أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد يومي 30 و31 يوليو أن مسؤولي المجلس يميلون بقوة نحو خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر، بل أن كثيرين منهم كانوا يرغبون في خفض الفائدة على الفور.

وقرر مسؤولو البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام تخفيضها في جلسات 17 و18 سبتمبر.

وتوقعت الأسواق المالية لبعض الوقت أن يشرع اجتماع سبتمبر في خفض أسعار الفائدة الفيدرالية التي تتراوح حاليا بين 5.25 و5.50 بالمئة. ومن المتوقع خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية هذا العام.

وفي اجتماع يوليو، أشارت "الغالبية العظمى" من صناع السياسة النقدية بالبنك إلى أنه "إذا استمرت البيانات في التدفق على النحو المتوقع، فمن المناسب على الأرجح تيسير السياسة (النقدية) في الاجتماع المقبل"، بحسب محضر الجلسات الذي صدر الأربعاء.

وجاء في المحضر أيضا أن "كثيرين" من مسؤولي البنك اعتبروا أن وضع أسعار الفائدة يتسم بالتقييد، وزعم "عدد قليل من المشاركين" أنه في ظل التراجع المستمر في الضغوط التضخمية، فإن عدم تغيير أسعار الفائدة يعني أن السياسة النقدية ستطيل أمد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وجاء في المحضر أيضا أن جميع مسؤولي البنك وافقوا على إبقاء أسعار الفائدة كما هي في يوليو، لكن "عددا منهم" قالوا إن التقدم المحرز في خفض التضخم وسط ارتفاع معدلات البطالة "قدم حجة مستساغة لتقليص النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أن بوسعهم دعم مثل هذا القرار".

وأظهر المحضر أيضا أن عددا قليلا من مسؤولي البنك عبروا عن خشيتهم من أن يدفع تخفيف السياسة النقدية السابق لأوانه إلى ارتفاع التضخم مجددا.

وأدت القفزة السريعة في معدل البطالة إلى التعجيل بمناقشة خفض أسعار الفائدة، ودفع بعض المحللين إلى القول إنه يجب التفكير في خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل. وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته عند 3.4 بالمئة في أوائل العام الماضي وارتفع منذئذ إلى 4.3 بالمئة في الشهر الماضي.

وجاء في المحضر أن المسؤولين يرون أن سوق العمل عاد إلى حد كبير إلى ما كان عليه قبل بدء جائحة كوفيد-19، ووصفوا سوق العمل بأنها "قوية لكن ليست محمومة".

ولم تظهر الأسواق رد فعل يذكر. فقد ارتفعت الأسهم قليلا وانخفضت عائدات السندات خاصة وأن محضر الجلسات أكد إلى حد كبير فيما يبدو التوقعات السياسية التي أخذها المتعاملون والمستثمرون بالفعل في الاعتبار.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الأسواق المالية الضغوط التضخمية النشاط الاقتصادي البطالة السندات محضر الفيدرالي الفيدرالي البنك الفيدرالي الفائدة خفض الفائدة سعر الفائدة الفائدة الأسواق المالية الضغوط التضخمية النشاط الاقتصادي البطالة السندات البنوك أسعار الفائدة فی خفض

إقرأ أيضاً:

مواقف متناقضة بين ترامب وباول حول معدلات الفائدة

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الثلاثاء أن "لا حاجة ملحة" لخفض أسعار الفائدة، على نقيض مواقف أعضاء آخرين في المؤسسة المالية وخاصة الرئيس دونالد ترامب.

وقال باول لدى بدء جلسة استماع أمام لجنة المال في مجلس النواب "حاليا نحن في وضع جيد للتريث لمعرفة المزيد عن التطور المحتمل للاقتصاد قبل أي مراجعة لسياستنا".

وأعلن في وقت لاحق "لا أعتقد أننا بحاجة إلى التسرع [في تغيير أسعار الفائدة] لأن الاقتصاد لا يزال متينا".

يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات لاذعة من ترامب منذ أشهر، ويتهمه الأخير بانتهاج سياسة نقدية تقييدية للغاية.

قبل ساعات من جلسة الاستماع، وصف ترامب باول بـ"الغبي" و"العنيد". وقال إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن "عدم كفاءته لسنوات قادمة".

وكان ترامب كتب "بعد أن تأخر كثيرا. سيحضر جيروم باول من الاحتياطي الفيدرالي إلى الكونغرس اليوم الثلاثاء ليوضح سبب رفضه خفض معدلات الفائدة من بين أمور أخرى".

وقال الرئيس الأميركي "قامت اوروبا بالتخفيض عشر مرات، ونحن البتة. لا يوجد تضخم، واقتصادنا رائع. يجب أن نخفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل"، مؤكدا أن هذا سيوفر للولايات المتحدة "أكثر من 800 مليار دولار سنويا".

ودعا "مجلس محافظي" الاحتياطي الفيدرالي إلى "تحرك" لم يحدد ماهيته.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع الأسبوع الماضي الإبقاء على معدّلات الفائدة ضمن هامش يتراوح بين 4,25 في المئة و4,50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي.

وعيّن ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام.

وردا على سؤال عن تأثير الضغوط الرئاسية على عمله، قال باول إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "يركزون فقط" على واجباتهم لخدمة الأميركيين.

وأضاف "كل ما عدا ذلك تشتيت للانتباه، بطريقة ما. (...) نفعل دائما ما نراه صائبا ونتحمل العواقب".

كما اعتبر أنه من الضروري الحفاظ على مصداقية الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

دعوات لخفض معدلات الفائدة

يتوقع محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأميركية تسارع التضخم إلى +3 بالمئة (مقابل 2,1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل) بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مع عودته الى البيت الابيض.

وذكر باول انه يتوقع أن يُظهر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لمايو الذي سيصدر الجمعة، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 2,3 بالمئة على أساس سنوي. ويمثل ذلك تسارعا مقارنة بأبريل (+2,1 بالمئة).

اتفق المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية على حالها خلال اجتماعهم الأخير الأسبوع الماضي.

ويبدو أن العديد منهم يميلون إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة.

واعلن كريستوفر وولر الجمعة "لا أعتقد أنه ينبغي علينا الانتظار لفترة أطول".

وقالت ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "إذا ظلت ضغوط التضخم تحت السيطرة" حتى الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 29-30 يوليو "سأدعم خفض أسعار الفائدة".

يُعتبر وولر مرشحا محتملا لخلافة باول الذي أصبح رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال ولاية ترامب الأولى.

وقام الرئيس الأميركي مؤخرا بترقية بومان إلى منصب نائبة الرئيس المكلفة الرقابة المصرفية لاطلاق يد الجهات المالية.

مقالات مشابهة

  • آي صاغة: استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع ترقب خفض الفائدة بالبنك الفيدرالي
  • ارتفاع في سعر الفضة بالتزامن مع تراجع الدولار
  • بعائد 19%.. شهادات الادخار في بنك البركة بعد خفض أسعار الفائدة
  • سيغادر قريبًا.. ترامب يعد مرشحين لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
  • عاجل- هل حررت مها الصغير محضرًا رسميًا ضد طليقها أحمد السقا؟ (تفاصيل)
  • ترمب يهاجم باول ويتوعّده بإقالة مبكرة من الفيدرالي
  • مواقف متناقضة بين ترامب وباول حول معدلات الفائدة
  • ارتفاع أسعار النفط رغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أمريكا
  • باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة
  • البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل