«حكم شهادات الاستثمار».. دار الإفتاء المصرية تجيب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تُعَدُّ شهادات الاستثمار إحدى وسائل الادخار التي أقرتها الدولة لتنشيط الحركة المالية وتحفيز المواطنين على استثمار أموالهم بشكل مشروع. إلا أنه بين الحين والآخر تثار بعض الآراء التي تعتبر أرباح شهادات الاستثمار ربا محرمًا.
شهادات الاستثمار
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وضع المال في البنك على شكل وديعة أو شهادة استثمار وأخذ العائد عليها جائز شرعًا، حيث يُعتبر ذلك من قبيل التمويل.
وأضاف عبدالسميع في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال حول حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك، أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار يمول مشروعات البنك، ويحدد البنك نسبة من أرباح هذه المشروعات للممول. وأكد أن هذه الصورة مقبولة من الناحية الفقهية في الوقت الحالي.
أرباح شهادات الاستثمار
فيما يتعلق بالتصدق من أرباح شهادات الاستثمار، رد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر على صفحتهم الرسمية على فيسبوك، قائلاً إن أرباح شهادات الاستثمار حلال، ويمكن استخدامها في أي غرض، بما في ذلك الأكل والشرب والحج والعمرة، مؤكدا أنه يجوز أيضًا إخراج الصدقة من هذه الأرباح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادات الاستثمار أمين الفتوى حكم شهادات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "ما حكم القرض من البنك لزواج بنتي، هل هو حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أنه في هذه الحالة يجب الحرص على تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، مبينًا أن الأفضل هو الحصول على قرض بلا فائدة إذا كان ذلك ممكنًا، أو إقامة جمعيات لمساعدة الزواج، لتجنب الوقوع في الفوائد التي قد تؤدي إلى الغرق في الديون.
وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا اضطر الشخص لأخذ القرض ولم يكن هناك سبيل آخر لتزويج ابنته، فلا حرج في ذلك، مع التأكيد على الالتزام بالسداد حتى لا تتفاقم الديون، حتى لا يضطر الشخص إلى أخذ قرض آخر لسداد الأول، مما قد ينتهي به الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
ودعا بأن ييسر الله الأحوال للجميع، وأن يقضي لهم كل خير، ويصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا