأول، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والدار، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، 3 أم، وكورال، ومجموعة بوسطن الاستشارية، وهيئة البيئة – أبوظبي، و مدن، وتومسون رويترز، ولينكدإن، وكلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورج تاون، وذا كلايمت ترايب، ومنصة دراية للمتحدثين.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الشباب العربی العمل المناخی أعضاء المجلس

إقرأ أيضاً:

محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل

خالد الظفيري

أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.

وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.

وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.

كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.

وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان يختتم البرنامج التدريبي حول الرصد والتوثيق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية
  • آفاق العمل المدني بعد التحرير في سوريا
  • العراق يحصل على عضوية في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي
  • انطلاق الملتقى التوظيفي والمعرض الثالث لجامعة سمنود التكنولوجية.. ومحافظ الغربية: نراهن على التعليم الفني كقاطرة للصناعة والتنمية
  • "Startup Power".. تعلن انطلاق الموسم الرابع تحت رعاية منظمة العمل الدولية
  • البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ(49) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر
  • انطلاق فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس بدورته الـ25
  • انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لتداول مأمونية الحمأة بالإسكندرية
  • محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
  • البرلمان العربي يدين ويستنكر العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر