جامعة الإسكندرية تخطط لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز دورها المجتمعي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عُقد مجلس خدمة المجتمع و تنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس إجتماعأ موسعاً برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تناول فيه أعضاء المجلس مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بدور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة وقد شهد الاجتماع نقاشات مثمرة حول الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجه الجامعة في هذا المجال، وكذلك الخطط المستقبلية لتطوير الأداء وتعزيز التكامل بين الجامعة والمجتمع المحلي.
وأستعراض المجلس نتائج الزيارة التفقدية التي قامت بها لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لتقييم أداء جامعة الإسكندرية في مجال الاستدامة البيئية، والتي شملت تقييمًا تفصيليًا للممارسات البيئية المتبعة في الحرم الجامعي، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، وإدارة النفايات.
ومن جانبه قال الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية التحول إلى جامعة خضراء، وضرورة دمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب الحياة الجامعية، من خلال تبني تكنولوجيات صديقة للبيئة، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية مؤكداً علي ضرورة استمرار الجهود للحفاظ على البيئة والوصول إلى جامعة خضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فيما أكد علام علي ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، وآليات ترشيد استهلاك المياه داخل الحرم الجامعى.
و ناقش المجلس مجموعة من الآليات والخطط لتنفيذ رؤية الجامعة في مجال الاستدامة، بما في ذلك تطوير خطة عمل شاملة للاستدامة، وتخصيص ميزانية كافية لدعم المشاريع البيئية، وتدريب العاملين بالجامعة على ممارسات الاستدامة.
أكد المجلس خلال جلسته على أهمية التوسع في نطاق القوافل المجتمعية لتشمل المزيد من القرى والمدن، وتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المجتمع المحلي و ناقش المجلس أهمية بناء شراكات مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز تأثير القوافل المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تم تقديم عرض تفصيلي من الدكتورة هبة صبري عطية، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول مشروع جائزة الوكالة الفرنكوفونية، والذي يهدف إلى تطوير مهارات ريادة الأعمال الزراعية لدى الشباب و ناقش المجلس التقرير المقدم من الدكتور سالم عبد الرازق، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مشروع محو الأمية، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقراءة والكتابة لدى فئات المجتمع المختلفة.
و استعراض المجلس مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي نفذتها الكليات والمعاهد المختلفة، والتي تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز التفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي تم تقديم توصيات منها تكثيف الجهود البحثية في مجال الاستدامة البيئية وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية و تعزيز التعاون بين مختلف الكليات والمعاهد لتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المجتمع و تفعيل دور مجلس الطلاب في المشاركة في الأنشطة المجتمعية و إنشاء مركز متخصص للاستدامة البيئية بالجامعة لتقديم الدعم والمشورة في هذا المجال و تطوير برامج تدريبية للعاملين بالجامعة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
أكدت مناقشات المجلس على التزام جامعة الإسكندرية بدورها الريادي في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز مكانة الجامعة كمركز للإشعاع الفكري والثقافي، والمساهمة في حل التحديات التي تواجه المجتمع المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية الإسكندرية الاستدامة البيئية لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة فی مجال الاستدامة جامعة الإسکندریة الجامعة فی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري