قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التوسع في الأسطول البحري يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل، بجانب أنه فرصة لتنمية حركة وحرية التجارة بين مصر والدول العربية وأفريقيا، ويحول مصر لتكون مركزًا للتجارة الدولية واللوجستية في ظل منافسة إقليمية من أطراف سعت إلى الاستحواذ على هذه المكانة.

شعبة النقل: التأسيس لأي شراكة يبدأ بتوفير بيئة استثمارية سليمة وحوافز حقيقية

 

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي، أن الوزارة لديها حاليا 25 سفينة تجارية تنقل 9 ملايين طن، ويتم تطويرها لتصل إلى 25 مليون طن بزيادة عددها إلى 36 سفينة تجارية.

أكد السمدوني ، أن بناء أسطول تجاري مصري حديث حاجة ملحة لمصر، فهو أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، و مظهر من مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية.

أكد  الدكتور عمرو السمدوني، أن  الموانئ المصرية تم تجهيزها في الفترة الأخيرة، ولاسيما في الحقبة السياسية الحالية على أكمل وجه، لذا فإن توفير وامتلاك الدولة أسطولا بحريا مطابقا لأحدث المواصفات القياسية في بناء السفن بات أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن الأسطول التجارى البحرى لأى دولة سفيرا عالميا متجولا، يُعبر عن قدرة الدولة على تشغيل السُفن باعتبارها وحدة اقتصادية وتكنولوجية حيوية فى مجال النقل والتجارة الدولية عبر بحار ومحيطات شاسعة تغطى ثلثى العالم، وتحمل فيها السفن أكثر من 80% من حجم حركة التجارة الدولية.
أضاف د. عمرو السمدوني، أن الأسطول التجارى البحرى الوطنى يعتبر بالنسبة لأى دولة بمثابة الركيزة الأساسية لتجارتها الخارجية، إذ لا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية رائجة بدون أسطول تجارى بحرى متقدم يقوم بنقل التجارة الخارجية لهذه الدولة من وإلى شركائها التجاريين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي الأسطول البحري العملة الأجنبية السياسية والاقتصادية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يتفقد سير العمل في شعبة ومحاكم الأموال العامة والضرائب والجمارك بالأمان

الثورة نت /..

تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله اليوم، سير العمل في شعبة ومحكمة الأموال العامة ومحكمتي الضرائب والجمارك بأمانة العاصمة.

واطلع القاضي مجاهد، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والادارية في الوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا الشؤون المالية ومركز المعلومات القضائي بالوزارة عبدالاله قحزة، وفهد الصعدي، على مستوى الأداء في المحكمتين.

واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبدالحفيظ المحبشي ورئيس محكمة الأموال العامة عبد القادر الحكيم، ورئيس محكمتي الضرائب والجمارك معين العزيري، إلى شرح عن حجم القضايا في الشعبة والمحاكم واحتياجاتها من الكادر الإداري والتقني والتجهيزات الفنية.

ووجه وزير العدل، قطاع الشؤون المالية ومركز المعلومات، بسرعة توفير الكادر وبقية التجهيزات للشعبة وهذه المحاكم لتؤدي دورها ومهامها في إنجاز قضايا الفساد والمال العام والتهرب الضريبي والجمركي واستعادة المال العام.

مقالات مشابهة

  • بشهادة معتمدة وفرص عمل فورية.. وزارة النقل تطلق برنامجًا تدريبيًا مجانيًا للسائقين
  • شعبة النقل الدولي: المطارات الذكية والخضراء ضرورة وطنية لمستقبل الطيران المصري
  • وزير العمل: تعاون مع العمل الدولية لتنمية المهارات وتعزيز الوظائف الخضراء
  • “الأحرار الفلسطينية”: الاعتداءات على أسطول الحرية قرصنة وخرق للقانون البحري الدولي
  • "الأحرار": الاعتداء على سفينة "حنظلة" قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي
  • اختتام امتحانات النقل البحري باللاذقية بتنظيم مثالي وكفاءة عالية
  • وزير العدل يتفقد سير العمل في شعبة ومحاكم الأموال العامة والضرائب والجمارك بالأمان
  • وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالسخنة يوفر عوائد دولارية
  • منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديد
  • وزير العمل: اللغة الأجنبية أصبحت شرطًا أساسيًا للعمل بالخارج