المدغيو: ليس للمجلس الرئاسي أي صلاحية لتعيين أو إقالة رؤساء المناصب السيادية في الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو، على قرار المجلس الرئاسي بتعيين محمد الشكري محافظا للمصرف ليبيا المركزي،بالقول:” جرت العادة في ليبيا في الآونة الأخيرة أن لا يعتد بأي سند قانوني في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وصاحب القوة على الأرض هو من ينفذ القرار أو يلغي تنفيذه، ويظهر هذا جليا عند انتخاب الشكري من قبل مجلس النواب وعدم تنفيذ القرار إلى يومنا هذا”.
المدغيو وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”، أكد أن ليس للمجلس الرئاسي أي صلاحية لتعيين أو إقالة رؤساء المناصب السيادية في الدولة، وقراره هذا لن يكون ذا قوة على أرض الواقع إلا إذا تم التعامل بين الشكري والأطراف المعنية بالقوة بشكل رسمي.
وأشار إلى أن الصديق الكبير أكثر خبرة من غيره في هذا المجال في الوقت الحالي، وهو الأجدر ليتقلد منصب المحافظ من الناحية الإدارية والقوة المساندة له على حد سواء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة لا مدينة دون أخرى
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن “رئيس الصندوق، بلقاسم حفتر، قدّم ورقة مكتوبة لمجلس النواب بموجبها تم رفع الرقابة المسبقة، وأصبحت الميزانية خاضعة لرقابة لصيقة”.
وأضاف عبد المولى في مداخلة على قناة ليبيا الأحرار؛ أن “هذه الخطوة تؤكد على الشفافية والاستعداد للمحاسبة، مشددًا على أن الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة، لا مدينة دون أخرى”.
وأشاد عبد المولى بعمل الصندوق حتى الآن، معتبرًا أنه “أنجز مشاريع خلال فترة قصيرة بمواصفات عالية، وبمتابعة من مكاتب فنية مختصة”، معتبرًا أن “بلقاسم حفتر وضع بصمة واضحة، وهو ليس بحاجة للمال أو السرقة، بل يسعى لسمعة وتاريخ يُذكر”.
وتابع أن “المجلس يدرس الميزانية وأوجه الصرف أولًا، ثم تُحال للصندوق، بينما تتولى الجهات الرقابية المختصة متابعة الصرف والعقود”.
وأردف أن “أعضاء مجلس النواب سيواصلون مراقبة الأداء لضمان العدالة في التوزيع، قائلاً: “إذا غابت العدالة، سنتدخل لإيقاف الميزانية”، لافتا إلى أن “ميزانية صندوق التنمية والإعمار لم تُعتمد رسميًا من مجلس النواب حتى الآن”
وعقب موضحًا أن “ما جرى هو سلسلة نقاشات موسعة شملت لجانًا ممثلة عن كل الدوائر الانتخابية الليبية، تفاعلت فيها اللجنة المالية مع إدارة الصندوق، بهدف وضع خطة واضحة لتوزيع المشاريع بشكل عادل بين مختلف المناطق”.
ولفت إلى أن “الميزانية باتت جاهزة بعد التوافق بين النواب واللجنة المالية وهيئة الرئاسة والصندوق، إلا أنها لم تُطرح بعد للتصويت داخل جلسة رسمية”، مردفًا أن “ما عاصرته أن الميزانية لم تُقر ولم يُصوت عليها، ولا أتحمل مسؤولية من يدّعي خلاف ذلك”.
وختم قائلاً: “لا نخاف في الحق لومة لائم”، موضحًا أن “النواب جاهزون لسحب الثقة من الصندوق إذا ثبت وجود مشاريع وهمية أو فساد في العقود”، داعيًا من يشكك إلى النزول ميدانيًا والتحقق من المشاريع وفحص العينات.
الوسومعبد المولى
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين