وضع الاستراتيجيات ودعم البحوث.. تعرف على أهداف هيئة علوم الفضاء المصرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يُنشأ بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 هيئة عامة اقتصادية تُسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تتمتع هذه الوكالة بالشخصية الاعتبارية وتخضع لرئاسة الجمهورية، كما تحظى باستقلالية فنية ومالية وإدارية.
ووفقًا للمادة الثالثة من القانون، تتولى الوكالة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتشمل مهامها على وجه الخصوص ما يلي:
١-وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.
٢ - وضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.
٣- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
٤- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
٥- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها.
٦- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
٧- تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.
٨- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
٩- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.
١٠- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.
١١- تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.
١٢-إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
١٣- المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
١٤- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.
١٥- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
١٦- تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الحكومى العلاقات الدولية برنامج الفضاء براءات الاختراع برنامج الفضاء الوطني تكنولوجيا الفضاء وكالة الفضاء المصرية ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
أقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 446 على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ونصت المادة 447 على أن يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
ونصت المادة 448 على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وجاءت المادة 449 بأنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما نصت المادة 450 على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
ونصت المادة 451 على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي، كما نصت المادة 452 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.
نادي 6 أكتوبر ينظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو