حلقة نقاشية بإعلام قنا حول دور منظمات المجتمع المدنى لدعم الحرف اليدوية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نظم مجمع إعلام قنا ، حلقة نقاشية تحت عنوان" دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم الحرف اليدوية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات التى ينظمها بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تحت عنوان" العمل الأهلى..الضلع الثالث للتنمية الشاملة" بهدف تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع.
أقيمت فعاليات الحلقة بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، ومحمود العمارى، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، وأعضاء التحالف الوطنى بقنا، وممثلين عن البنك الزراعى المصرى، والمجلس القومى للمرأة، وجمعيات " ريدك للتنمية المستدامة، أنا مصرى، مؤسسة مصر الحياة للتنمية المستدامة، الجمعية النسائية بحجازة، القنائى للتنمية، لواء الاسلام".
انتهت الحلقة إلى عدد من التوصيات، من أبرزها، تحسين مستوى الوعى المجتمعى تجاه المجتمع المدنى، تحقيق مزيد من التفاعل والتشارك، توفيق أوضاع المشروعات اليدوية والبيئية، دعم الشباب فى اختيار المشروعات، عمل مجمع لصناعة السجاد وأعمال النول، توجيه رأس المال لمسار يتماشى مع المشروعات الحرفية المطلوبة، التخطيط الجيد للحملات التسويقية، توحيد الاختصاصات والتخفيف من الأعباء الروتينية المتعلقة بالإشراف على الصناعات اليدوية، عمل دراسة متكاملة لنوعية الحرف اليدوية الموجودة فى مصر، توفير مواد خام لأصحاب الحرف اليدوية، فتح مجال أوسع للتصدير وتسويق المنتجات، تغيير ثقافة الشباب تجاه العمل بالحرف اليدوية.
حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن مديرية التضامن لها دور رئيس فى دعم الحرف اليدوية من خلال العديد من الوحدات والبرامج، من أبرزها مشروعات الأسر المنتجة التى تتواجد فى 128 وحدة اجتماعية، ومشروع تنمية المرأة المتواجد فى 20 قرية وهو مشروع تتفرد به محافظة قنا، فضلاً عن حزم أخرى متعددة لدعم وتمكين المرأة.
و أشار عثمان، إلى أن مشروعات التضامن الاجتماعي غير هادفة للربح، لكن ما يدفع من رسوم يكون عبارة عن مصروفات تشغيل، ولضمان استمرارية وتشغيل المشروعات، من أجل تمكين اقتصادى واجتماعى حقيقى لكافة المستهدفين، ورفع المستوى المعيشى للأسر.
وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، إن الحلقة النقاشية التى استهدفت التأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم الحرف اليدوية، تأتى ضمن سلسلة لقاءات لتعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، بجانب تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، تحت عنوان" العمل الأهلى..الضلع الثالث للعمل الأهلى التنموى".
وأشار محمود العمارى، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الجهاز له دور هام فى دعم الحرف اليدوية بمختلف أنواعها، من خلال مشروعات وبرامج تستهدف الإرتقاء بمنظومة الحرف اليدوية، بجانب دراسات الجدوى، من أبرزها" العسل الأسود، الفركة، الفخار"، مضيفاً بأن هناك العديد من التحديات والعقبات التى يجب دراستها جيداً حتى تصل الحرف اليدوية للمستوى المأمول، منها المادة الخام ومدى توافرها، واحتكار البعض لها، والجهات المشرفة على مشروعات الحرف اليدوية.
وأوضح ياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، بأن وضع تقييم للجمعيات الأهلية لابد أن يكون من خلال دراسة الوضع الحالى والرؤية أو الوضع المأمول، ونصل لماذا، وكيفية تحقيق الإكتفاء الذاتى، مع الأخذ فى الاعتبار للنقاط التالية" الوضع القانونى، التمويل، وجودة المنتجات، والسوق وحجم الطلب والنمو".
وقال على عبدالله، مدير التجزئة بالبنك الزراعى المصرى، إن البنك ساهم فى تطوير العديد من الحرف من خلال برامج تمويلية، على رأسها صناعة العسل الأسود، والفركة، والسجاد، ويسعى دائماً البنك من خلال برامج متنوعة لدعم الفئات التى تعمل فى هذه المشروعات، بتخفيضات ومزايا غير متاحة فى برامج الإقراض الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دور منظمات المجتمع منظمات المجتمع الوعي المجتمعي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة تسويق المنتجات الاتحاد الاقليمي المجلس القومي جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات البنك الزراعي المصري الحرف اليدوية الهيئة العامة للاستعلامات محافظة قنا قنا وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت - مسقط.
وأكد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته، أن الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية سيتم في العاشر من ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن الاستراتيجية تمثل وثيقة وطنية شاملة، وجسرًا نحو مستقبلٍ أكثر عدلًا وإنصافًا.
وتهدف الحلقات إلى تحليل الوضع القائم في مختلف مجالات حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية، وتحديد أبرز التحديات والفرص، باستخدام منهجية التحليل الرباعي (SWOT)، بهدف صياغة أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس، ترتكز على مؤشرات واضحة وخط أساس دقيق يُمكّن من المتابعة والتقييم.
وأوضح البلوشي أن هذه الحلقات تمثل مرحلة محورية في مسار إعداد الاستراتيجية، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تغطي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، إلى جانب محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قدّم جمال بن عيد الخضوري، عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية، ورقة تعريفية أوضح فيها المرتكزات الأساسية للاستراتيجية، التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى ممكنات داعمة مثل السياسات والتشريعات، والتوعية، والتنظيم، ودور مؤسسات المجتمع المدني ومنصات الشكاوى.
كما تضمن التدشين عرضًا مرئيًا حول التحليل الاستراتيجي، يوضح أهمية فهم البيئة الداخلية والخارجية لتقييم نقاط القوة والضعف واستكشاف الفرص والتحديات، بهدف اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية.
وأكد المتحدثون أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، ومن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، في تجسيد لالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لثوابتها الوطنية وهويتها الحضارية.
يُذكر أن فعاليات الحلقات ستستمر حتى 3 يوليو القادم، وتأتي ضمن نهج تشاركي يجمع مختلف أطياف المجتمع، تأكيدًا على أهمية العمل الجماعي في صياغة مستقبل حقوق الإنسان في عُمان.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام