بنك الشمول ومؤسسة سواعد الخير الإنسانية يوقعان اتفاقية لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
في إطار جهود تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، أعلن بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي ومؤسسة سواعد الخير الإنسانية عن توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم مشاريع التمكين الاقتصادي. وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبنك الشمول لتمويل الأصغر الإسلامي، الأستاذ / محسن الشيوحي، ورئيس مؤسسة سواعد الخير الإنسانية، الدكتور علي الدويل، في حفل رسمي شهد حضور عدد من المعنيين بالشأن الاقتصادي والمجتمعي.
تأتي هذه الاتفاقية كجزء من التزام الطرفين المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. ومن خلال هذه الشراكة، يهدف الطرفان إلى تيسير الحصول على التمويل والخدمات الإستشارية للمشروعات التي تحتاج إلى دعم، مما سيساهم في تحسين قدرتها على التوسع وزيادة إنتاجيتها.
وفي تصريحاته خلال الحفل، أكد الدكتور علي الدويل، رئيس مؤسسة سواعد الخير الإنسانية، أن هذه الاتفاقية تمثل بداية فصل جديد في جهود المؤسسة لدعم وتمكين الأفراد والمشروعات الصغيرة. وأشار إلى أن دعم المشاريع الصغيرة يعتبر استثماراً في التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز من قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الشمول لتمويل الأصغر الإسلامي، الأستاذ/محسن الشيوحي، عن تفاؤله الكبير بهذا التعاون. وأوضح أن البنك يسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم الدعم الكامل للمشروعات التي تمتلك إمكانيات كبيرة ولكن تواجه صعوبات في الحصول على التمويل. ولفت إلى أن تقديم التسهيلات التمويلية والخدمات الاستشارية سيعزز من قدرة هذه المشاريع على تحقيق أهدافها والمساهمة في النمو الاقتصادي.
تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، كما تعكس التزامهما المشترك بدعم الريادة والابتكار في قطاع المشاريع الصغيرة. ومن المتوقع أن يكون لهذا التعاون تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي الختام، تعكس هذه المبادرة رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، حيث يعمل بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي ومؤسسة سواعد الخير الإنسانية على تحويل التحديات إلى فرص من خلال دعم وتمكين المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سواعد الخیر الإنسانیة الأصغر الإسلامی من خلال
إقرأ أيضاً:
المتجر العماني للمواصفات القياسية.. أداة فاعلة لدعم التنوع الاقتصادي وجودة المنتجات المحلية
◄ المتجر يضم 28427 مواصفة تشمل جميع القطاعات الحيوية
مسقط- الرؤية
يشكّل "المتجر العماني للمواصفات القياسية" بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم البنية الأساسية للجودة ورفع كفاءة مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويساهم المتجر في تعزيز معايير الجودة والموثوقية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينسجم مع التطلعات الطموحة لرؤية "عمان 2040" الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ولذلك يبرز المتجر العُماني للمواصفات القياسية كأحد الركائز الأساسية في منظومة البنية الأساسية للجودة، من خلال منصة رقمية موحدة ومتطورة توفر آلاف المواصفات القياسية الوطنية والإقليمية والدولية، وتتيح وصولاً مباشرًا وسريعًا لجميع الجهات ذات العلاقة من منتجين ومستوردين ومصدرين ومؤسسات رقابية إلى أحدث المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
كما يُعد المتجر العماني للمواصفات القياسية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أداة فاعلة تدعم استراتيجية سلطنة عمان نحو اقتصاد متنوع ومزدهر، قائم على الابتكار والجودة، ويشكل إضافة حقيقية لبيئة الأعمال والاستثمار، عبر توفير مرجعية معيارية موثوقة تسهم في تمكين المؤسسات العمانية من التميز وتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق العالمية، وتحافظ على ثقة المستهلك، وتدعم مبادرات التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المتجر العماني للمواصفات القياسية يمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الجودة والموثوقية في سلطنة عُمان، ويعكس التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتحول الرقمي وتوفير حلول متقدمة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن المتجر يُعد بمثابة منصة متكاملة توفر بيئة داعمة للمؤسسات الصناعية والتجارية والمستهلكين، من خلال إتاحة المواصفات القياسية بسهولة وشفافية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات العمانية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن ما يميز المتجر هو شراكاته مع منظمات دولية مرموقة كـالمنظمة الدولية للمعايير (ISO) والمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي (GSO)، والتي تُسهم في إصدار مواصفات تتوافق مع المعايير الدولية وتدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الشكيلي أن المتجر العماني يُعد جزءًا من الهوية المطورة للبنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، حيث يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الحصول على المواصفات، وتوفير محتوى تقني شامل ومحدث بانتظام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويتيح للمستخدمين من داخل وخارج سلطنة عُمان الوصول إلى المواصفات القياسية العمانية والخليجية والدولية من خلال نافذة موحدة، ما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري وضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات في الأسواق.
ويضم المتجر العماني للمواصفات القياسية أكثر من 28,427 مواصفة، تم تصنيفها بعناية لتشمل جميع القطاعات الحيوية في سلطنة عمان، حيث يوفر محتوى متخصصًا في مجالات متنوعة تشمل الكيمياء والغزل والنسيج بعدد 4855 مواصفة، وقطاع الميكانيكا بـ 6766 مواصفة، وقطاع الكهرباء بـ 5731 مواصفة، وقطاع المقاييس بـ 1810 مواصفة، وقطاع الغذاء والزراعة بـ 2075 مواصفة، وقطاع التشييد والبناء بـ 2260 مواصفة، وقطاع النفط والغاز بـ 1367 مواصفة، وقطاع المعلومات بـ 2166 مواصفة، وقطاع الصحة بـ 1171 مواصفة، إلى جانب 226 مواصفة ضمن قطاع نظم الإدارة، ويتيح هذا التصنيف القطاعي الدقيق للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى المواصفات ذات العلاقة بكل قطاع، مما يعزز من كفاءة التطبيق ويرفع من جودة الأداء المؤسسي والصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، دشنت النسخة المطورة من المتجر العُماني للمواصفات القياسية في شهر ديسمبر من العام 2024م، وتشرف الوزارة على تطوير وتشغيل المتجر الذي يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي https://dgsm.gso.org.sa/store/standards، حيث تم تصميمه ليواكب أحدث المعايير العالمية في تقديم الخدمات الرقمية ذات العلاقة بالمواصفات والمقاييس، ويعزز من وعي المجتمع ومؤسسات القطاعين العام والخاص بأهمية تطبيق المواصفات القياسية لضمان سلامة المنتجات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.