خبراء: يجب تدريب جميع العاملين في وسائل الإعلام.. ومنع ظهور غير المتخصصين
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة العمل الأولى الخاصة بمبادرة «التنظيم الذاتي للإعلام»، بحضور المستشار ياسر المعبدي أمين عام المجلس، والخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبدالعزيز، وعدد من أعضاء المجلس والمتخصصين في مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامي في مصر.
وناقش الحضور في الاجتماع عددًا من القضايا التي تتعلق بالبرامج الحوارية، والإعلام الرياضي، والأنشطة الإعلانية، والتحديات التكنولوجية في مجال العمل الإعلام، وخصوصًا ما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين كليات الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة.
واتفق الحضور على عقد عدد من الجلسات اعتبارًا من الخميس المقبل؛ لمناقشة القضايا المطروحة بشكل مفصل.
صناعة الإعلام في مصروفي بداية اللقاء، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أهمية عقد مثل تلك اللقاءات لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة الإعلام في مصر، مضيفًا أن الإعلام حقق نجاحات مشهود لها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن هناك رواجًا كبيرًا في الإعلام المصري خصوصًا مع زيادة عدد القنوات الفضائية ذات التأثير خلال الفترة الماضية، وكذلك الدماء الشابة التي تم ضخها في القنوات، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه وسائل الإعلام ومنها وسائل الإعلام الحديثة أو السوشيال ميديا وكذلك الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم والذكاء الاصطناعي.
إيجاد سبل للتعاون بين كليات ووسائل الإعلاموأشار إلى ضرورة إيجاد سبل للتعاون بين كليات ووسائل الإعلام، مضيفًا أن هناك إشكالية في غاية الأهمية تكمن في ظهور بعض الشخصيات على الهواء بزعم أنهم متخصصين في القطاعات المختلفة المهمة كالطبية أو القانونية دون التأكد من هويتهم، ما يؤدى الى نشر آراء غير علمية تسهم في تضليل المشاهد، متسائلًا: لماذا تسمح القنوات باستضافة هؤلاء الشخصيات دون التأكد من هويتهم ومؤهلهم العلمي للحديث في القضايا الشائكة وإبداء آرائهم التي تؤثر في الرأي العام؟
وقال جبر إننا على استعداد لإصدار كود لضبط ظهور غير المتخصصين في الشؤون الطبية والدينية والقانونية، وملاحقة كل من يخالف ذلك من أجل ضبط المشهد الإعلامي، لكن لا بد من توافق أصحاب القنوات على هذه المبادئ والعمل سويًا على تنفيذها، مشيرًا إلى أن هناك كيانات وطنية مهمة تتولى مهمة كبرى وهي تدريب الإعلاميين وتأتي في مقدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأكاديمية الوطنية للتدريب.
من جانبه، أكد ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، أن صناعة الإعلام في مصر تمر بفترة فارقة، وأنها في حاجة ماسة إلى تعزيز قدرات التنظيم الذاتي، التي تنطلق من تفعيل أدوار أطراف الصناعة لضبط الأداء عبر تفعيل المواثيق والأكواد والمدونات السلوكية وقواعد العمل المهنية.
وأكد أن الخبراء وصناع الإعلام الذين حضروا الجلسة النقاشية أظهروا توافقا على ضرورة تبني أطر التنظيم الذاتي للصناعة؛ بما يحسن الأداء في مجالات برامج التوك شو، والتغطيات الرياضية، وصناعة الإعلانات، وبما يعزز التوافق على سبل تعزيز الإعلاميين لمواجهة التحديات التكنولوجية الجديدة.
فيما أكدت إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد، الحاجة إلى مساعدة وسائل الإعلام الخاصة على أداء مهمتها بما يساعد في تعزيز رسالة الإعلام الوطني، مشيرة إلى ضرورة وجود ضوابط وجزاءات قانونية على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يسيئ للرموز.
وقالت الدكتورة ماجي الحلواني، عميدة كلية الإعلام بالكلية الكندية الدولية وعميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، أن أزمة البرامج الرياضية تكمن في تقديم بعضها من غير المؤهلين، مشيرة إلى ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي وتفعيل الأكواد ويجب على كل مؤسسة إعلامية أن تحاسب مقدمي البرامج فورًا في حالة وقوع الخطأ، موضحة ضرورة تدريب كل العاملين بالبرامج الرياضية من خلال دورات تدريبية بالتعاون مع كليات الإعلام.
عدم تحويل البرامج لبث الأفكار الخاصةفيما أشار الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ إلى أن السبب الرئيسي في التعصب الكروي هو المنصات وليست وسائل الإعلام، إذ يخرج عليها البعض يبثون أفكارًا واتجاهات سلوكية غير سليمة، مضيفًا أنه يجب على مذيعي التوك شو عدم تحويل البرامج لبث أفكارهم الخاصة.
وقال الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إن تجربة التنظيم الذاتي للإعلام لا تزال ناشئة وتحتاج إلى نقاشات ومتابعة وتقييمًا، مضيفًا أنه يجب على القنوات أن تضع «استايل بوك» لتنظيم أداء المذيعين وطريقة العرض وهوية القناة، مشيرًا إلى أن ضبط المشهد الإعلامي يحتاج لتشجيع ودعم جمعيات حماية حق الجمهور وإلى المسوح وبرامج مشاهدة الجمهور.
وأكد الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام الأسبق، أن نجاح الإعلام يتوقف على توفير الإمكانيات التكنولوجية له، مضيفًا أنه يجب تفعيل صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامي.
فيما طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بضرورة تشكيل لجان لإعداد ملفات ورصد دقيق جدًا حول مشاكل الإعلام، بحيث يسبق ذلك انعقاد المناقشات الخاصة بتنظيم الإعلام، قائلًا: «عندنا مشاكل مع المصادر اللي مش بترد ولا بتتكلم.. واللي شغالين في الإعلام تقع على كاهلهم ضغوط كبيرة».
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، أنه يجب تطبيق اللوائح والمعايير، وضرورة تدريب فرق الإعداد بشكل محترف.
وأكد الدكتور حسن عماد، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة جمعية خريجي الإعلام والعميد الأسبق للكلية، أن الإعلام هدفه الأساسي كفالة حق المواطن في المعرفة وهذا يفرض أن يستقي المعلومات من مصادرها ولذلك يجب على المصادر وأجهزة الدولة تقديم المعلومات الصحيحة، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وقالت منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يحب العمل على التطوير والدمج بين التكنولوجيا القديمة والحديثة، وضرورة نشر المواثيق والمدونات على أن يتم إعلام الممارس الإعلامي والإدارة العليا في جميع وسائل الإعلام بها.
وأكد الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مقدم برنامج التوك شو مرتبط بالحالة المصرية، مضيفًا أن البرامج الحوارية تحتاج إلى الضبط مع حيث الوقت ويجب أن يكون لمدة ساعة ونصف شاملة الإعلانات.
فيما طالبت ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بتقليل عدد المقبولين في كليات الإعلام، وأن تكون هناك شراكة بين المؤسسات العامة وكليات ومعاهد الإعلام للتدريب الميداني للعاملين في المجال الإعلامي.
وأكد ياسر ثابت، عضو مجلس إدارة قناة القاهرة والناس، ضرورة تدريب الإعلاميين ولكن أولًا يجب تأهيل المدربين، وكذلك ضرورة سد الفجوة المعرفية بين كليات الإعلام والوسائل الإعلامية المختلفة.
ضرورة تدريب جميع العاملين في وسائل الإعلام المختلفةوشددت نائلة فاروق، رئيس التلفزيون المصري، على ضرورة تدريب جميع العاملين في وسائل الإعلام المختلفة، مشيرة إلى ضرورة إجراء دراسات تحليلية للمشهد الإعلامي واستقاء الآراء حول ما يقدم في الإعلام.
فيما طالب علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات تلفزيون النهار، بضرورة مساعدة القنوات الفضائية الخاصة التي لن يكتمل المشهد الإعلامي من دون وجودها.
وأشار أسامة الشيخ، رئيس قطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن الإعلام الرياضي يحتاج بالفعل إلى وقفة وأن يتم تأهيل مقدمي تلك البرامج.
وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجمهور هو المحور الأساسي لما يقدم في الإعلام المصري، مضيفة أنه على برامج التوك شو أن تتعرف على حاجة المواطنين لتقديمها وأن يكون هناك مساحة من النقاش، موضحة ضرورة تطوير جلسات المناقشة إلى جلسات لمسارات متخصصة.
فيما أوضحت درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والثقافية، مشيرة إلى أنه آن الأوان ليكون هناك اهتمام خاص بالقنوات المتخصصة والإقليمية، كذلك ضرورة سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
فيما أشار خالد مرسي، رئيس التطوير بالتلفزيون المصري، إلى ضرورة تدريب جميع العاملين في الوسط الإعلامي، ولكن أولًا يجب تأهيل من يقوم بالتدريب لأن من يدرب يحتاج إلى تدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأعلى للإعلام كرم جبر الشركة المتحدة المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام المشهد الإعلامی التنظیم الذاتی وسائل الإعلام کلیات الإعلام کلیة الإعلام ضرورة تدریب فی الإعلام مشیر ا إلى إلى ضرورة مشیرة إلى بین کلیات مضیف ا أن التوک شو أن هناک أنه یجب یجب على إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان: "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي استضافتها مكتبة الإسكندرية كإحدى أعرق المؤسسات الثقافية في مصر، ورافداً رئيسياً من روافد التنوير، ومساحة فكرية راسخة للحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا التغيير والتحول الثقافي.
جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهدى راغب عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الأسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، وانجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
نشر ثقافة حقوق الإنسانوأكد السفير كارم، أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة حقيقية للعلم والثقافة في مصر والمنطقة، وشريكًا وطنيًا له ثقله في دعم الجهود التنويرية، وأن التعاون معها في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان يُعد إضافة نوعية تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية.
وأشار كارم إلى أن المجلس أَولّى منذ تأسيسه اهتمامًا بالغًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، إيماناُ منه بأن التوعية المجتمعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ احترام الحقوق والحريات، موضحًا أن التعليم من المجالات الرئيسية التي ركّز عليها المجلس، سواء من خلال مراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوقي، أو عبر تنفيذ أنشطة وورش تفاعلية داخل المدارس تهدف إلى غرس قيم التسامح واحترام التنوع وقبول الآخر.
وأشار إلى أن المجلس قام بإطلاق برامج توعية لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات لإعداد جيل شبابي واعٍ بحقوقه وملتزم باحترام حقوق غيره، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى توسيع أطر التعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية راسخة مثل مكتبة الإسكندرية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وصالونات فكرية دورية، تُخصص لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وتحديات العصر، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن انعقاد هذه الندوة يعكس التقاء الأهداف المشتركة بين المجلس ومكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن القضايا التي تُعنى بها منظومة حقوق الإنسان هي ذاتها التي تُعنى بها المؤسسات الفكرية والثقافية الجادة في الدفاع عن القيم والمواقف الإنسانية.
وأشار إلى أن تاريخ حقوق الإنسان يُظهر كيف تطورت النظرة إلى هذه القضايا من مجرد التركيز على الحريات العامة إلى منظومة أشمل تضم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الحقوق الثقافية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الأقليات والحفاظ على الهوية والتراث.
وأضاف أن انعقاد الندوة في هذا التوقيت يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم المواطنة، والارتقاء بمكانة حقوق الإنسان كهدف وطني، يشمل كافة أبعادها السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.
فيما أشار أنور السادات إلى أن الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان من داخل مكتبة الإسكندرية لِما لها من رمزية معرفية وتاريخية، يمثل رسالة مهمة تتجسد في السياسات والممارسات التي تصون كرامة المواطن، وتحترم حقوقه، وتؤكد أن حماية الإنسان تظل أولوية حتى في أوقات التحديات.
وأضاف أن تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يتطلب بيئة يشعر فيها الجميع بالعدالة والأمان والاحترام، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تقتصر على المجالس أو الهيئات، بل تشمل مختلف مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية والتعليمية والثقافية.
وأكد أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، من خلال مناهج وأنشطة تُغرس فيها مفاهيم الحقوق والواجبات، وقيم التعددية وقبول الآخر والانتماء.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد، إلى أن الندوة تُعقد في إطار اهتمام المجلس بإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أصيل من بنية المجتمع، وضمن رؤيته التي تُعلي من قيمة الوعي الحقوقي كأداة فاعلة لبناء مجتمع عادل يقوم على المواطنة والمساواة، والتي تمثل تحركًا نوعيًا نحو تفعيل القيم الحقوقية في الواقعين التعليمي والمجتمعي، عبر بناء منظومة تستوعب هذه القيم وتُمارسها على مستوى السياسات والمؤسسات، بما يعزز من حضورها في الحياة اليومية والسلوك العام.
وتناولت الندوة واقع تدريس حقوق الإنسان في التعليم الجامعي كأحد المسارات الأساسية لتشكيل وعي الطلاب بقيم المواطنة والعدالة، ومجالآ لإعادة بناء المناهج على أسس تكرّس مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزز قدرة الطلاب على ممارسة الحقوق في واقعهم الأكاديمي والمجتمعي، وذلك إدراكاً لأهمية هذه المرحلة التعليمية في بلورة المفاهيم الحقوقية لدى الأجيال الجديدة وتأسيس وعي نقدي قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من خبراء مكتبة الإسكندرية، وأكاديميون متخصصون في مجالات حقوق الإنسان، والقانون، والعلوم التربوية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا التوعية الحقوقية.
وتأتي هذه الحلقة امتدادًا لدور المجلس في الدفع نحو إدماج حقوق الإنسان في مسارات التعليم والتنشئة، بما يعزز من إنتاج وعي مجتمعي يعكس حضورًا حقيقيًا ومستدامًا لمبادئ حقوق الإنسان داخل النسيج المؤسسي والمجتمعي.