“التنافسية والإحصاء” يبحث مع “المركز الإحصائي لدول التعاون” التعاون المشترك و الشراكات المستقبلية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بحث المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع وفد من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود الوطنية والمشتركة لدول المجلس لتحقيق التميز الإحصائي العالمي وسبل تعزيز أطر التعاون المثمر، وتوسيع مجالات الشراكات المستقبلية.
جاء ذلك في إطار زيارة وفد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون برئاسة مديرته العامة سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية لدولة الإمارات والتي التقى خلالها سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وفريق المركز.
يقوم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدور فاعل في اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الوطنية بالدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي.
وتدعم اللجنة خارطة طريق العمل الإحصائي الخليجي، وجهود مواءمة وتنسيق العمل في المنطقة وتعزيز القدرات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وقطاعات البيئة والطاقة والسياحة، والمنهجيات وجودة البيانات، ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، والإعلام والوعي الإحصائي.
ناقش الاجتماع المشاريع الوطنية الإحصائية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ودورها في خدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي، ومساهمتها في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشاد المجتمعون بدور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في رصد الأرقام والإحصائيات المعنية بالقطاعات الحيوية في دول مجلس التعاون، والتعريف بتجربة دوله وخصوصيتها وما تمثله من تكتل اقتصادي واجتماعي موحد، إضافة إلى دعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الوطني للمشاريع الخليجية الحالية والمستقبلية.
وأكدت حنان منصور أهلي الالتزام الراسخ للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، بدعم تعزيز آليات العمل الإحصائي المشترك لمراكز الإحصاء الخليجية، وتوظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة وتسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لخدمة تطوير القطاعات الحيوية ومواكبة الممارسات العالمية في مجال الإحصاء.. وأشادت بجهود ومبادرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودوره الفعال في رفع كفاءة المنظومة الإحصائية الخليجية.
من جهتها، ثمنت انتصار بنت عبد الله الوهيبية جهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إبراز نموذج دولة الإمارات الإحصائي الرائد، ما انعكس في اختيارها عضواً في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028 وهو ما يسهم في تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك.
وقالت إن مستوى التعاون المتميز بين المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس يمثل عاملاً مهماً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز القدرات الإحصائية على مستوى دول المجلس.
وتطرق المجتمعون إلى سبل الاستفادة من استضافة دولة الإمارات المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، وتعزيز التعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي في هذا المجال في ظل ما توفره المنصة من إمكانات تدعم تطوير الإحصاءات الرسمية الدقيقة، وبناء القدرات لاستخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات في الجهات الإحصائية في المنطقة، والاستفادة من الممارسات الناجحة وتبادل الخبرات والمعارف في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحليل البيانات، بما يسهم في ابتكار حلول وتطوير خدمات متميزة تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة حاضنة وداعمة للمبدعين في مجال علوم البيانات المتقدمة في دول الخليج.
وناقش المجتمعون المشاريع والمبادرات المعنية بربط وتكامل البيانات الإحصائية بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي، والتي تضمن جمع البيانات وتبادلها ومعالجتها ونشرها بشكل آلي وآمن، لدعم إعداد التقارير الإحصائية والدراسات في العديد من المجالات بدول مجلس التعاون، ما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وتطرق الاجتماع إلى استعدادات المراكز الإحصائية الرسمية بدول مجلس التعاون والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر 2024 الذي يحتفل به المركز مع المراكز والأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون في 9 من الشهر نفسه وذلك تأكيداً لأهمية الإحصاء ودوره في عملية التخطيط التنموي، وترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها.
