ليبيا وتونس تتوصلان لـحل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين على حدودهما
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها طرابلس، الأربعاء، عن توصلها إلى حل توافقي مع تونس لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وأفاد بيان للحكومة، بأن "وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، تباحث مع نظيره التونسي، كمال الفقي، سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية".
وناقش المسؤولان، بحسب البيان ذاته، "ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه بما يكفل خدمة مصلحة البلدين.
توصل وزير الداخلية المكلف "عماد الطرابلسي" ونظيره التونسي كمال الفقي، إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين...
Posted by Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية on Wednesday, August 9, 2023من جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية، إن كمال الفقي، عقد "جلسة عمل للنظر في جملة من الملفات الأمنية المشتركة أبرزها ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وسبل تذليل الصعوبات قصد تسهيل الخدمات المسداة بالمعبر الحدودي رأس اجدير، ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة".
وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، بأن الطرفين "اتفقا على ضرورة التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني".
وتم خلال اللقاء الإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، وما له من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدود، "الأمر الذي يحتّم تضافر الجهود والتنسيق المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها مراعاة المصلحة العليا للبلدين"، بحسب البيان.
وفي نفس السياق، اتفق الطرفان على "إحداث فريق ميداني مشترك يعنى بمراقبة سير الحركة بالمعبر الحدودي راس اجدير، ورفع المقترحات الجديّة بكلّ المسائل المتعلّقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مرور المسافرين من الجانبين".
ودعا الجانبان أيضا "إلى ضرورة تدعيم عمل اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة، ومواصلة عقد الجلسات التنسيقية المشتركة لمزيد توطيد العلاقات الثنائية، والدفع بها إلى أرقى المستويات".
وتتواصل معاناة مئات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بمناطق نائية على الحدود على البلدين، بعدما نقلتهم السلطات التونسية إلى الحدود وسط الصحراء، وفق شهاداتهم وشهادات حرس حدود ليبيين، جمعتها وكالة فرانس برس.
في وقت سابق من شهر يوليو، وبعدما شهدت صفاقس أعمال عنف بين سكان محليين ومهاجرين، عمدت السلطات إلى تحميل مئات المهاجرين في حافلات، ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الجزائر وليبيا.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الشرطة التونسية "طردت" ما لا يقل عن 1200 مهاجر أفريقي، وتركتهم عند الحدود مع ليبيا من الشرق والجزائر من الغرب، وهو ما تنفيه الحكومة التونسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.