الرئاسي يشدد على ضرورة الكشف عن مصير السياسي قبل الذهاب لأي مفاوضات..تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، على ضرورة الكشف عن مصير السياسي والمخفي قسرا محمد قحطان، قبل الذهاب إلى أي مفاوضات جديدة مع جماعة الحوثي. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش ملف المحتجزين والمعتقلين، والمخفيين قسرا لدى الحوثيين، والتشديد على اهمية الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، وعدم التسويف في ذلك قبل الذهاب الى اي مشاورات جديدة بهذا الخصوص.
وأضافت أن اللقاء تطرق إلى التقدم الجاري في عملية تفريغ الناقلة صافر، والاجراءات المطلوبة لتأمين البيئة البحرية، بما في ذلك اهمية الشروع في ترتيبات منسقة مع الجهات المعنية لبيع النفط الخام المنقول للسفينة البديلة، وانهاء مساومة الحوثيين في هذا الملف. واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بدعم المساعي للمبعوث الاممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التذكير بالمبادرات الحكومية لتحقيق السلام الشامل والعادل، والانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الافراد والسلع، وانشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث الحوثيين بالأوضاع الانسانية الكارثية في البلاد.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوا المجلس من مبعوث الامم المتحدة، الى احاطة بشأن اتصالات مكتبه على المستويين المحلي والاقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية ترد على الرئاسي: تجاوز دستوري وابتزاز سياسي وعرقلة لمسيرة الإعمار
ليبيا – الحكومة الليبية ترد على المجلس الرئاسي: تجاوزات دستورية ومغالطات قانونية وابتزاز سياسي
بيان الحكومة الليبية رقم (15) لسنة 2025م
أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما وصفته بـ”المغالطات القانونية والتجاوزات الدستورية” الواردة في كتاب رئيس المجلس الرئاسي الموجّه إلى رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن المجلس الرئاسي قد تجاوز اختصاصاته القانونية، وتورط في ممارسات تعرقل العملية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان:
أولًا: اختصاصات المجلس الرئاسي محددة ولا تشمل التشريع
أوضح البيان أن اتفاق جنيف حصر اختصاصات المجلس الرئاسي في تمثيل الدولة وتعيين السفراء وملف المصالحة الوطنية، دون أي سلطة تشريعية أو صلاحية لتوجيه السلطة التشريعية. كما أكد أن المجلس الأعلى للدولة هو جهة استشارية للحكومة فقط، ولا يشارك في التشريع إلا في حدود المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق.
ثانيًا: تدخل مرفوض في سلطات الدولة ومحاولة للابتزاز السياسي
اتهم البيان رئيس المجلس الرئاسي بمحاولة التدخل في شؤون السلطتين التنفيذية والتشريعية بذريعة حماية المال العام، معتبرًا أن هذا السلوك يعدّ خرقًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة لابتزاز سياسي ومالي خارج إطار صلاحياته.
ثالثًا: إنفاق عبثي وسجلّ من الإهدار المالي
ذكّر البيان رئيس المجلس الرئاسي بما وصفه بـ”الإنفاق العبثي والإسراف غير المبرر” طيلة السنوات الماضية من خلال تخصيصات وهمية، كان بالإمكان توجيهها لرفع المعاناة عن المواطنين والمدن المنكوبة. كما اتهم البيان الحكومة السابقة بتضاعف معدلات إهدار المال العام دون غطاء قانوني.
رابعًا: افتعال أزمات سياسية والتعدي على صلاحيات البرلمان
اتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بالضلوع في خلق أزمات، منها أزمة المصرف المركزي، وتشكيل قنوات خارجة عن القانون، والتدخل في عمل صندوق إعمار ليبيا المنظم بالقانون رقم 1 لسنة 2024. وأكد البيان أن الصندوق يمتلك ميزانية مستقلة معتمدة من السلطة التشريعية، ويعمل وفق التشريعات السارية.
خامسًا: نتائج الإنفاق واضحة على الأرض والتنمية قائمة
اختتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة الليبية بجميع الإجراءات القانونية والمالية، مشيرًا إلى أن خطط الإعمار والتنمية أثمرت عن تحسن ملموس في الواقع المعيشي والخدماتي في المناطق الخاضعة لإدارتها، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق