خبراء يحذرون من ضلوع دول في جرائم حرب بسبب تغذية الحرب على غزة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حذر خبراء من أن الدول التي تغذي حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة قد تكون متواطئة في جرائم حرب، وأن هناك بحث تتبع عشرات الشحنات من النفط والوقود التي كان من الممكن أن تساعد "إسرائيل" في حربها على غزة.
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية التي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة تغذيها أعداد متزايدة من الدول التي وقعت على اتفاقيات منع الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.
وبسبب ذلك، أكد خبراء قانونيون أن هذا التعاون مع "إسرائيل" قد يورط هذه الدول في "ارتكاب جرائم خطيرة" ضد الشعب الفلسطيني.
وتضمن التقرير بيانات تؤكد شحن أربع ناقلات تحمل وقود طائرات أمريكي، يستخدم في المقام الأول للطائرات العسكرية، إلى "إسرائيل" منذ بدء حربها على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر.
وتم رصد مغادرة ثلاث شحنات وقود طائرات من تكساس نحو "إسرائيل"، بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار الحكم حينها إلى مسؤولية الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، بأن لديهم "مصلحة مشتركة في ضمان منع وقمع ومعاقبة من يتورط في الإبادة الجماعية".
وبشكل عام، فإن 80 بالمئة من وقود الطائرات ومشتقات البترول التي نقلتها الولايات المتحدة إلى "إسرائيل" على مدى الأشهر التسعة الماضية، جاءت بعد الحكم الصادر في كانون الثاني/ يناير وفقا للبحث الجديد الذي كلفت به منظمة "أويل تشانج انترناشونال"، غير الربحية وحصلت عليه صحيفة "الغارديان" حصريا.
وقام الباحثون بتحليل سجلات الشحن والصور الفضائية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة من النفط والوقود إلى "إسرائيل" بين 21 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي وحتى 12 تموز/ يوليو.
وتشير البيانات إلى أن بعض الدول، منها أذربيجان وكازاخستان والغابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا، زودت "إسرائيل" بحوالي 4.1 مليون طن من النفط الخام، ونصف هذه الكمية تم شحنها بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وتعتمد "إسرائيل" بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلا عن "الجرافات المتورطة في تطهير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، حسبما يقول التقرير.
وتعليقا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، والتحقيق في أي نفط ووقود يتم شحنه إلى "إسرائيل" تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: "بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه".
وأضافت ألبانيزي أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.
وذكرت "أوصيت بتعليق توريد الأسلحة والنفط إلى إسرائيل إلى أن يتوقف الهجوم الحالي على غزة. وكما هي الحال مع كل العقوبات، فإن هذا قد يأتي بثمن، ولكن هذه هي الوظيفة الرادعة التي ينبغي للعقوبات أن تؤديها أيضاً".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية جرائم حرب الولايات المتحدة إسرائيل الولايات المتحدة جرائم حرب حرب غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة على غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. الاتحاد الأوروبي يواصل تواطؤه المنهجي بجريمة الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار #تواطؤ #الاتحاد_الأوروبي ودوله الأعضاء، والمملكة المتحدة في #جريمة #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين في قطاع #غزة منذ أكثر من 20 شهرًا، من خلال التقاعس عن اتخاذ أي خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، والتجاهل المتعمد للالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ الحكومات الأوروبية تواصل عبر الأفعال والتقصير، توفير غطاء سياسي وقانوني لانتهاكات إسرائيل، على الرغم من وجود تقييمات داخلية رسمية وتصريحات علنية أقرت بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى ثلاث مراجعات رسمية خلال العام الماضي لمدى امتثال إسرائيل لبند “حقوق الإنسان” المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، أظهرت جميعهامؤشرات قوية على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.
مقالات ذات صلة المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو 2025/06/26ورغم ذلك، لم تفعّل المفوضية الأوروبية، والمجلس، والبرلمان أيًا من الآليات التصحيحية المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تعليق التفضيلات التجارية، أو تجميد أدوات التعاون، أوتفعيل آليات تسوية النزاعات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن استمرار العمل بالاتفاقية المذكورة، وتقديم معاملة تفضيلية لإسرائيل في مجالات التجارة، والبحث العلمي، والثقافة، والتعليم، في ظل ارتكابها جرائم جسيمة وموثقة، لا يمثل فقط خرقًا للأطر القانونية الأوروبية، بل يرقى إلى منح شرعية سياسية ودعم مادي يمكّن إسرائيل من مواصلة جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين دون محاسبة.
وشدد على أن هذا النمط من العلاقات، الذي يجمع بين الامتناع عن فرض عواقب قانونية واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي، يشكل تقويضًا متعمّدًا للالتزامات القانونية الأوروبية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قواعد القانون الدولي العرفي وأحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا التواطؤ يتعمق بفعلازدواجية المعايير، إذ تستمر بعض الحكومات الأوروبية بإصدار بيانات شكلية تدين “الهجمات غير المتناسبة” من إسرائيل، في الوقت الذي تواصل فيه تزويدها بالأسلحة والتقنيات العسكرية وتقديم الدعم الاستخباراتي، مشددًا علىأنّ هذه الممارسات لا تعكس دبلوماسية مبدئية، بلاستعراضات دعائية تساهم فعليًا في تمكين إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن العقوبات الرمزيةالأخيرة التي فرضتها المملكة المتحدة والنرويج وغيرها على وزيرين إسرائيليين جاءت انتقائية ومحدودة النطاق، إذاستهدفت تصريحات مرتبطة بالضفة الغربية فقط، وتجاهلت بشكل كامل ما يحدث في قطاع غزة، ما يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويعفي المسؤولين عن الجرائم الكبرى منالمساءلة.
وبيّن أنّ استمرار هذا الصمت الأوروبي ليس ناتجًا عن غفلةأو تقصير، بل هو قرار سياسي مدروس يعكس تواطؤًا مباشرًا، إذ إن تغليب المصالح والتحالفات على حساب القانون الدولي يجعل من هذه الدول شريكة فعلية في الجرائم الجارية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
ولفت إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات فعالة كان يمكناستخدامها للضغط على إسرائيل، منها فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، وتجميد اتفاقية الشراكة، وفرض عقوباتعلى المسؤولين والكيانات المتورطة، وحظر منتجات المستوطنات، وسحب امتيازات تأشيرة شنغن، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين، مؤكدا أنّ عدم استخدام هذه الأدوات يعكس غياب الإرادة السياسية وافتقاد النزاهة القانونية والشجاعة الأخلاقية.
ورحّب المرصد الأورومتوسطي بموقف إيرلندا، التي أعلنت انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واعترافها الرسمي بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها، وتنخرط بفعالية في المسار القانوني الدولي لمحاسبة الجناة ووقف استخدام سلاح التجويع كسلاح إبادة جماعية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن أوروبا مطالبة بتجاوزمعالجة الأعراض، والعمل الجاد على معالجة جذور القمع والاقتلاع المستمر منذ 77 عامًا بحق الشعب الفلسطيني، ويتطلب ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك منظومةالاستيطان والفصل العنصري، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، ودعم حق الفلسطينيين في تقريرمصيرهم والعيش بحرية وكرامة وسلام.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية بشكل فعّال، بما يشمل إصدار وتنفيذ مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيالجرائم المرتكبة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي تدخل سياسي لحمايتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيقات محلية في الدولالأوروبية لمحاسبة مواطنيها المتورطين في الجرائم، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على اتخاذخطوات فورية لدفع إسرائيل إلى وقف جريمة الإبادة الجماعيةفي قطاع غزة، عبر فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات المكنة لإنهاء الاحتلال غيرالقانوني، ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دون شروط مسبقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال