الجديد برس:

كشفت وثائق رسمية عن فضيحة فساد جديدة متورطة فيها قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن بالتعاون مع فرع شركة النفط، حيث تم الإفراج عن 11 قاطرة محملة بمادة البنزين المغشوش وغير الصالح للاستخدام، التي تم استقدامها من مأرب قبل 5 أيام، والتي أوقفها الحزام الأمني في القطاع الشرقي بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الفنية.

تضمنت إحدى الوثائق، التي صدرت عن قائد قوات الحزام الأمني في عدن، العميد جلال الربيعي، بتاريخ 17 أغسطس، مخاطبة موجهة إلى المحافظ أحمد لملس، تشير إلى أن “الكميات الموجودة على متن القاطرات غير صالحة للاستخدام ولها تأثير ضار على البيئة والمركبات، وفقاً لتقرير الفحص الصادر عن شركة مصافي عدن بتاريخ 15 أغسطس”.

ويذكر التقرير أن التحسينات اللازمة للبنزين القادم من مأرب إلى عدن لم تُنفذ كما وجّه المحافظ في شهر مارس الماضي.

وأشارت الوثيقة إلى أن القائد الأمني طلب من المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه المخالفات الجسيمة، وأوضح أن 3 قاطرات محملة بالبنزين، المطابق للمواصفات وصالح للاستخدام، كانت قد خرجت من عدن إلى مأرب، بينما شركة النفط في عدن أصدرت تصاريح لاستيراد مشتقات نفطية من مأرب ثبت عدم مطابقتها للمواصفات.

وفي تطور آخر، وجّه المحافظ لملس بالإفراج عن تلك القاطرات وتسليمها لمنشآت شركة النفط بالبريقة، رغم التحذيرات.

وكشفت وثيقة أخرى، تضمنت نتائج تحقيقات قدمها قائد الحزام الأمني بالقطاع الشرقي، النقيب مالك الربيعي، عن عملية احتيال تتمثل في استبدال المشتقات النفطية ذات الجودة العالية بأخرى مغشوشة وشبه تالفة تم استقدامها من مأرب إلى عدن والمحافظات المجاورة، ويتم بيعها بنفس سعر النفط عالي الجودة.

ومن ضمن نتائج التحقيقات أنه يتم غش المواطنين والاحتيال عليهم، حيث يتم إجبارهم على شراء مواد النفطية وهي شبه تالفة لا يتجاوز ثمنها (۸۰۰۰) ريال إلى (۱۰۰۰۰) ريال للصفيحة الواحدة لكونه رديئاً ومصنعاً من مخلفات بترولية تالفة في مصفاة مأرب، ثم بعد ذلك تباع بسعر النفط العالمي والمقدر تقريباً بـ (۳۰۰۰۰) ريال يمني على أنها مواد عالية الجودة، حسب الوثائق.

وأوضحت الوثيقة أن عملية الاحتيال تتم باستخدام شركة النفط اليمنية كغطاء قانوني لتبرير هذه الجرائم، وأشارت إلى أن الفساد المستشري في المؤسسات النفطية يهدد بنخر الدولة وزيادة قوة المافيا التي تتورط في هذه العمليات، ما يستدعي ضرورة التصدي لها وضبط المتورطين.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: شرکة النفط من مأرب فی عدن

إقرأ أيضاً:

عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “

صراحة نيوز- أفاد مصدر قضائي، الخميس، بأن 537 مذكرة إفراج صدرت عن موقوفين على ذمة قضايا مالية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين حيز التنفيذ.

وأوضح المصدر في تصريح أن 417 موقوفًا منهم أُفرج عنهم فورًا، بينما بقي 120 آخرون في السجون بسبب وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا غير مالية.

وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت تطبيق قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية بحق المشمولين بالتعديلات منذ يوم الأربعاء، مؤكداً إصدار نحو 56 ألف قرار كف طلب في مختلف محاكم المملكة، منها 37 ألفًا في عمان، دون الحاجة لمراجعة المحامين.

ولفت المصدر إلى استمرار الإجراءات خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية، موضحًا أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام لأسباب مالية، وغالبًا ما كانوا محتجزين لفترات قصيرة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.

وتنص تعديلات المادة 22، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 9 لعام 2022، على وقف حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، مع استثناء حالتين فقط تسمحان بالحبس، هما الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الإيجار.

كما استثنت التعديلات المطالبات غير العقدية مثل التعويضات الناجمة عن أضرار أو جرائم جزائية، وقضايا الخزينة المتعلقة بالضرائب والغرامات، التي لا تنشأ عن عقود.

مقالات مشابهة

  • بتوجيهات القيادة.. تسهيل تفويج الحجاج الإيرانيين ومغادرتهم
  • منع تداول نوعين من المياه المعدنية لعدم مطابقتهما للمواصفات بدير الزور
  • صندوق النقد: القطاعات غير النفطية تقود نمو اقتصاد المملكة
  • عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
  • ترامب يلمح إلى تخفيف العقوبات النفطية عن إيران: «سيحتاجون المال لإعادة إعمار البلاد»
  • أكثر من 500 مليون برميل صادرات العراق النفطية في خمسة اشهر
  • وزارة الحج تحث ضيوف الرحمن على مراعاة ضوابط الأمتعة بالسفر الجوي
  • وقف حبس المدين يدخل حيز التنفيذ .. وإجراءات الإفراج تلقائية
  • إعلان دعوة الجمعية العمومية العادية لشركة مأرب للتأمين
  • قضاء زيدان يطلق سراح ( محمد الغزي) محافظ ذي قار السابق بعد إدانته بالفساد