عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والتنسيق القائم بين أجهزة الهيئة ومعهد بحوث الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وأكد «سويلم» أهمية الحفاظ على الشواطىء المصرية والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل، بما يحقق مستهدفات التنمية بهذه المناطق، مع الحفاظ عليها وحمايتها من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك التوجه لاستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان.

وزير الري: إدارة الشواطئ بشكل متكامل يحقق مستهدفات التنمية 

وأشار وزير الري إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كل المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل واف لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.

وأضاف، أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كل الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

أعمال اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

يذكر، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كل التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كل المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشواطئ هيئة الشواطئ التغيرات المناخية الري اللجنة العلیا لتراخیص الشواطئ حمایة الشواطئ

إقرأ أيضاً:

"التنمية الاجتماعية" و"اليونيسف" تدشّنان دليل حماية الطفل لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة

مسقط- الرؤية

دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بسلطنة عُمان أمس، "دليل حماية الطفل"؛ لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وحضور ممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين.

ويُعد هذا الدليل مرجعًا عمليًا شاملًا صُمّم وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف دعم العاملين في الخطوط الأمامية، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون، ومقدمو الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل في سلطنة عُمان.

وأكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية- في كلمتها خلال الحفل- أن دليل حماية الطفل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل كافة الجهود الوطنية لحماية الطفل، وتمكين الكوادر الوطنية من الاستجابة الفاعلة والمهنية لكافة حالات الإساءة والإهمال والاستغلال، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأطفال، وتعزيز أنظمة الإحالة وإدارة الحالات. وقالت إن هذا الدليل يُشكِّل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ الأطر الوطنية لحماية الطفل، ويتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" ومواد قانون الطفل، مشيرةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لمضامينه.

من جانبها، أفادت سعادة سومايرا تشودري ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان بأن هذا الدليل لا يُعد مجرد أداة إرشادية وحسب؛ بل يُجسّد أيضًا التزامنا الجماعي باتخاذ خطوات فعّالة وإنسانية في كل مرة يتعرض فيها الأطفال لأي شكل من أشكال الخطر، علاوة على أنه يعكس الشراكة الراسخة بين اليونيسف وحكومة سلطنة عُمان في بناء أنظمة حماية متكاملة لجميع الأطفال، أينما كانوا.

وأضافت تشودري أن الدليل يُعد نتاجًا للتعاون البنّاء بين وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسف ضمن مساعي تعزيز قدرات المختصين في مجال حماية الطفل، وتطوير نظام وطني موحّد لإدارة الحالة، كما يُكمل مبادرات قائمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، والوقاية من العنف، وتعزيز السياسات والتشريعات الصديقة للطفل.

وفي إطار خطة التنفيذ، تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف تنظيم سلسلة من ورش تدريب المدربين في مختلف محافظات سلطنة عمان لضمان تعميم استخدام الدليل وتطبيقه بشكل موحّد يرسّخ الممارسات المهنية المستندة إلى حقوق الطفل.

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: نتوقع أن يكون لدينا مجلس خلال مدة بين 60 و90 يوماً
  • الدولة تُحذر من محاولة خلق أزمة.. اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار غدا
  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تبدأ جولاتها من دمشق
  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تحدد إطاراً زمنياً لإنجاز مهامها
  • طالبة عمانية تبتكر أكياس صديقة للبيئة من المواد الطبيعية
  • بعد ظهور باصات النقل العام بمنطقة الأهرامات.. أوراسكوم: أتوبيسات صديقة للبيئة
  • دون أدوية.. 10 حلول طبيعية وآمنة لتخفيف آلام البواسير في المنزل
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا
  • "التنمية الاجتماعية" و"اليونيسف" تدشّنان دليل حماية الطفل لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة
  • التنمية الاجتماعية تدشن دليل حماية الطفل لتعزيز الاستجابة الموحدة