جدير بالذكر أنه كان قد تم الإعلان عن تأسيس المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون واعتماد العاصمة العمانية مسقط مقرا دائما له في ديسمبر 2012 ليمثل مصدرا رسميا لبيانات ومعلومات وإحصاءات دول مجلس التعاون، واعتمد نظامه الأساسي المجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي يضم أصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء “ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الإحصائی الخلیجی الخلیجی المشترک العمل الإحصائی دولة الإمارات فی دول
إقرأ أيضاً:
البُعد اللوجستي للأمن الخليجي.. رؤية استباقية للاستدامة عند الأزمات
د. منصور القاسمي **
في ظلّ التصاعد غير المسبوق للتوترات العسكرية بالمنطقة، تجد المنظومة اللوجستية في سلطنة عُمان ودول مجلس التَّعاون الخليجي نفسها أمام اختبار حرج؛ ذلك أنَّ موقع هذه الدول على ضفّتي مضيق هرمز يجعلها في قلب أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم؛ إذ يعبُر منه نحو 30 في المائة من صادرات النفط الخام العالمية وما يربو على خُمس تجارة الغاز الطبيعي المُسال.
ومع أنّ سلطنة عُمان تمتلك واجهة بحرية واسعة على المحيط الهندي وبحر العرب خارج المضيق، إلّا أنّ تشابك اقتصادها مع أشقائها بدول المجلس واعتماد الأسواق الصناعية على واردات الخام والغاز والمواد الأولية عبر الخليج العربي يضعنا جميعًا في سلة المخاطر حين تتفاقم الأزمات والتحديات. ورغم تمتع سلطنة عُمان بموقع استراتيجي مهم خارج مضيق هرمز، ما يمنحها ميزة نسبية في ظل الأزمات. ومع ذلك، فإنَّ اعتماد السلطنة على أشقائها بدول المجلس وسوق التصدير الخليجي يجعلها غير محصنة بالكامل.
وتكشف أرقام عام 2023 أنّ إجمالي صادرات دول المجلس من النفط الخام تجاوز 17 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثّل نحو 40 في المائة من التجارة العالمية المنقولة بحرًا وتُحافظ السلطنة وحدها على معدل يتراوح بين 800 و900 ألف برميل يوميًا، يتجه ثمانون في المائة منه إلى الأسواق الآسيوية الكبرى وتحديدًا الصين والهند واليابان. أمّا في سوق الغاز الطبيعي المسال، فتتصدر دولة قطر المشهد بطاقة قدرها 82 مليون طن سنويًا، بينما ترفد عُمان السوق الإقليمية والعالمية بـ11 مليون طن من محطة قلهات بولاية صور. وعلى الجانب المقابل، ما زالت دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة تستورد جزءًا معتبرًا من المنتجات المكررة، كما تعتمد دولة الإمارات والبحرين والكويت على واردات الغاز لسد فجوات توليد الكهرباء في ذروة الصيف، وأي توقف مفاجئ لحركة الناقلات أو استهداف للبنى التحتية الساحلية سيعني عجزًا مباشرًا في تشغيل محطات الكهرباء والصناعات البتروكيماوية وما يتبع ذلك من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمنتجات الاستهلاكية.
ولا تقتصر المخاطر على المعادلة الاقتصادية؛ إذ إنَّ بحر عُمان والخليج العربي بحران شبه مغلقيْن تدور فيهما التيارات المائية ببطء؛ ما يجعل أي تسرب نفطي أو تلوث كارثي طويل الأمد من خلال احتمالات استهداف السفن أو تلغيم الممرات وغيرها، يزداد خطر الانسكابات الواسعة التي قد تُدمِّر الشعاب المرجانية بالمنطقة، وتشوّه السواحل التي تعيش عليها آلاف من العائلات العاملة في مجال الصيد، وتُعطِّل محطات التحلية التي تؤمِّن أكثر من نصف مياه الشرب في دول مجلس التعاون.
هل نقف عاجزين أمام هذه السيناريوهات المعقدة؟
تبرز الحاجة إلى حزمة استثمارات وحلول لوجستية متكاملة لا تقوم على ردّ الفعل؛ بل على بناء مناعة مسبقة لدول مجلس التعاون تقودها سلطنة عُمان. فمن الناحية اللوجستية، يُعد تسريع تطوير الموانئ العُمانية، وفي مقدمتها الدقم وصحار وصلالة، وربطها المباشر بخط السكك الحديدية الخليجي المرتقب، وهي خطوة أساسية لإنشاء ممر بديل لا يمُر عبر هرمز. ويكمن عنصر الأمان الحقيقي في إنشاء مرافق تخزين استراتيجية على سواحل السلطنة وخارج دول المجلس تتسع احتياطيًا بما يكفي لنحو 90 إلى 180 يومًا من النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز المسال، بحيث تواصل مصافي المنطقة ومولدات الكهرباء عملها حتى في أسوأ السيناريوهات. كما إن توسيع نطاق التجارة المباشرة مع أسواق شرق إفريقيا وجنوب آسيا عبر خطوط ملاحية تنطلق من بحر العرب، سيُخفِّض الاعتماد على عمليات إعادة الشحن داخل دول المجلس، ويُقلِّص زمن الرحلات وكلفة التأمين حين يشتد التوتر.
في المقابل، يتطلب اتقاء التلوث البحري من خلال تأسيس مركز إقليمي للاستجابة السريعة، وهنا نُرشِّح جنوب سلطنة عُمان (ظفار)، وأن يكون هذا المركز مجهزًا بسفن مكافحة التسرُّبات وحواجز عائمة وطائرات مُسيَّرة للمسح اللحظي. وينبغي إلزام جميع الناقلات المارة بمياه المنطقة باستخدام بَدَنٍ مزدوجٍ ومعدات سلامة مُعزَّزة، مع تكثيف عمليات التفتيش في الموانئ للتثبُّت من جاهزية الناقلات القديمة. ولأن الوقاية تبدأ من السماء، فإن استثمارًا خليجيًا مُشتركًا في أقمار صناعية صغيرة مخصصة لرصد بقع النفط والتلوث البحري وتتبُّع عمليات التفريغ غير القانونية، من شأنه أن يمنح السلطات القُدرة على التدخل خلال ساعات لا أيام. وفي حال وصول التلوث إلى السواحل، يجب أن تمتلك محطات تحلية المياه خططًا للطوارئ تُتيح سحب المياه المُلوَّثة من مساراتٍ أبعد في البحر وتفعيل أنظمة ترشيح متقدمة، وإلّا تعرَّضت مدنٌ كاملة لخطر نقص وشُح مياه الشرب في المنطقة.
يبقى الجانب السياسي والأمني هو الضابط النهائي لهذا المشهد؛ إذ لا يُمكن لأي خطة وطنية أن تصمُد دون تنسيق إقليمي ودولي. ومن هنا تبرُز أهمية إنشاء فريق اتصال بحري مُوَحَّد يضم سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون مع منظمات دولية مثل المنظمة البحرية الدولية، إضافة إلى القوى البحرية الرئيسة الحاضرة في المنطقة كالولايات المتحدة والهند والصين. ويُفترض أن يفضي هذا الفريق إلى صياغة ما نسميه «بروتوكول هُرمز للأمان البحري» بما يضمن تحديد مسارات إبحار مُنفصلة ويربط السفن التجارية بنظام إنذار مُبكِّر يستند إلى بيانات الأقمار الصناعية والرادارات الساحلية. وفي الجبهة المالية، يستطيع صندوق استثمار خليجي مشترك في خدمة التأمين وإعادة التأمين البحري أن يخفف من قفزات أقساط التأمين على الناقلات، ما يحد من انتقال تكلفة المخاطر الأمنية مباشرة إلى أسعار المستهلك النهائي.
إنَّ الأزمات، مهما بدت قاتمة، تحمل بذور الفرص؛ فموقع سلطنة عُمان قد يتحول من مجرد ميزة جغرافية إلى صمام أمان حقيقي لإمدادات الطاقة والماء والغذاء والدواء للخليج العربي، إذا ما اقترن بالاستثمار في المخازن الاستراتيجية، وامتلاك موانئ عملاقة عميقة الكاسر، وشبكات نقل داخلية حديثة وسكك الحديد، وحلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي لضبط سلاسل الإمداد. ومع تبنِّي استراتيجية وبروتوكولات استباقية، تجمع بين التحول اللوجستي والحماية البيئية والتنسيق الأمني، تستطيع دول مجلس التعاون أن تبني مناعةً تُمكِّنها من امتصاص الصدمات والأزمات في المستقبل، وتضمن استقرارها الاقتصادي والصناعي، وتُؤمِّن بيئتها البحرية لأجيال قادمة.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن